دولتهای درمــانده چطور شکل میگیرند و چگونه عمل میکنند؟
نگاهی به فرایندهای مختلف دولتسازی و توسعه در نقاط مختلف جهان طی ۷۰ سال گذشته نشان میدهد که دولتها نقشی اساسی در سعادت یا تیرهبختی مردم کشورها یافتهاند. رخدادهای این روزهای افغانستان در همسایگی شرق ایران این سؤال را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده که فرایند دولتسازی در این کشور چطور به بنبست رسید و طالبان مجددا بعد از ۲۰ سال حاکم شد تا از نو و از نقطه صفر طرحی نو را برای سیاست و حکومت دراندازد. این حوادث بیش از هر زمانی مفهوم و ریشههای شکلگیری شرایط دولت ورشکسته یا دولت درمانده یا
شکست خورده (Failed state) را برجسته میسازد. و اما این وضعیت مشخصا منحصر به افغانستان نیست و در دایره المعارف سیاست بینالملل، دولتهای زیادی وجود دارند که از آنها با نام دولتهای «درمانده» و «شکننده» یاد میشود.
دولتهای درمانده چطور شکل میگیرند و چگونه عمل میکنند؟
درماندگی دولت به این معنی است که دولت از جهات بسیار مهمی شکست خورده است. ویژگیهای شکنندگی به واسطه خشونت به شدت عمیقتر شدهاند. به جای حمایت از شهروندان، هرج و مرج و اغلب جنگ داخلی حکم فرما است. قانونی تصویب نمیشود و نظم برقرار نمیگردد، اقتدار سیاسی مرکزی وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است. در بسیاری از موارد نظام اقتصادی هم درمانده است و حتی قادر به تامین ابتداییترین عناصر رفاه برای مردم نیست.
افزایش بیسابقه کشورهای مستقل در قرن بیستم، نتیجه سه موج اصلی پدید آمدن همین دولتهای جدید بوده است. هرکدام از این موجها شامل فروپاشی امپراتوری و بروز یکپارچگی و قابلیت تداوم دولتهای اغلب شکننده جدید است. اینها بخشی از ویژگیهای جهان سومیها است.
یکی از مهمترین زمینههای مشترکی که هر کدام از کشورهای جهان سوم با آن مواجه بودهاند، دولت سازی و مسائل مربوط به تشکیل و تکامل نهادهای آن بوده است. دولت سازی پروسهای است که در آن نهادهای مختلف دولت به طور واقعی ایجاد و قابلیت کارکردی پیدا میکنند. این فرایند شامل مسائلی مانند، فرماندهی عالی قدرت، جایی که رهبری عالی اجرایی در بالاترین مرتبه قدرت قرار میگیرد، تا جایی که همه راهها به استحکامات دولت ختم میشود و متشکل از کارکنان دولت مانند مالیاتگیران، افسران پلیس، معلمان و
پیاده نظامهای دیگر دولت است.
کشورهای جدید با مشکلاتی نظیر جنگهای قومی، جداییطلبی، پاکسازیهای قومی و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر سراسر کشور مواجه شدهاند. افزون بر این مسائل، لاینحل ماندن مشکلات مرزی با همسایگان و جنگ با همسایگان بر سر مناطق مرزی و اعمال نفوذ و دخالتهای کشورهای بزرگ از جمله مشکلات خارجی در عرصه دولت سازی در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم هستند.
از این رو میتوان گفت؛ دولت ملی در جهان سوم از دل استعمار زدایی بیرون آمده است و نگاهی به فرایند دولت سازی و توسعه در ۷۰ سال گذشته نشان میدهد که در همه جا دولت نقش اصلی را در سعادت یا
تیره بختی مردم داشته است.
وارث دولتهای مدرن
به لحاظ تاریخی، کشورهای در حال توسعه، گونههای بسیار متفاوتی از نهاد دولت مدرن را در هنگام استقلال به ارث بردند و در همه جا این نهاد از تعامل میان سرشت واحدهای سیاسی پیش از استعمار، اهداف و مقاصد اقتصادی حکومت استعماری، ویژگیهای نهادی دولت مستعمراتی و گروههای سیاسی- اجتماعی مسلط بر این نهادها و سرانجام شیوه ادغام روندها و نهادهای سیاسی دوره پیش از استعمار در نظامهای حکومتی دوره استعمار و دوره پس از استعمار صورت پذیرفت.
