به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی، دو روز پیش رؤسای کارگروه‌ها و اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ را منصوب کرد. نگاهی به احکام صادره نشان می‌دهد میرکاظمی ترکیب سال‌های اخیر ستاد بودجه را حفظ کرده و همان تیم قبلی قرار است کار تدوین لایحه بودجه سال آینده کشور که اولین لایحه بودجه تدوینی دولت سیزدهم است را راهبری کنند.
این احکام اخیرا بازتاب زیادی در فضای کارشناسی کشور داشت و عمدتاً با انتقاد کارشناسان خبره و دلسوزی که طی سال‌های اخیر دغدغه اصلاح ساختار بودجه را داشتند، همراه شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین لایحه تنظیمی دولت دوازدهم، بازتابی کامل از عملکرد اعضای ستاد بودجه ۱۴۰۰ است؛ لایحه‌ای که برخلاف انتظار و ادعای مسئولان وقت دولت، در سمت منابع غیرواقعی و در سمت مصارف ولخرجانه بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تأکیدات متعدد رهبر معظم انقلاب بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری، از نظر اعداد و ارقام درآمدی و هزینه‌ای، عجیب‌ترین لایحه بودجه‌ای بود که در دولت روحانی تدوین شد و هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه نداشت. لایحه‌ای که با کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم و تقدیم مجلس شده بود. تراز عملیاتی بودجه
به معنای درآمدها منهای هزینه‌هاست.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع و مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه سال قبل از آن ۴۷ درصد افزایش داشت. این افزایش در حالی بود که در سال ۹۸ و ۹۹ حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز هیچ برنامه جدیدی به جز اوراق پیش‌فروش نفت برای افزایش منابع‌عمومی ارائه نشده بود.
یکی دیگر از اقدامات عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وابستگی حدود ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی بی‌توجه به سند برنامه ششم توسعه بود. اگرچه محمدباقر نوبخت؛ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد که وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت 23 و هفت دهم درصد است اما میزان این وابستگی در واقع ۴۱ درصد بود. نگاهی به عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه ماهه امسال فقط سه درصد بوده است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی دو تا سه درصد تورم ایجاد می‌کند. به عبارتی کسری بودجه
۳۲۰ هزار میلیاردی که حاصل کار تیم فعلی تدوین لایحه بودجه است، می‌تواند منجر به تورم ۶۰ تا ۹۰ درصدی شود. در چنین شرایطی، احکامی که دو روز پیش مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه برای این افراد صادر و آنها را مأمور تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرد، کاملاً تأمل برانگیز و مایه تعجب است. وارد گود کردن افرادی که پیشتر در آزمون اصلاح بودجه مردود شده و با تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی، چاله کسری بودجه را عمیق‌تر و زمینه تشدید تورم را فراهم کرده‌اند، اقدامی دور از احتیاط و نیازمند بازنگری است.