طاهره غفارنژاد
بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با کابینه دولت سیزدهم به شکلی دقیق و موشکافانه ضمن تبیین مسیر و روند اقدامات ضروری برای اداره امور کشور، درخصوص چالش‌ها و موانع پیش روی دولت نیز حاوی مطالب کلیدی و راهگشا بود.
موضوع آسیب دیدن اعتماد عمومی و لزوم بازسازی و ترمیم آن از سوی دولت سیزدهم از مسائل راهبردی بود که رهبر انقلاب مورد ‌اشاره قرار داده و اعتماد به مردم را بزرگ‌ترین سرمایه دولت عنوان و بیان فرمودند که متأسفانه تا حدی آسیب دیده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در متن بیاناتشان برای نیل به این اصل اجتماعی و مؤلفه کارساز اجرائی، نکات مهمی را مورد تأکید قرار دادند که محل توجه و تدقیق است.
قبل از پرداختن به بحث موردنظر بایستی گفت در شرایط کنونی که در ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم قرار داریم بایستی کارگزاران دولت با پرهیز از شتاب‌زدگی‌های مدیریتی، با دقت نظر راه‌های احیای بنیادین و تقویت ساختاری جلب اعتماد عمومی را احصا کرده و این حلقه فراموش‌شده و آسیب‌دیده در سنوات اخیر را در عرصه اجرا مدنظر قرار دهند.
در شرایط فعلی که کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند فراهم کردن زمینه به بار نشستن وعده‌های انتخاباتی دولت صرفاً به پشتوانه حمایت‌های دامنه‌دار و برکت‌آفرین مردم ممکن است و حکماً چنین شرایطی می‌تواند بدنه اجرائی کشور را در هموارسازی مسیر توسعه و بالندگی کشور به نتایج مطلوب برساند.
بر همین اساس، بروز شکاف‌های اجتماعی و تشدید اعتمادسوزی اجتماعی یک توطئه آشکار و پدیده‌ای خطرآفرین و حتی هلاکت‌باری است که می‌تواند هر دولتی را در رسیدن به اهداف ناکام بگذارد. بدیهی است عملکرد سوء جمعی از دولتمردان روحانی و عدم تحقق وعده‌های ریز و درشت آنان در پیش آمد چنین اعتمادسوزی اجتماعی مؤثر بوده است. ارزیابی میزان اعتماد عمومی به یک سلبریتی هنری که هدفی جز شهرت‌طلبی و تأمین منافع مادی و شخصی را دنبال نمی‌کند در قیاس با وزرای دولت روحانی در جامعه ایرانی گویای حقایق تلخی از دامنه این آسیب‌دیدگی است.
روشن است از دست رفتن اعتماد عمومی برای یک دولت و حاکمیت خسارت جبران‌ناپذیری است که به‌سادگی بر خرمن سرمایه اجتماعی یک کشور آتش ویرانگری را می‌اندازد. در این ‌بین در نظام حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی این اعتمادسوزی می‌تواند خسارات مضاعفی را بر موفقیت دولت در رفع نابسامانی‌های موجود کشور تحمیل نماید. به‌طور مشخص سوخت‌وسوز اعتماد عمومی، اصالتاً به شکلی فراگیر دولت را از پرداختن به کارهای بنیادین و تحول‌آفرین که نیازمند همراهی و پشتیبانی عامه مردم است باز داشته و تدریجاً دولت را به قهقرا، روزمرگی و بی‌برنامگی سوق می‌دهد. طبعاً اعتماد عمومی به دولت می‌تواند بزرگ‌ترین تکیه‌گاه دولتمردان در تصمیم‌سازی‌های اساسی و هم‌چنین عملیاتی کردن تصمیمات متخذه باشد.
از این ‌رو توجه تحلیلی به تأکید معنادار
رهبر انقلاب اسلامی روی واژه‌های متعالی از قبیل داشتن اخلاص، قصد خدمت، روش‌های مردمی، مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر همراه با توکل و توسل به پروردگار، غنیمت شمردن فرصت چهارساله خدمت، پرکاری و پشتکار مداوم، حرکت بر ریل انقلاب، ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش‌های مدیریت اقتصادی و سازندگی و خدمت‌رسانی و سیاست؛ توجه به عقلانیت، اندیشه‌ورزی و خردمندی، رفتن به میان مردم و گفت‌وگوی بی‌واسطه با آن‌ها، اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بی‌تکلف، دوری از ‌اشرافی‌گری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم، در میان گذاشتن مشکلات و راه‌حل‌ها با مردم، پرهیز از بیان حرف‌های غیرواقعی و ناامید کردن مردم، کمک فکری و عملی خواستن از آن‌ها، عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز‌اشتباه، بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت‌ها به مردم، تعیین روزشمار برای تحقق وعده‌ها و متقابلاً عذرخواهی از مردم درخصوص وعده‌های محقق نشده و مهم‌تر از همه یکی شدن حرف و عمل مسئولان مؤید آن است که ایشان با دقت نظر مطلوب‌ترین راه‌های رسیدن به اعتماد ملی را مورد توصیه قرار
دادند.
