Research@kayhan.ir
سیده مهدیه قرشی
8) افزایش نفوذ وزارت دفاع بر دستگاه دیپلماسی عمومی تلاش پنتاگون برای تسلط بر دستگاه دیپلماسی عمومی به ‌منظور کسب نفوذ استراتژیک و کنترل افکار، تمایلات و عقاید مخاطبان خارجی در دهه‌‌های اخیر افزایش یافته است. این مسأله سبب سوق یافتن اهداف دیپلماسی عمومی این کشور به ‌سمت تبلیغات سیاسی و عملیات روانی شده است.در همین راستا كتاب فرهنگ اصطلاحات روابط بين المللي كه به وسيله وزارت امور خارجه آمريكا منتشر شده است، ديپلماسي عمومي را برنامه‌هاي مورد حمايت دولت تعريف كرده است كه با هدف اطلاع رساني يا تأثيرگذاري بر افكار عمومي در كشورهاي ديگر انجام و شامل انتشارات، تصاوير متحرك، مبادلات فرهنگي، راديو وتلويزيون مي شود. از نظر سازماني، مارتين منينگ(manning)، كتابدار ارشد اسناد ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه آمريكا تصريح مي‌كند كه ديپلماسي عمومي شامل برنامه‌هاي مرتبط با انتشار كتاب و تشكيل كتابخانه‌ها، پخش راديو و تلويزيوني بين المللي، برنامه‌هاي مبادلات آموزشي و فرهنگي، آموزش زبان، نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي هنري و اعزام هنرمندان نمايشي و اجرايي به خارج از كشور است. در واقع می‌توان ديپلماسي عمومي را مجموعه‌اي از راهبردها و تاكتيك‌هاي جديد قدرت دانست كه در خدمت دستگاه ديپلماسي يك كشور مي‌گيرد و مسأله اصلي اين است كه از چه طريق و با چه روشي مي‌توان وجهه و تصوير يك كشور را در عرصه بين‌المللي بهبود بخشيد و باورها و راهبردهاي خود را به منظور افزايش نفوذ ميان جوامع مختلف گسترش داد. از آنجايي كه وجهه ايالات متحده بدنبال شعله‌ور كردن دو جنگ در خاورميانه و همچنين ناكامي در برقراري دموكراسي، چه در عرصه داخلي و چه در بعد بين‌المللي به شدت تخريب شده است، به طوري كه تحليلگران سياسي به دليل هزينه‌هاي هنگفت اين دوجنگ، امپراتوري امريكا را در آستانه سقوط ارزيابي مي‌كنند؛ بر اين اساس سياستمداران و نظريه پردازان كاخ سفيد، به دنبال آن هستند تا برتري آمريكا در قرن 21 را حفظ كنند و از اين منظر به باز تعريف مؤلفه‌هاي قدرت و جايگاه جهاني امريكا در هزاره سوم ميلادي، پرداخته‌اند .بر اين اساس، بازوي اجرايي كاخ سفيد، طراح و مجري رويكرد سوم در حوزه سياست‌خارجي در آمريكاست كه تلاش دارد تا سنت و مدرنيته و ابزارهاي اقناع و اجبار و روش‌هاي قديمي و جديد رسانه‌اي را با يكديگر درهم آميخته و از مجموع آنها در ديپلماسي عمومي امريكا رويكردي مركب را به وجود آورد( زاد بود، 1389).
9) عدم هماهنگی مکانیسم‌های قدرت نرم
عدم هماهنگی دستگاه دیپلماسی عمومی، برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی و نظامی با استراتژی امنیت ملی سبب ایجاد ناهماهنگی در مکانیسم‌‌های قدرت نرم امریکا شده است. علاوه ‌بر این، اگرچه این کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار برای دیپلماسی عمومی و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هزینه می‌نماید، اما  بودجه دفاعی آن سالانه در حدود ۴۰۰میلیارد دلار می‌باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت تنها ۲درصد از سهم بودجه نظامی خود را به قدرت نرم اختصاص داده است.1
10) چالش مدل‌های لیبرال دموکراسی برای توسعه سیاسی و اقتصادی
در همین رابطه شورای اطلاعات ملی2 امریکا در گزارش روندهای جهانی سال ۲۰۲۵خود عنوان نموده است که تا این سال مدل لیبرال دموکراسی توسعه سیاسی و اقتصادی با چالش دولت‌‌های اقتدارگرا مواجه خواهد بود.(Parmer & Cox, 2010)  بنابراین،برخلاف دیدگاه حاکم در حلقه سیاستگذاران امریکا که تصور می‌نمایند مدل توسعه سیاسی و اقتصادی آن‌‌ها همچنان از جذابیت جهانی برخوردار است، افزایش محبوبیت پیشرفت اقتصادی چین می‌تواند نقش بسیار مهمی در افول قدرت نرم این کشور داشته باشد. البته در این میان امریکا با موضوع دیگری روبه‌روست . در واقع زمانی‌که این کشور خواستار حضور در  عرصه اقتصاد سیاسی جهانی  به عنوان مبلغ و مروج لیبرالیسم اقتصادی است، لکن در مقام عمل، همه شاهد حضور و فعالیت و مداخله پررنگ دولت در حیطه‌های زندگی اقتصادی می باشند، آن‌هم در حالی که تلاش زیادی انجام می‌گیرد تا تجارت خصوصی به وسیله پول مالیات‌دهندگان نجات داده شده و حفظ گردد. نکته مهم دیگر، این که سهم دولت مرکزی در امریکا، در تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده‌ای در خلال دهه گذشته افزایش یافته است، که طبق آمار دو برابر میزان مشارکت دولت چین در این باره می‌باشد (C. Marshall , 2011). ازآن جا که نظام مالی سرمایه‌داری فعلی با ساز وکارهای ویژه خود و تعاریفی که از منابع پولی و مالی دارد، باعث متمرکز شدن قدرت اقتصادی در دست نهادهای خصوص و انتفاعی شده است که مسئولیت اصلی خود را ارائه سود سرمایه به سهام‌داران می‌داند. این مسئولیت بر هر منافع و نیاز های کل جامعه امریکایی ارجحیت داشته و همین امر منجر به بروز بحران بی‌سابقه‌ای در نظام جهانی شده است. به طوری که در شرایط کنونی و به دلیل ناتوانی کنگره برای حل مسأله بدهی ایالات متحده و نیز افزایش بدهی مردم ناشی از وام‌های دانشجویی و وام‌های مسکن، نظریه‌های اقتصادی و نهادهای مهم مالی را با چالش جدی مواجه کرده است(F.Ince,2011).