آنها وارث نهادهایی در داخل کشور بودند که اغلب نامناسب بودند و ناگزیر از حکم راندن بر دولتهایی بودند که گرچه از لحاظ سرزمینی و حقوقی وجود خارجی داشتند ولی حفظ اقتدار مشروع مرکزی و اغلب ناتوانی دستگاه دولت روبهرو بودند. در کنار اثرات منفی که استعمار در این کشورها به جا گذاشته بود -از جمله مشکلات مرزی و تفرقههای داخلی- همگی این کشورها از مشکلاتی مانند نبود ساختارهای نهادی مناسب، ناکارآمدی دولت، شخصی بودن حکومت، نبود سابقه دولتداری و...، رنج میبردند. از این رو، در بسیاری از مناطق جنگهای داخلی، پاکسازی قومی، جنگهای مرزی، انقلاب و کودتاهای خونین و منازعههای فرسایشی به وقوع پیوست.
استعمار نو و امپریالیسم فرهنگی
امروزه به جای واژههای استعمار نو و امپریالیسم جدید در مواقعی از اصطلاح فرهنگی استفاده میشود. این دیدگاه در میان نظریهپردازان تندرو و مخالفان نظام سرمایهداری کاربرد زیادی دارد. کاربرد مفهوم «امپریالیسم فرهنگی» قصد القای چنین ایدهای را دارد که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرتهای سلطهگر در شرف پایان است، اما شکل دیگری از سلطه بینالمللی در آغاز راه میباشد.
برخی از تحلیلگران، امپریالیسم فرهنگی را به طور تغییر ناپذیری با روند جهانی شدن فرهنگی مرتبط میدانند. از دید آنان این پیوند نشان دهنده یک عامل ساختاری عمیق است: رسانههای جهانی و شرکتهای فرهنگی ساختارهای عظیمی هستند که به طور روزافزونی به بخش مهم اقتصاد جهان مبدل شدهاند. آنها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و دارای بخشهای گستردهای هستند که اطلاعات، ارتباطات، سرگرمی و تفریح را در برمیگیرند.
توسعه نیافتهترین کشورها
با توجه به اینکه در نیمه دوم قرن بیستم حدود ۸۰ درگیری خشونت بار در سراسر جهان به واسطه درخواستهای جداییطلبانه به راه افتاده است، شمار فراوانی از دولتها در جهان در حال توسعه، عملکردهایی ضعیف یا ناموزون در زمینه توسعه از خود نشان دادهاند. توسعه نیافتهترین و ضعیفترین کشورها، آنهایی هستند که دولت به واسطه درگیری در جنگهای داخلی یا خارجی و ناتوانی در اعمال حاکمیت به سراسر کشور ناکارآمد شده یا فروپاشیده است.
اکثر دولتهای جهان سوم با نهادهای ضعیف و فقدان سابقه دولتداری، گرفتار بیثباتیهای داخلی شدند و از همان ابتدا جهتگیری آنها از فرایند توسعه منحرف شده است، میتوان آنان را درگیر قومگرایی، فساد و چپاول منابع ملی، جنگهای داخلی و خارجی، کودتاهای پیدرپی و استبداد سیاسی دانست.
آنچه که در بین نهادهای سیاسی کشورهای توسعه نیافته بیشتر از همه جلب توجه میکند اصطلاح «دولت ناکارآمد» است. نبود نظم اجتماعی، عدم اجرای صحیح قوانین، عدم رعایت قوانین توسط دولتمردان در همه سطوح و تبانی آنها بااشخاص قدرتمند و فساد نیز جزئی لاینفک از این دولت ناکارآمد به شمار میرود.
