دراین زمینه روزنامه آرمان گفتگویی با کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح‌طلب مجلس منتشر کرده که وی کلیت ماجرای واگذاری امتیاز معدن مورد اشاره را به دولت‌های نهم و دهم نسبت داده است.
پیرموذن می‌گوید: پیگیری نحوه واگذاری معادن به همسر یکی از مدیران، جزء اقدامات مثبت دولت است که افزایش اعتماد عمومی را نیز به دنبال دارد. برخورد با متخلفین درس عبرتی است برای دیگران، لذا مدارک موجود حاکی از تخلفی است که دراین زمینه در دولت‌های قبل رخ داده است و باید این مدارک قانونی برای بررسی در اختیار قوه‌قضائيه قرار گیرد.
وی در ادامه افزوده است: البته این اقدام دولت را باید به فال‌نیک گرفت. چرا که ويژه‌خواران و کسانی که اختلاس می‌کنند، حساب کار دستشان خواهد آمد که این دولت با کسی شوخی ندارد و این گونه اقدامات قانونی خط بطلانی است بر اقدامات غیرقانونی. مردم و مسئولان نیز به ا ین باور خواهند رسید که از این پس همه چیز برمدار قانون است و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد شد.
پیرموذن سپس بدون اشاره به این که این رانت‌خواری در دولت هشتم رخ داده، می‌گوید: دراین 9 سال منابع هنگفتی استتار شده است که ما از آن بی‌اطلاعیم.
روزنامه ایران هم این خبر را با عنوان «واگذاری معدن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است» منتشر کرده و تلاش نموده، نقش دولت اصلاحات دراین رانت مکتوم بماند.
دنیای اقتصاد هم که در حمایت از دولت یازدهم مصر است، ماجرا را اینگونه نقل کرده است: صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.