کمیسیون اصل نود مجلس در حال بررسی پرونده حقوقهای نجومی است
علی قربان‌نژاد
آرام است و با طمانینه سخن می‌گوید. بیشتر سخنان و مواضع او در مجالس دهم و یازدهم رنگ و بوی فرهنگ دارد. در مجلس قبل در کمیسیون فرهنگی بود و برای دوره‌ای نیز ریاست کمیسیون فرهنگی را به عهده داشت. هرگاه سخن از فضای مجازی و اینترنت به میان می‌آید نگرانی او از بابت آسیبهای مخرب این فضا بر فرهنگ دینی و ملی ما کاملاً مشهود است. چرا نگران نباشد؟ دغدغه‌مند است و می‌گوید کسانی که فضای مجازی بی‌قانون را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاسی خود ساخته‌اند و برای همین از این فضای یله و ر‌ها حمایت می‌کنند، روزی باید پاسخ آسیب‌‌هایی که به قشر نوجوان و جوان وارد شد را بدهند. حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر»
نماینده مردم مشهد در مجالس قبلی و فعلی است و اکنون در کمیسیون اصل نود مجلس است. در یکی از روز‌های داغ تابستان به مجلس رفتیم تا با او به گفت‌وگو بنشینیم. آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ‌‌های پژمانفر به سؤالات کیهان است سؤالاتی از خصوصی‌سازی گرفته تا حقوقهای نجومی...
یکی از مسائل پُرحاشیه سالهای اخیر موضوع خصوصی‌سازی بوده، می‌خواهیم به‌صورت خلاصه به مردم بگویید چه اتفاقی در روند خصوصی‌سازی‌ها افتاد که نمایندگان در مورد آن ورود داشتند؛ مثلا شما در موضوع ایران ایرتور مباحثی را مطرح کرده بودید؟
اصل 44 قانون اساسی یکی از قوانین بسیار خوب ما است که در صورت اجرای درست برکات زیادی هم می‌تواند داشته باشد. به این معنا که این اصل به‌دنبال آن است که از تصدی‌گری دولت بکاهد و برویم به سمتی که دولت وظایف خودش که همان نظارت و حمایت است بپردازد.لذا ما سازمانی را برای این منظور در نظر گرفتیم که این کار را انجام دهد. خب با توجه به اهداف اصل 44 توقع این بود که اولا آن بخشی که طبق این اصل به بخش خصوصی واگذار شده بود باید به سرعت و شتاب بهتری به انجام وظایف و یا خدمات خود می‌پرداخت. یعنی اگر مجموعه‌ای که به دست دولت بوده و ما آن را واگذار کرد‌ه‌ایم، باید با هزینه کمتر و کیفیت بهتر کار‌هایش را انجام می‌داد؛ اما نه تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه ماجرا کاملاً عکس اهداف و انتظار‌ها از اصل 44 شد.
در حقیقت اتفاق‌‌های بسیار بدی رخ داد؛ یعنی در بخش‌‌هایی که واگذار شد، در روند واگذاری، در نحوه واگذاری، در محاسبه قیمت‌ها، در بررسی اهلیت فرد خریدار و برخی موارد دیگر معلوم بود که بی‌توجهی صورت گرفته و از بسیاری از آنها بوی تبانی و سوءاستفاده می‌آمد و بعد از واگذاری هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این مجموعه‌های واگذار شده نه تنها نتوانستند ادامه کار بدهند بلکه رفتند به سوی ورشکستگی و اساساً نگاه که می‌کنیم می‌بینیم که پشت این قضایا این برنامه‌ریزی شده بوده که این مجموعه‌ها را به سمت ورشکستگی ببرند تا از سرمایههای ثابت آنها مثل زمین یا ماشین‌آلات سوءاستفاده کنند.
موضوع اهلیت خریدار که مطرح میشود در همین زمینه است؟!
