آملی لاریجانی بدخواهان را سنگ روی یخ کرد
صدور حکم رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دبیر جدید مجمع، رسانه‌های زنجیره‌ای و بیگانه را سنگ روی یخ کرد.
برخی رسانه‌های وابسته به افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی مانند شرق، همدلی، آرمان، اعتماد، جماران و... به همراه برخی رسانه‌های بیگانه، ظرف چند ماه گذشته به تلویح و تصریح چنین اتکا کرده بودند که آیت‌الله آملی لاریجانی از ریاست مجمع استعفا کرده و یا استعفا خواهد کرد و قصد عزیمت به نجف را دارد. حتی دیروز هم روزنامه‌های آرمان و شرق مجددا ناپرهیزی کردند و روزنامه آرمان تیتر زد؛ «سیدناصر قوامی: به آملی لاریجانی استعفا دادند استعفا دهد» و سپس در تیتر اصلی نوشت: خداحافظی صادق لاریجانی با مجمع؟ شرق هم از قول قوامی مدعی شد معلوم نیست آملی لاریجانی از شورای نگهبان استعفا داد یا به او دستور داده شد استعفا دهد.
با این وجود فضاسازی‌های مغرضانه، دیروز آقای آملی لاریجانی به عنوان رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم دبیری مجمع را برای آقای ذوالقدر صادر کرد که در واقع نشانه دروغ بودن رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های داخلی آنها بود.

خوش‌خدمتی از اروپا تحقیرهای پیاپی از آمریکا
روند تحقیر دولت‌های اروپایی با وجود خوش‌خدمتی‌های آنها، همچنان از سوی آمریکا ادامه دارد.
به گزارش وطن امروز، در حالی که تروئیکای اروپا تلاش می‌کند به بازی ضدایرانی خود در زمین واشنگتن ادامه دهد، پروژه تحقیر آنها توسط کاخ سفید با سرعت و شدتی بی‌سابقه در حال طی شدن است! نخستین شوکی که
26 عضو اروپایی ناتو از دولت بایدن دریافت کردند، مربوط به نحوه عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان بود. پایگاه بگرام در یک چشم بر هم زدن و بدون آنکه شرکای آتلانتیکی آمریکا و حتی نیروهای ارتش افغانستان در جریان قرار بگیرند، تخلیه شد و طالبان هم در یک چشم بر هم زدن، تسخیر کابل را به سرانجام رساند. دبیرکل ناتو و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، هر دو اذعان کردند تکروی آمریکا در افغانستان، منجر به بروز شکافی عمیق میان اعضای پیمان آتلانتیک شمالی شده است.
اروپای شکننده، دیگر می‌داند وجه‌المصالحه بازی سیاستمداران آمریکایی با یکدیگر شده است! این سرنوشت محتوم بازیگرانی است که امنیت و سرنوشت سیاسی- بین‌المللی خود را به واشنگتن گره ‌زده‌اند. بین سال‌های 2017 تا 2021، زمانی که دونالد ترامپ با رویکردی سلبی و تند، آتلانتیسم و پیوندهای رایج در ساختار کهنه و منسوخ ناتو را به چالشی سخت کشید، بازیگران اروپایی برای خروج وی از کاخ سفید لحظه‌شماری می‌کردند. آنها تصور می‌کردند حضور دموکرات‌ها در مسند قدرت، مولد آرامش در ناتو و بازتعریف خطوط و اصول کمرنگ‌شده در درون پیمان آتلانتیک شمالی خواهد شد اما امروز در مقابل معمای سخت‌تری قرار گرفته‌اند!
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! اخیرا انگلیس -که از اتحادیه اروپایی جدا شده و آمریکا و استرالیا در تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده چین از امضای یک عهدنامه ویژه برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته دفاعی خبر دادند. امضای این عهدنامه، مترادف با حذف بازیگران اروپایی عضو ناتو از معادلات امنیتی اقیانوس‌های هند و آرام است!
آمریکا در جریان امضای این عهدنامه، رسما فرانسوی‌ها را به حاشیه رانده و حتی از استرالیا خواسته است معامله با پاریس بر سر ساخت زیردریایی را متوقف کند! ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، که نتوانسته است خشم خود را از این اقدام آمریکا کتمان کند، انعقاد این عهدنامه سه‌جانبه را «بی‌رحمانه» و «خنجر از پشت» دانسته است. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده یک قرارداد
90 میلیارد دلاری (دلار استرالیا) برای ساخت ۱۲ زیردریایی برای نیروی دریایی استرالیا شده بود. اکنون، قربانی بازی سه‌جانبه‌ای شده که واشنگتن در رأس آن قرار دارد! این یعنی خیانت علنی واشنگتن به اصلی‌ترین عضو اروپایی ناتو!
