سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارز چندنرخی، شکست‌خورده است، گفت: در همه کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، نوعی رانت و فساد اتفاق افتاد.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره هدف دولت دوازدهم از اجرای سیاست ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش قیمت ارز، دولت ملزم به واردات برخی مواد اولیه، نهاده‌ها و کالاهای موثر بر معاش روزانه مردم شد که در این شرایط اگر واردات این کالاها با قیمت دلار آزاد انجام می‌گرفت پیش‌بینی می‌شد قیمت تمام شده بیش از اندازه افزایش داشته باشد، لذا دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات این کالاها را اتخاذ کرد که از این طریق قیمت تمام شده را پایین نگه دارد و فشار کمتری به مردم وارد شود و به نوعی افزایش قیمت‌ها و تورم کنترل شود.
وی درباره میزان کارآمدی سیاست ارز چندنرخی گفت: اگرچه برخی از مواد اولیه، نهاده‌ها، دارو و مواد موردنیاز کشور برای تولید، با ارز ترجیحی وارد شده و تا حدودی قیمت‌ این کالاها پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تمام شد اما در همه کالاهای مشمول ارز 4200، نوعی رانت، فساد و در واقع نشتی‌ اتفاق افتاد که به ما هشدار می‌دهد؛ این سیاست، سیاست درستی نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از دیدگاه بنده سیاست ارز ترجیحی صددرصد شکست خورده  و اساسا سیاست ارز چندنرخی به دلیل ایجاد بستر فساد و رانت سیاستی از پیش‌شکست خورده است. برخی واردکنندگان، بعد از دریافت ارز ترجیحی یا کالایی وارد کشور نکردند یا برخی کالاها که با ارز ترجیحی وارد شد به دلیل بیمار بودن سیستم توزیع به دست جامعه هدف نرسید.
مرحبا ادامه داد: به عنوان نمونه مواد اولیه روغن نباتی با ارز ترجیحی وارد کشور شد اما روغن نباتی تولیدی با قیمت ارز آزاد صادر شد یعنی در نهایت به دست مردم نرسید و سود چندبرابری نصیب برخی افراد خاص شد. همچنین در حوزه دارو، ۲۰ درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد.
افزایش قیمت‌ها با وجود ارز ترجیحی
وی درباره مشکلات پیش‌آمده در حوزه واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی، گفت: نهاده دامی با ارز ترجیحی از برزیل خریداری شد و با وجود تحریم‌های فراوان این کالا را با کشتی منتقل کردیم اما بانک مرکزی بر مبنای برخی بخشنامه‌ها اجازه ترخیص نداد، در نتیجه نهاده‌ها فاسد شده و بخشی از آن به دریا ریخته شد. از طرفی مرغدار ما‌ به دلیل نبود نهاده نمی‌توانست جوجه‌ریزی کند و در نهایت مردم با تحمل صف‌های طولانی مجبور به خریداری مرغ ۴۰ هزارتومانی شدند.  
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره علت اصرار دولت دوازدهم بر تداوم این سیاست در شش ماه اول امسال افزود: زمانی که مجلس به دنبال این بود که در بودجه سال ۱۴۰۰ قسمتی از ارز ترجیحی را افزایش قیمت داده یا اینکه بخشی از آن را حذف کند، معاون اول وقت آقای روحانی که از طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند؛ طی یک سخنرانی توجیه کردند که در صورت حذف یکباره ارز دولتی، با افزایش قیمت در نهاده‌ها، مواد اولیه و تورم چندبرابری مواجه خواهیم شد که به مردم صدمه‌ بیشتری وارد می‌شود اما مشاهده شد که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی هم قیمت مرغ و سویا چندصد درصد رشد داشت.
مرحبا تاکید کرد: می‌توان به عنوان یک راهکار جایگزین در قالب یارانه یا کارت‌های اعتباری از اقشار نیازمند حمایت کرد.