دولتهای ضعیف آنهایی هستند که توانایی کمی برای تاثیر بر اجتماع، قانونمند کردن روابط اجتماعی و بهرهبرداری از منابع به شیوهای مشخص دارند.تلاش برای کنترل اجتماعی در این جوامع، در حقیقت کشمکش میان دولت بعنوان بازیگر اصلی و دیگر سازمانها و بازیگران اجتماعی است که در برابر کنترل دولت مقاومت میکنند.
چنین کشمکشی در واقع چالش سیاسی است که همواره به عنوان یک عامل اساسی در تقویت و تضعیف دولت نقش داشته است. مسلما این گونه دولتها از توان اندکی برای ارائه خدمات به شهروندان و اعمال اقتدار در جامعه برخوردار هستند.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه که بیثباتی سیاسی از نوع حاد، نظیر جنگ داخلی و فعالیت مخالفان مسلح وجود ندارد، به دلیل ضعف کلی دولت و نهادمندی پایین، قوه قضائیه غیرمستقل و فساد سیاسی کشور گسترده است و قوانین و مقررات دولتی به شکلی ناقص و دلبخواهانه اجرا میشود و منابع و امکانات ملی به راحتی مورد استفاده شخصی افراد قدرتمند و وابسته به قدرت قرار میگیرد و اراده افراد به راحتی بر قانون حاکم میشود.
در مقابل پیشروترین کشورها، آنهایی هستند که دولتهای قوی داشته و رهبران قوی و مصمم آنها توانستهاند با بسیج منابع و امکانات کشور و ایجاد محیطی امن و باثبات فرایند توسعه را رهبری نمایند.
کودتا و شورش
مهمترین مظهر بیثباتی سیاسی
همان طور که گفته شد جنگ داخلی و خارجی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیاسی، شورشهای جمعی و مداخله قدرتهای خارجی، از مهمترین مظاهر بیثباتی سیاسیاند که در کشورهای در حال توسعه رایج میباشند.
به عنوان مثال گروه تندرو بوکوحرام در نیجریه کنترل مناطق زیادی از این کشور را به دست گرفته و تاکنون هزاران نفر از اتباع این کشور را به قتل رسانده است. در لبنان، یمن، لیبی، پاکستان، تبت، مصر، برمه نیز بیثباتیهای سیاسی قابل توجهی (جنگ گروههای داخلی، بمبگذاری، تظاهرات سیاسی خشن علیه نظام سیاسی) وجود داشته است. جنگ بین دولت و شورشیان فارک در کلمبیا، ناآرامیهای داخلی و اعتراضات به کمبود کالاهای اساسی در ونزوئلا و جنگ داخلی اوکراین از دیگر موارد بیثباتی سیاسی در جهان در حال توسعه و در حال گذار است.
افغانستان نیز از سال ۱۹۷۹ تاکنون درگیر اشغال خارجی (ابتدا توسط شوروی سابق، سپس توسط آمریکا و هم پیمانان)، جنگ داخلی، تسلط گروههای اسلامگرای افراطی، ناامنیهای داخلی و کشته شدن صدها هزار افغان بوده است. در نتیجه امروزه این کشور یکی از کم توسعه یافتهترین کشورهای جهان است که به شدت متکی به کمکهای خارجی میباشد.
نظامی شدن در جهان سومیها
نظامی شدن تدریجی امور جهان سوم پس از استقلال و گسترش نیروهای مسلح به عنوان عامل نوسازی، ستون امنیت ملی و ثبات برای توسعه، که جنگ سرد هم محرک دیگری برای آن بوده و تلاش تحکیم بنای دولت با احساس فراگیر آسیب پذیری، فشار شدید مالی و ساختاری بر اقتصادشان وارد کرده و با فقدان ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی، ارتش نقش عمده و حاکم را یافته و شبکهای از روابط نظامی میان آنها و ممالک صنعتی ایجاد گردیده است. امروزه امنیت دولتهای جهان سوم در گرو انباشت اسلحه و تقویت بنیانهای نظامی قرار گرفته است. به گفته برخی کارشناسان، ترتیبات پرهزینه امنیتی آنان به ضرر جهتگیریها و ذخایر یا صندوقهای توسعهای یعنی سرمایهگذاری و رفاه، جریان یافت.
