kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۴۴۰۷
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۸

گرانی سرسام‌آور برنج میراث رهاسازی بازار در دولت تدبیر

قیمت برنج طی هفته‌های اخیر به بهانه کاهش تولید و واردات، به شدت بالا رفته است.


برنج که محصولی استراتژیک و دارای ذخایر راهبردی است به دلیل رهاسازی بازار مواد غذایی به نام سپردن به سیستم عرضه و تقاضا به کیلویی 45 هزار تومان رسیده است. متولیان دولت دوازدهم می‌پنداشتند که مواد غذایی مانند خودرو است که بودن آن مایه رفاه و فقدان آن کاهنده وضعیت رفاهی مردم است، حال آنکه بحث غذا به بقای مردم مربوط است نه رفاه.
البته در حالیکه مواد غذایی به سیستم بازار رها سپرده شد و حتی قیمت‌گذاری‌اش هم منطبق با خواست طرفداران بازار رها صورت می‌گرفت، خودرو و تمام کالاهای رفاهی با قیمت‌گذاری دولتی و البته بسیار گران به دست مردم می‌رسید و این سیر گرانی در دوران انتقال دولت‌ها ادامه دارد. دولت سیزدهم اگر بخواهد به نسخه‌های سرمایه‌داری آمریکایی در توزیع مواد غذایی ادامه بدهد، هم صنعت ناکارآمد می‌ماند و هم سفره مردم جمع می‌شود.
اما این  قیمت‌های عجیب و غریب چگونه شکل می‌گیرد؟ سالانه بخشی از نیاز برنج کشور از طریق واردات تامین می‌شود که  بین 600 هزار تن تا یک میلیون تن در سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات 69 درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است. فصل برداشت برنج تمام نشده و هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت  جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده اما عده‌ای از کاهش تولید سخن می‌گویند.
بنابراین با توجه به دو دلیل یاد شده عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که فرصتی را برای دلالان ایجاد کرده تا قیمت‌ها را روز به روز افزایش دهند. البته در شرایطی که اختیارات قانون انتزاع که تصمیمات بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات را شامل می‌شد تازه از وزارت صمت به وزارت جهاد برگشته تصمیم‌گیرنده‌ای برای وارد کردن یا نکردن این محصول وجود ندارد. ضمن اینکه تغییر و تحولات دولت موجب شده که ظاهرا وزیران دولت دوازدهم  خود را درگیر وضعیت بازار از جمله برنج نکنند.
علی اکبری؛ نایب‌رئیس‌انجمن برنج گفته است فروش برنج 45 هزار تومانی در تهران حباب دارد و گران‌فروشی است. از شرکتی که هر کیلوگرم برنج را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند باید سؤال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است؟!
با توجه به اینکه برنج دارای ذخایر راهبردی است، دولت باید با عرضه به موقع و با نظارت موثر از طریق فروشگاه‌های بزرگ، جلوی سودجویی‌ها را بگیرد. البته محمد مخبر؛ معاون اول دولت سیزدهم گفت که ذخایر کالاهای اساسی را در وضع بدی از دولت دوازدهم تحویل گرفتیم اما در همین مدت کوتاه گذشته از دولت جدید به وضعیت مناسبی رسیده‌ایم.
همه می‌دانند که وضعیت امروز بازار اقلام خوراکی حاصل بی‌تدبیری و ناکارآمدی است اما دولت جدید باید به سرعت وضعیت کف بازار معیشتی را سامان بدهد و اسیر نسخه‌های لیبرالی و کمونیستی نشود و هر چقدر می‌تواند به منابع داخلی اتکا کند و واردات را هم به قدر نیاز انجام دهد.