رحمت‌الله نوروزی در گفت‌وگویی اظهار داشت: هنگامی که کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت خود را با این سیاست ارزی اعلام کرد، دلایل توجیه‌کننده‌ای از سوی دولت برای اصرارش نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نشد. به همین منظور فشار‌های بسیاری به ما روا داشته شد تا دولت بتواند کار خود را در زمینه پیاده‌سازی‌ این سیاست ارزی انجام دهد که نتیجه آن، بدتر شدن شرایط معیشتی
مردم بود.
وی افزود: ما در جلسات متعدد به آقای رزم حسینی وزیر وقت صمت و آقای خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کردیم، از آنجایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی سر تا پا عیب وایراد است، به جای تخصیص آن به واردکننده، بهتر است که یارانه را به شکل ریالی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برسانید، در این حالت، بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از این یارانه، محتمل‌تر است و اثر آن در بازار نیز مشاهده خواهد
شد.
نوروزی تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود هم تولیدکننده به یارانه خود برسد و هم اینکه به واسطه راحت‌تر بودن فرآیند نظارت نسبت به حالت کنونی، کالای اساسی با قیمت مناسب و مصوب به دست مصرف‌کننده برسد؛ چیزی که تا کنون با سیاست ارز ترجیحی نتوانستیم به آن
برسیم.
عضو کمیسیون کشاورزی با ‌اشاره به رانت‌زا بودن این سیاست ارزی، اظهار داشت: نتیجه اجرای این سیاست، این بود که دست‌های آلوده و کثیف از طریق کانال‌های ارتباطی، به رانت‌خواری و فساد رو آوردند. همچنین از آنجایی که فرآیند نظارت در این سیاست نیز عملا غیرممکن و بسیار ضعیف است، دلالان در حوزه‌های مختلف از جمله نهاده‌های دامی، اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری کرده و با سفارش‌های صوری خود، به حجم رانت‌خواری‌شان از این موضوع، وسعت بخشیدند.
نوروزی ادامه داد: این نکته را نباید فراموش کرد که این سیاست، موجب افزایش پایه پولی نیز شد. در واقع دولت به دلیل کمبود منابع، در برخی مقاطع زمانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کرد که در علم اقتصاد، این اقدام یک عامل تورم‌زا است. به همین دلیل سیاست ارز ترجیحی در کشور‌های دارای تورم، چندان با اقبال مواجه نمی‌شود و تورم را نیز مضاعف خواهد کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان به ضرورت حذف ارز ترجیحی‌اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم، برای رونق تولید، ارز ترجیحی را از سیاست‌های اقتصادی خود حذف کند و در عوض، اقشار آسیب پذیر مانند افراد حقوق‌بگیر از بهزیستی و کمیته امداد را از یارانه ریالی بهره‌مند نماید. البته باید توجه داشت که رویکرد نظارتی در اجرای این راهبرد نیز باید به شکل موازی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت، وضعیت بدتر خواهد
شد.