همانطور کهاشاره شد، کشورهای در حال توسعه منابع ناچیز خود را بیش از مصرف در جهت توسعه در هزینههای نظامی به کار میبرند. شایسته تامل است که جنگ و درگیری طی ۴۵ سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ در منطقه خاورمیانه 2 تریلیون و سیصد میلیارد دلار هزینه داشته است و این رقم از مسیر توسعه این منطقه منحرف و مصروف تخریب شده است.
ژست دموکراسی
کشورهای در حال توسعه
امروزه شکل رایج حکومت در کشورهای در حال توسعه دموکراسی است. به دلیل جهانشمول شدن دموکراسی همه دولتها تلاش میکنند به نوعی نشان دهند که دمکراتیکاند یا در پی رسیدن به آنها هستند و تمایل ندارند که غیر دموکراتیک نامیده شوند.
از این رو حاکمان مستبد، به منظور مردمی جلوه دادن حکومت خود، اقداماتی صورت میدهند از جمله انتخابات فرمایشی و کنترل شده و در زمانی که اوضاع از کنترل آنها خارج شد، نتایج انتخابات را قبول نمیکنند و به سرکوب روی میآورند. برای مثال در جریان انتخابات سال ۲۰۰۸ در زیمبابوه، با وجود تقلبهای وسیع دولت در انتخابات، مخالفان دولت با تفاوت اندکی بر رئیسجمهور حاکم پیشی گرفتند، اما دولت یک ماه بعد نتایج را اعلام کرد و انتخابات به دور دوم کشید. دموکراسی در این کشورها بیشتر شکلی است و شهروندان آنها بیشتر در انتخابات دارای نفوذ هستند و حکومت دموکراتیک و پاسخگویی دموکراتیک بوجود نیامده است. سازو کار انتخاباتی بیشتر ابزاری برای تداوم قدرت حاکمان فاسد این کشورها میباشد.
در نبود نهادهای دولتی قوی و نبود سنت حکومت دموکراتیک، اراده و خواست حاکمان سیاسی بر نهادها غالب است و فساد سیاسی و شخصی بودن حکومت در بسیاری از کشورها رایج است. در واقع بیشتر کشورهای در حال توسعه دارای حکومتهای انتخابی ولی غیردموکراتیکاند. یکی از بزرگترین مشکلات پیشروی برپایی دولت مدرن در جهان در حال توسعه این بوده که نهادهای عمومی از حوزه کنترل و نفوذ خصوصی رهبران سیاسی و یا غنیمتگیری این نهادها در مسیر منافع خاص رها شوند.
اما باید گفت چنین رژیمهایی به دو دلیل هرگز مشروعیت ندارند. اول اینکه حمایت از حکومت بر اساس دریافت منافع است و نه بر اساس سنتها و چنین حمایتی بیثبات و ضعیف است. دوم اینکه چنین رژیمی اخلاقیات را به دلیل اختصاص منابع به طرفداران خود نادیده میگیرد. بعنوان نمونه حکومتهای آفریقایی معمولا به دنبال اهداف توسعهای نیستند، بلکه بیشتر به دنبال تامین منافع خود و گروههای حامی دولت هستند. در مواردی همان گونه که میگدالاشاره میکند، جابهجایی سریع و گسترده مدیران به عنوان ابزاری برای «سیاست بقا» و جلوگیری از شکلگیری کانونهای مقاومت در برابر دولت و تداوم آن میباشد. به همین جهت گاهی دیده میشود در این کشورها یک فرد، چندین بار در سمتهای مختلفی ظاهر میگردد. فردی که تا دیروز فرمانده ارتش بود، امروز وزیر کشور میشود و فردا در مقام سفیر در کشور آمریکا یا رئیسشرکت دولتی تعیین میگردد.
در نهایت آنکه از دیگر نتایج شخصی بودن احزاب و ضعف نهادمندی عدم شکلگیری دولت از میان احزاب بزرگ است که روسای دولتها را در انتخاب مدیران با محدودیت مواجه میسازد و از این رو مفهومی با نام «قحط الرجال» بعنوان یک مشکل در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است.
منبع: ایرنا