kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۵۱۷۴
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹

 


دادستان کل کشور، طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بلامانع است.
به گزارش خبرگزاری میزان، در بخشنامه حجت‌الاسلام منتظری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است:«حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بند‌های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴.۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴0۰/۱/۱۰ به شماره‌ ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آن‌جایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجراء بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده‌است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه‌ مذکور و قوانین مربوط؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
گفتنی است، با ابلاغیه اخیر درباره سندیت برگ سبز خودرو دیگر نیازی به صرف وقت و صرف هزینه‌های سنگین برای انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و از این جهت خدمت بزرگی به مردم محسوب می‌شود، ضمن اینکه همه اختلافات و دعاوی ناشی از این روند هم پایان خواهد یافت و تکلیف مردم و مراجع قضایی شفاف خواهد بود.
نکته مهم دیگر، ترجیح منافع بخشی به منافع مردم در قوه قضائیه است، چرا که ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از منابع تامین درآمد این دفاتر محسوب می‌شد اما دستگاه قضایی، منافع مردم را به منافع بخشی ترجیح داد.

نام:
ایمیل:
* نظر: