روزنامه فرهیختگان در نقد برخی ادعاها که اهتمام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را تورم‌زا می‌دانند، خاطرنشان کرد: در ارزیابی علت تورم، هم باید شوک افزایش تقاضا را که منجر به تورم می‌شود در نظر گرفت و هم شوک کاهش عرضه را. و این عامل دوم برخلاف نوع قبلی، ویژگی دیگری دارد که آن‌ هم توام بودن با رکود است، چون ‌که اساسا این تورم با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش نرخ‌هایی چون نرخ ارز و... همراه است که در ادامه عرضه کل را کاهش می‌دهد و جنسی نه همراه با رونق بازار و افزایش تقاضا، بلکه با رکود دارد. این دو طیف از تورم هر دو در هر اقتصادی محتمل و قابل وقوع هستند ولی از قضا به علت ضعف‌های تولید در کشورهای درحال ‌توسعه تورم نوع دوم در این کشورها محتمل‌تر است.
برخلاف این ادعا که مسکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم شد، بررسی‌ها می‌گوید نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۸۹-۸۰ نزدیک به
۲۴ درصد بوده، اما همین عدد برای بازه مسکن مهر به ۱۵.۵ درصد رسیده و کم شده، نه اینکه افزایش داشته باشد. در مورد کلیت نقدینگی نیز آماری نیست که حاکی از رشد چشمگیر نقدینگی در این دوره در قیاس با قبل از آن باشد. گرچه بعد از وقوع تورم عوامل پسینی تورم باعث رشد نقدینگی شدند اما هیچ‌شواهدی برای تاثیر پایه پولی و نقدینگی بر تورم بزرگ سال‌های ۹۲-۹۱ وجود ندارد و همان‌طور که جنس رکودی این تورم مشخص می‌کند منشأ تورم از نقدینگی نیست.
در مقایسه نوع تورم‌های سال 91 و 92 با تورم فعلی باید توجه داشت که این تورم‌ها حاصل از شوک‌هایی برون‌زا و به‌دلیل منقبض شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است و نمی‌توان آن را با انقباض و مسیری که دولت حسن روحانی از سال ۹۲ پیش گرفت از بین برد، بلکه با این کار رکود هم به مشکلات اضافه می‌شود و برای مقابله با تورم‌های از جنس افزایش هزینه باید مسیری دیگر در پیش گرفت، نه مسیر انقباض پول با بالا بردن بهره که بخش حقیقی اقتصاد را در مضیقه می‌گذارد. در وهله دوم می‌توان با دانستن علت تورم‌های سال ۹۲-۹۱ به‌راحتی این را گفت که ساخت مسکن از قبیل ساخت مسکن مهر اگر مشکلاتی همچون مکان‌یابی درست، توجه به تکالیف آمایش سرزمین را درنظر بگیرد، باید با قدرت پیش‌گرفته شود و دولت به‌هیچ‌وجه نباید از تورم خیالی در پیش بترسد، چون‌ متاسفانه از ابتدای شروع دولت روحانی با ادعای خلاف واقع عباس آخوندی مبنی بر اینکه مسکن مهر دلیل تورم است، دولت مسکن را به حاشیه برد که نشان از عدم درک صحیح دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مسئولان ذی‌ربط از آن مقوله دارد، گرچه تفکرات غالب در دولت دوازدهم خصوصا تفکرات خود آخوندی که علاقه وافری به بازار آزاد و نئولیبرالیسم هم دارند در تعطیل کردن وظایف دولت در بخش مسکن بی‌تاثیر نبود، کمااینکه خودش‌ هم باافتخار اعلام می‌کرد کار دولت مسکن‌سازی نیست و او هم این کار را
نکرد!
ساخت مسکن مهر با تمامی معایبش توانست چهارمیلیون خانوار را صاحب‌ خانه کند که شاید در بهترین حالت ممکن تا آخر عمر مستاجر باقی می‌ماندند و برای حل مشکل مسکن که امروز ما داریم نیاز سریع به اقدام در راستای افزایش تولید مسکن و حل مشکلات طرف تقاضا داریم که بعضا مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از حیث تولید باید دانست امروز شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در ایران تقریبا عددی نزدیک ۱.۰۹ است که با عدد مطلوب (۰.۹) فاصله دارد و نیاز به تولید مسکن بیشتر را نمایش می‌دهد، از طرف دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در نقاط شهری کشور از ۳۷ درصد هم رد شد که نشان از فشار بی‌سابقه بر معیشت مردم و همچنین کمبود مسکن و مشکلاتی در عرضه و تقاضای آن دارد. همه اینها لزوم ورود دولت به این بخش را جدی‌تر می‌کند، خصوصا که با هدایت اعتبار و نقدینگی به این بخش مانند دوره مسکن مهر دولت توان ایجاد یک رشد ناپایدار را هم دارد که گرچه قابل‌اتکا نخواهد بود اما می‌تواند برای برهه‌ای مفید باشد.