مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره علت اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال ۹۷ تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با هدف تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفت؛ اما شاهدیم که این سیاست ارزی شکست خورده و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز دولتی، به دلایل متعدد با افزایش جدی روبرو شده است. صالحی افزود: دولت قبل با این توجیه که سیاست ارز ترجیحی تنها راه حمایت از تولید و کمک به سفره مردم است بر تداوم آن پافشاری کرد. مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرد جلوی اعمال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد اما در نهایت تحت فشارهای گوناگون از سمت دولت دوازدهم مبنی بر ادامه این سیاست با توجیه جلوگیری از التهاب بیشتر در بازار، با تداوم آن در شش ماه اول سال موافقت شد.
وی پیامدهای منفی ناشی از این سیاست را اینگونه تشریح کرد: در بستر این سیاست، دلالان و واردکنندگان انحصاری، با رانت‌های ایجاد شده، توانستند در نظام واردات و تولید کشور اخلال ایجاد کرده و سرانجام کالاها را با نرخ آزاد و بصورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند. این فرآیند هم خود منجر به التهاب در بازار، نابودی تولید و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شد و ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرفی برخی از دریافت‌کنندگان این ارز با امتناع از واردات کالا، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده و سودهای کلانی بدست آوردند. برخی دیگر هم اقدام به واردات و باز صادرات کالاها کردند که باز هم هیچ سودی نصیب اقتصاد کشور، سفره مردم و تولید نشد و به راحتی ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند، درباره راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: برای اینکه یارانه این ارز در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، احتمالا بهترین راهکار این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود. از طرفی مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کالا کارت می‌توان به مردم پرداخت کرد. در نتیجه هم به‌طور شفاف از تولید حمایت شده و هم یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.