بله دقیقاً در همین بخش اثر آن دیده میشود. اهلیت یعنی واحد‌های مشمول خصوصی‌سازی را به کسانی واگذار کنیم که خودشان خاک خورده همان رشته یا صنعت باشند و به این واسطه اولا از مسائل و مشکلات به خوبی آگاه باشند و با این آگاهی برای خرید قدم پیش گذاشته باشند دوم آنکه به‌دلیل فعالیت طی سالهای متمادی در آن صنعت یا رشته به واقع دلسوز و دل‌نگران آن باشند. مشخص است که وقتی یک واحد صنعتی یا تولیدی را به یک فرد تاجرمسلک واگذار کنیم او به تمام اجزای آن واحد تولیدی از قبیل زمین و ماشین‌آلات به چشم یک مالالتجاره نگاه می‌کند.
ضمن اینکه باید واگذاری با دقت در تمام جهات قانونی آن (مِنجمله اهلیت خریدار) انجام شود تا به ضرر منافع دولت که در حقیقت همان منافع ملت است تمام نشود. این مجموعه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی با زحمات زیاد در طول سالیان متمادی و با صرف هزینه‌های قابل توجه به این حد رسید‌ه‌اند. ما آنها را تاراج نکرد‌ه‌ایم که این دارایی‌های ملی را به این صورت و به ثمن بخس در اختیار عد‌ه‌ای قرار دهیم. عموم خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته در بررسی‌های اولیه متوجه می‌شدیم که قیمت واگذار شده با قیمت واقعی فاصله بسیار زیاد دارد. این فاصله، فاصله غیرقابل دفاعی است که متأسفانه تنها دلیل واگذاری با چنین قیمت‌هایی تنها تبانی می‌تواند باشد و به همین دلیل هم رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی امروز به‌عنوان یک مجرم در زندان به سر می‌برد و هنوز پرونده وی در حال بررسی است. فرآیند این مبحث این است که خصوصی‌سازی که می‌توانست یک اقدام بسیار بزرگ نظام در حل مشکلات پیش رو باشد تبدیل به یک اقدامی شد که حتی تبعات امنیتی نیز پیدا کرد و نارضایتی گسترده مردم را به‌دنبال داشت. در حقیقت در 8 سال گذشته با خصوصی‌سازی کاری کردند که امروز به هر کسی در جامعه بگویید خصوصی‌سازی در ذهن او رانت، سوءاستفاده، تضییع بیت‌المال، تبانی و... نقش می‌بندد.
شما در مجلس دهم رئیس کمیسیون فرهنگی نیز بود‌ه‌اید. در آن سال‌ها یکی از وزیرانی که عملکردش مورد نقد و سؤال شما واقع می‌شد، وزیر ارتباطات بود. به‌صورت خلاصه اهم موضوعاتی که شخص وزیر یا مسیر نادرستی رفته است و یا مرتکب ترک فعل شده را بفرمایید؟
مهم‌ترین موضوع انجام دادن وظایف حوزه وزارت ارتباطات بود؛ شما همین امروز هم که نگاه می‌کنید مردم از بابت تلفن، چه تلفن ثابت و چه تلفن همراه از یک حد استاندارد که چه عرض کنم در حد معمولی هم بهره‌مند نیستند. امروز با توجه به زیرساخت‌های متنوعی که وجود دارد باید بتوانند راحت از تلفن ثابت بهره‌مند شوند اما متأسفانه خیلی جا‌ها مردم متقاضی هستند اما تلفن به آنها تعلق نمی‌گیرد. ایران که فقط شامل حوزه شهری تهران یا چند شهر بزرگ نمی‌شود. شما نگاه کنید برخی مناطق مردم در مورد تلفن همراه و آنتن‌دهی آن دچار مشکل هستند و حتی برخی جا‌ها در داخل مناطق شهری هم در ارائه خدمات ضعف دارند. در ارتباط با فضای مجازی هم آن چیزی که اینها موظف بودند، یعنی