سرویس اقتصادی-
در حالی که دولت قبل قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به نتیجه نرساند، اهتمام دولت سیزدهم برای این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.
نتیجه سیاست‌های دولت قبل در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر در کنار مشکلات تحمیلی به کشور این بوده که هم‌اکنون میانگین قیمت مسکن در تهران به
31 میلیون تومان رسیده است.
از طرفی، بسیاری از متقاضیانی که مسکن را برای سکونت و نه سرمایه‌گذاری نیاز دارند، با این قیمت‌ها قدرت خرید نداشته و اساسا از بازار کنار رفته‌اند.
موارد متعددی از سوی کارشناسان به عنوان عوامل بروز این شکاف مطرح شده و راهکارهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدتی نیز برای آن مطرح می‌شود.
در سمت عرضه، وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم، نقطه امیدی در دل مردم بوجود آورده است و صاحبنظران هم معتقدند اگر دولت بتواند با درس گرفتن از تجربه مسکن مهر، نواقص احتمالی این طرح را رفع نموده و یا به حداقل برساند، در میان مدت و بلندمدت اتفاقی تاریخی در بازار مسکن رخ خواهد داد.
از سوی دیگر یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای کنترل جهش قیمت‌ها و ایجاد روندی منطقی در بازار مسکن، اعمال مالیات‌های تنظیمی است.
بر اساس نقل‌های مختلف کارشناسان و مسئولان، بین 2.5 تا سه میلیون مسکن در کشور وجود دارد که نه از سوی مالکان استفاده می‌شود و نه اجاره داده می‌شود. این حجم بالای مسکن تنها به امید افزایش قیمت و به عنوان یک سرمایه‌گذاری نامولد نگهداری می‌شود.
عرضه حتی بخشی از این واحدها، می‌تواند اثر معنی‌داری بر بازار بگذارد و تا زمان تولید مسکن به اندازه کافی و حتی پس از آن، بازار را از نوسانات جهش‌گونه محافظت نماید.
راهکار کوتاه‌مدت
اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش از هر چیز به شناسایی این واحدها نیاز دارد. طرح ملی سامانه املاک و اسکان که همزمان با دولت قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، راهکار عملیاتی برای شروع فرایند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود که با امتناع طولانی مدت عباس آخوندی، نخستین وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، برای راه‌اندازی این سامانه مواجه گردید. سرانجام در دوره محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی، ظاهرا اقداماتی در این حوزه صورت گرفت و این وزارتخانه مدعی شد مالکان یک میلیون و سیصد هزار نفر از این خانه‌ها شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، اما باز هم داستان تکراری پاسکاری بین وزارتخانه‌ها پیش آمد و در نهایت این اقدام ضروری در دولت تدبیر و امید به سرانجام نرسید.
به این ترتیب تا کنون مالیاتی از خانه‌های خالی اخذ نشده و از سوی دیگر، هنوز معلوم نیست سرنوشت مالکان دیگری که به خوداظهاری توجهی نداشتند به کجا رسیده و چه تمهیداتی برای آنان اندیشیده شده است.
تنها موضوعی که مشخص می‌باشد این است که در دولت قبل برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با جدیت اقدام نشد و سامانه املاک تا امروز روی زمین مانده است. کارشناسان مسکن می‌گویند در صورت راه‌اندازی سامانه و اجرای این مالیات، حداقل بخشی از افراد ناچارند خانه‌های خود را عرضه کنند و این موجب تعادل نسبی در بازار خواهد بود.
البته نمی‌توان از این واقعیت گذشت که تا زمانی که نقدینگی سرسام آور و تورم‌های شدید در کشور وجود دارد، این ابزارهای مالیاتی حکم مسکن را دارد، با این حال باید دولت در کنار برنامه‌های دقیق برای کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم، برنامه‌های مالیاتی را هم با قوت پیش ببرد.