مرکل و مکرون طی سال‌های اخیر کشورهای‌شان را به مهره‌های بازی امنیتی آمریکا در نظام بین‌الملل تبدیل کردند. فرانسوی‌ها نقش یار کمکی آمریکا را در پروسه ایجاد، بازتعریف و تقویت داعش در غرب آسیا، افغانستان و شبه‌قاره هند ایفا کردند و ژرمن‌ها نیز پایگاه نظامی‌ـ امنیتی «رامشتاین» در این کشور را به اتاق عملیات آمریکا علیه جریان مقاومت در منطقه تبدیل کردند. در حقارت بازیگران اروپایی همین بس که مرکل و مکرون، پس از آگاهی نسبت به جاسوسی آمریکا از مکالمات خود و جمع‌آوری اطلاعات ده‌ها میلیون نفر از شهروندان‌شان (‌که با مدیریت آژانس امنیت ملی آمریکا صورت گرفت)، مانع بررسی این پرونده شدند. آنها به وضوح می‌دانستند اگر این پرونده را در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند، آمریکا نیز اسناد سرسپردگی امنیتی پشت پرده ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها به خود را افشا خواهد کرد!

گستره اقتصادی سازمان شانگهای فرصت بی‌نظیر برای ایران
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای، فرصت اقتصادی بی‌نظیری را فراهم کرده که تاکنون سابقه نداشته است.
مجید رضا حریری در روزنامه ایران نوشت: اين پيمان بيش از 40 درصد از جمعيت دنيا را دربر مي‌گيرد و از نظر وسعت خاک، بخش قابل توجهي را پوشش مي‌دهد که شامل کشورهاي آسياي ميانه، چين، روسيه، هند، ايران و پاکستان و افغانستان و البته بخشي از آسياي جنوبي، غرب آسيا و حتي خاورميانه مثل عربستان است.
تمام عقلاي قوم اعتقاد دارند که طي دو الي سه دهه آينده يا حتي زودتر هژموني غرب بر آسيا در حوزه اقتصاد رو به افول مي‌رود و جاي آن را آسيا مي‌گيرد؛ بر اساس اين پيش‌بيني، کشورهايي چون چين و هند به ترتيب کشورهاي اول و دوم اقتصاد دنيا مي‌شوند و البته روسيه هم همواره جزو قدرت‌هاي برتر بوده است. کشورهاي روسيه، هند، پاکستان وچين قدرت اتمي دنيا هستند و اعضاي اصلي شوراي امنيت چون چين و روسيه در اين پيمان عضو هستند؛ لذا در سازمان همکاري هاي شانگهاي که تمام اين کشورها حضور دارند براي ايران يک فرصت بسيار خوب است.
بر اين اساس اگر ظرفيت‌هاي اقتصادي در اين پيمان بخوبي احصا و استفاده شود، فرصت بسيار عالي براي ايران وجود دارد که بتوان به‌صورت سازماني با بخش بزرگي از اقتصاد دنيا ارتباط برقرار کنيم؛ موضوعي که هيچ زمان تجربه نشده است.
اعضاي اين پيمان، بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير انرژي(ايران و روسيه) در دنيا هستند و کشورهايي هم در اين پيمان به‌عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان انرژي(چين- هند) در دنيا هستند. اين امر نشان مي‌دهد که ايران با فرصت بسيار خوبي روبه‌رو شده است که مي‌تواند از آن بيشترين بهره‌برداري را داشته باشد. اين پيمان مي‌تواند در فعاليت صنايع مختلف، عملکرد فعالان اقتصادي و... اثر مثبت بگذارد؛ البته موارد عنوان شده به شرط آن است که ايران برنامه‌ريزي مناسب و جامع براي حضور در اين پيمان داشته باشد.
از سويي در کنار عضويت دائم ايران در همکاري شانگهاي، مي‌توان برنامه و پروژه‌هاي سند 25 ساله همکاري‌هاي مشترک ايران و چين را تعريف کنيم.
اميدوارم با مستقر شدن کامل دولت جدید در آينده‌اي نزديک بتوانيم بسرعت برنامه‌هاي اجرايي سند 25 ساله همکاري‌هاي مشترک ايران و چين را با همفکري و همراهي حوزه‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي احصا و عملياتي کنيم و از فرصت پيش آمده در پيمان همکاري شانگهاي بيشترين بهره‌برداري را داشته باشيم.
