یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، کارکرد ضعیف نظام توزیع است. موارد بسیاری پیش آمده که در زنجیره تأمین یک کالا، فرآیندهای تولید یا واردات بدون مشکل طی شده اما در مرحله توزیع، با موانعی همچون دلالی، ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه، مشکل صدور مجوزها و ... درگیر شده است.
این موضوع در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح دیروز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، قرار گرفت. رئیس‌جمهور در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرد گزارش کاملی از زنجیره تأمین، توزیع تا مصرف کالاهای اساسی و راهکارهای نظارت دقیق و شفاف و تضمین سلامت این زنجیره تهیه و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند. در همین زمینه وزیر صمت هم در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی و سازمان‌های صمت استانی (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد، اظهار کرد: سامانه جامع تجارت باید تمام کالاهای مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت باید به بورس بیاید، مصالح فروشان بزرگ نیز باید از بورس خرید کنند و در سامانه افق، فاکتور بزنند. سیدرضا فاطمی امین، مصرف‌کنندگان سیمان را شامل واحدهای تولیدی با مواد اولیه مربوط به این محصول، پروژه‌های بزرگ و خرده‌فروشی‌ها دانست و گفت: در اولویت اول باید خرده‌فروشان برای خرید وارد بورس کالا شوند. وی در ادامه سخنان خود درخصوص تنظیم بازار اضافه کرد: در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین فشار نقدینگی بر خرده‌فروشی با اصلاح نظام توزیع کاهش می‌یابد. نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود باید روی اصلاح نظام توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان باشد.
فاطمی امین همچنین با اشاره به برنامه‌های رفع موانع و پشتیبانی از تولید، توضیح داد: باید خدماتی که مشتریانش کسب و کارها هستند شکل بگیرد و کسب و کارها از آن استفاده کنند و ما فقط تنظیم‌کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را شکل بدهیم. وی بیان کرد: استان‌ها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند، واحدهای تعطیل و راکد استان‌های سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.