بسیار روشن است که دولت سیزدهم برای تقویت اعتماد عمومی راهی جز توجه به نکات عملیاتی یادشده ندارد.
از سوی دیگر امروز وجود شکاف عمیق طبقاتی و تبعیض‌های ناروای به یادگار مانده از دولت رانتی روحانی بیش از هر چیز دیگری عامه ملت را
رنج داده و موجب سلب اعتماد عمومی از نام و عنوان دولت شده است. عدالت اجتماعی و باور همگانی به تلاش دولت در رسیدن به آن فارغ از نتایج مکتسبه و یا وجاهت شرعی، قانونی‌شان به سهولت می‌تواند به بازگردان اعتماد عمومی به بدنه دولت بسیار مؤثر واقع شود. لذا رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار به موضوع عدالت‌ورزی و عقب بودن کشور در این زمینه پرداخته و مسئولان را به همراه سازی پیوست عدالت در هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت مکلف می‌سازند. بدیهی است فسادستیزی ملزم و مکمل اقدامات دولت در این عرصه است. لذا رهبر انقلاب فسادستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد را مورد توصیه جدی قرار داده و می‌فرمایند: «فسادستیزی مکمّل عدالت‌ورزی است زیرا فساد و مظاهر آن ازجمله ویژه‌خواری، برخورداری‌های بی‌جا و عزیزشدگان بی‌جهت، جزو بلاهای مهم ضدعدالت هستند» از سوی دیگر نیز جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی را قوه مجریه می‌دانند تا زمینه‌های فساد از بین برود. طبعاً نهادینه شدن موضوع فسادستیزی سیستماتیک و فرآیندی در همه ارکان مراکز دولتی ضمن خشکانیدن ریشه بی‌عدالتی‌ها می‌تواند زمینه جلب اعتماد و امید همگانی به دولت سیزدهم را در بطن خویش به همراه خواهد داشت.
از نظر رهبر انقلاب اسلامی تعارض منافع شخصی و عمومی ازجمله مظاهر فساد است که تبلور عینی آن را می‌توان در تخلفات دولت روحانی در بخش اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ جست‌وجو کرد. نظارت بر عملکرد مدیران، شفافیت و بازنگری در روش‌های واگذاری‌ها، احقاق منافع عمومی ضایع‌شده در متن آن واگذاری‌های فاسد و مهم‌تر از همه انتخاب افراد صادق و پاکدست در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و مراکز مالی و اقتصادی وابسته به دولت و بخش عمومی می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا نموده و درعین‌حال اعتماد آسیب‌دیده عمومی را به دولت و مدیرانش بازگرداند. در این میان مبتنی بر فرمایشات
رهبر انقلاب اسلامی وجود سامانه‌های نظارتی و خدماتی از ابزارهای مناسبی در مقوله نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد است.
در خاتمه لازم به ‌اشاره است که اعتماد عمومی صرفاً یک شعار تبلیغی و کالای لوکس انتخاباتی نیست که در صورت نیاز به آن در مقاطع سخت و گردنه‌های پر پیچ‌وخم مدیریتی بتوان به آن دست یافت. اعتمادسازی و متقابلاً اعتمادسوزی عمومی اتفاقی تدریجی و بطئی است که صرفاً در متن قضاوت‌های مردمی از عملکرد دولت‌ها شکل می‌گیرد. لذا پرهیز از شتاب‌زدگی و اقدام هوشمندانه مبتنی بر عقلانیت و خردورزی می‌تواند به نتایج مطلوب و کارآمد در عرصه حکمرانی منجر شده و عصای دست دولت در گذر از بحران‌های پیش روی داخلی و خارجی باشد. قطعاً اتکا معنوی و مادی به قدرت ملی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بشمار می‌رود که در طول
43 سال گذشته با فراز و نشیب‌های قابل ‌تأملی اثربخش بوده است.