حال اين سؤال پيش مي‌آيد که با وجود تحريم‌ها، پيوستن به پيمان‌هايي چون شانگهاي مي‌تواند اثرگذار باشد؟ در واقع تحريم هميشه يک مانع بر سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است، اما اگر هوشمندانه در اين بخش عمل کنيم و وارد پيمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي شويم، مي‌توانيم تحريم کنندگان را به جهت رفع تحريم‌ها تحت فشار قرار دهيم؛ چرا که تحريم‌کنندگان متوجه مي‌شوند که ايران با بخش بزرگي از اقتصاد در ارتباط است.

کاهش انتظارات تورمی فرصتی برای انضباط مالی دولت
انتظارات تورمی فزاینده، همزمان با آغاز به کار دولت جدید کاهش یافته است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار این خبر مثبت نوشت: گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از «تعدیل انتظارات تورمی» خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است.
بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.
در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌داد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است.
علاوه‌بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مردادماه به ۱/ ۳۹ درصد نسبت به ماه قبل 0/3 واحد درصد افت کرده است. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیرتورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. تاکید بر تامین مالی غیرتورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه‌بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد.

در کنار مبارزه با اخلالگران سیمان با سفته‌بازی ارضی هم مبارزه شود
کارشناسان می‌گویند اخلالگران بازار سیمان، می‌خواهند تمرکز و توجه دولت را از آشفته‌بازار سایر ملزومات تولید مسکن از جمله زمین منحرف کنند.
قیمت هر پاکت سیمان که در فروردین ۹۹ تنها ۱۲ هزار تومان بود، در روز‌های اخیر در خرده‌فروشی‌ها به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان هم رسید و برخی از تولیدکنندگان سیمان باز هم از ارزانی سیمان گلایه دارند. در صورتی که تنها در یک سال و نیم گذشته نرخ سیمان بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده است. با این وضعیت نرخ مصالح ساختمانی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت بهتر است در کنار ساخت مسکن صرفاً به آزاد‌سازی سنگین زمین برای ساخت‌وساز اقدام کند تا زمین به عنوان گران‌ترین نهاد در تولید مسکن، نرخش کاهش یابد.
به گزارش روزنامه جوان اگر به روند رشد قیمتی نگاه کنیم، می‌بینیم که نرخ سیمان تنها در یک و نیم سال اخیر بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. اگرچه با عرضه در بورس قیمت آن در هفته جاری کاهش یافت.
از سوی دیگر سایر نهاد‌های تولید مسکن نیز به نسبت رشد نرخ سیمان با نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌اند. وضعیت در بازار مصالح ساختمانی به شکلی شده که بسیاری از مردم برای تعمیرات جزیی ساختمان نیاز به وام بانکی دارند. در چنین شرایطی مصرف‌کننده واقعی که بتواند خانه بخرد، بسیار کم پیدا می‌شود.
سفته‌بازی گسترده مجموعه‌های مختلف روی قیمت زمین و همچنین وثیقه قراردادن زمین برای اخذ تسهیلات کلان بانکی و تمایل بدهکاران بانکی و همچنین برخی از مجموعه‌های اقتصادی برای رشد نرخ زمین با هدف بالانس‌شدن ترازنامه‌های نزدیک به ورشکستگی و همچنین افزایش بار جمعیتی در شهر‌ها و حاشیه‌شهر‌ها نرخ مسکن را به شدت در مناطق شهری افزایش داده است، به شکلی که اجاره‌نشینی در این مناطق هم به سرمایه قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد.
در ۱۰ سال گذشته مسکن در تهران سالانه 31/6 درصد افزایش قیمت داشته و 15/5 برابر شده است، این در حالی است که دلیل رشد نرخ عموماً افزایش نرخ زمین بوده است. از این رو حل مسئله گرانی زمین و کنترل بار جمعیت برای تعادل بخشی به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این میان اگرچه انتظار می‌رفت مجلس و دولت توجه ویژه‌ای روی کاهش نرخ زمین به عنوان مهم‌ترین و گران‌ترین نهاده تولید مسکن داشته باشد، متأسفانه برهم زنندگان بازار سیمان این روز‌ها توجه دولت و مجلس را به خود جلب کرده‌اند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از مشکلات بازار مسکن کمبود عرضه مسکن است که با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم بخشی از این مشکل حل می‌شود، مشکل دیگر بازار مسکن نیز این است که عمده مسکن موجود در کشور به ثروتمندان که کمترین مالیات را می‌دهند، تعلق دارد. از این رو دولت سیزدهم مالیات سنگینی را باید روی زمین و ساختمان‌های مسکونی کم‌استفاده و بلااستفاده وضع کند.