حمید تهران‌فر در گفت‌وگو با فارس در خصوص نتیجه کارگروه ویژه بررسی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: جلسات این کارگروه در حال برگزاری است اما جزئیاتی از آن در اختیار ندارم.
وی ادامه داد: همین میزان بگویم که حجم مطالبات معوق بانک‌ها به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت افزایش 219 درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری، اظهار داشت: یکی از بانک‌های خصوصی که به برخی نهادها وابسته است، مشکل نقدینگی دارد و همین بانک در نرخ سود سپرده تخلفاتی داشته تا بتواند زنده بماند.
تهران‌فر افزود: اگر مشکل نقدینگی این بانک حل نشود قطعا با مشکلات حادی روبرو خواهد شد و قسمت اصلی رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 93 مربوط به این بانک می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک مشکلات متعددی دارد که علت اصلی آن فقدان مدیریت مناسب است.
تهران‌فر در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکیدهای دولت بر رعایت انضباط پولی و مالی، بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از 32 درصد افزایش داشته و به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: باید بررسی کرد که آیا پول به دولت داده شده یا تنها در اجرای برخی قوانین و مقررات حساب دفتری زیاد شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: تنها با اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال گذشته که در آن آمده است برخی تسهیلات سررسید گذشته را استمهال و از طبقه معوق به جاری منتقل کنید؛ تنها کافی است؛‌ یکی از بدهکاران بزرگ بانکی مشمول تبصره 16 قانون بودجه شد و سود و جریمه شناسایی و استمهال شد.
تهران‌فر در واکنش به این سوال که آیا دولت هم مشمول استمهال بدهی شده است، گفت: بعد از مدتی که اقساط پرداخت نمی‌شود مجددا تسهیلات به عنوان مطالبات معوق منظور می‌شود.
وی در پاسخ به گزارش منتشر شده بانک مرکزی که بدهی بخش شرکت‌ها و موسسات دولتی را حدود 3500 میلیارد تومان و بدهی دولت را بیش از 81 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است اظهار کرد: در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال پول جدیدی از بانک‌ها به دولت پرداخت نشده است.
تهران‌فر در خصوص گلایه‌های صرافی‌ها مبنی بر عدم امکان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی صرافی ها در تهران و دو میلیارد تومانی در شهرستان‌ها، گفت: صرافی‌ها قبلا باید 20 میلیارد تومان سرمایه تامین می‌کردند اما در اصلاحیه این رقم به چهار میلیارد تومان کاهش یافت.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها سرمایه 20 میلیارد تومانی برای صرافی خود تامین کردند و اگر به آنها بگوییم 50 میلیارد تومان بیاورند، این کار را خواهند کرد، اما ما سقف سرمایه صرافی‌ها در تهران چهار میلیارد تومان در نظر گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. تهران‌فر با اشاره به منع قانون جدید برای فعالیت چند شعبه‌ای صرافی‌ها، تصریح کرد: هم بانک‌ها و هم بخش خصوصی طبق دستورالعمل جدید امکان ایجاد شعبه جدید ندارند.
وی افزود: اگر صرافی‌ها نتوانند سرمایه‌های تعیین شده را تامین کنند، بهتر است دیگر در این حوزه فعالیت نکنند زیرا واحد تجاری باید به‌گونه‌ای باشد که مشتری رغبت به خرید و فروش ارز در آن پیدا کند.
به گفته وی مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه شش ماه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا املاک هم جزو سرمایه صرافی محسوب خواهد شد،‌گفت: بله؛ ارزش واحد صرافی به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود؛ سرمایه یک صرافی ارزش ملک، سرمایه نقدی و ارز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: صرافی یک ضمانت‌نامه نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد که در صورت بروز تخلف آن ضمانت‌نامه نقد می‌شود و این جزو سرمایه صرافی است.