را‌ه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم که کاری صورت نگرفته است. در طول هشت سال دولت تدبیر و امید دو وزیر ارتباطات این دولت یعنی آقای واعظی و آقای جهرمی در این زمینه اقدام رو به جلویی انجام نداد‌ه‌اند. بدتر از این آن است که این آقایان هنوز به تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات هم نرسید‌ه‌اند. فقط اضافه کردن به شبکه فیبرنوری و سیم و کابل را اقدام در راستای شبکه ملی اطلاعات می‌دانند، در حالی که شبکه ملی اطلاعات یعنی بیگانگان بر فضای مجازی که ملت ما در آن حضور دارند، حاکم نباشند. در حوزه فضای مجازی آقایان گفتند ما مسئول تولید محتوا نیستیم، خب درست هم می‌گفتند و آن وزارتخانه مسئول تولید محتوا نبود اما از طرفی هم نیامدند از درآمد این وزارتخانه درصدی را به تولید محتوا اختصاص دهند تا برای کسانی که توانایی تولید محتوا دارند انگیزه ایجاد شود. همین موضوع منجر به چندین میلیون اشتغال میشود که در زمانی مناسب باید درباره آن صحبت کنیم.
استنباطی هست در جامعه که گویا مقاومتی صورت می‌گیرد در مقابل طرح‌ها و اراده‌هایی که میل به سوی بیگانه‌زدایی از عرصه حاکمیت فضای مجازی کشور دارند؛ آیا این استنباط درست است؟
این استنباط کاملاً دقیق است. ببینید فاصله ما در حوزه فضای مجازی و خدماتی و نیز دولت الکترونیک با کره جنوبی زمین تا آسمان است. آنها بسیار بسیار جلوتر هستند. در این ارتباط ما با آنها تقریبا همزمان شروع کردیم اما در عین حال آنها امروز توانسته‌اند خیلی جلو بروند. چرا آنها می‌توانند امروزه خدماتی به این گستردگی ارائه دهند و نیز پلتفرم‌های گوناگونی در داخل کشورشان وجود داشته باشد که اشتغال‌های فراوان ایجاد کند؟ در مقابل شما نگاه کنید در کشور ما و در طول 8 سال گذشته دولتمردان ما دقیقاً عکس این عمل می‌کردند و تلاش آنها بر این بود که تمام عرصه مجازی کشور در اختیار یک پلتفرم خارجی باشد! نتیجه کار هم این شد که از ناحیه یکه‌تازی این پلتفرم هم صدمات امنیتی، هم لطمات اقتصادی و هم آسیبهای اجتماعی به کشور وارد شود که برخی از تبعات آن غیرقابل جبران است. در برخی کشور‌ها به عرصه فضای مجازی به‌عنوان یک فرصت برای ایجاد اشتغال نگاه شد اما در کشور ما دولت تدبیر و امید به این موضوع به‌عنوان صندوقی نگاه کرد که می‌تواند برای دولت پُرهزینه فایده بخش باشد، لذا وقتی کسانی به این عرصه نگاهی این‌گونه داشته باشند، مسلما این افراد در عرصه فضای مجازی دغدغه فرهنگی - اجتماعی نخواهند داشت. در سالهای گذشته با همین نگاه توانستند دست در جیب مردم کنند و از کارمند و خانه‌دار و بازاری و دانشجو و دانش‌آموز و فرهنگیان و... خلاصه از همه مردم سالانه وزارت ارتباطات چندین هزار میلیارد درآمد داشته که معلوم نیست که این پول‌ها کجا رفته است. بدتر از همه این بود که دغدغه‌های فرهنگی - امنیتی دلسوزان را شُبهه‌افکنی سیاسی جلوه می‌دادند و برای آنکه یک فضای یله و ر‌ها و بدونِ قانون وجود داشته باشد تا آنها بتوانند کار‌هایشان را انجام دهند به سیاسی کردن مسائل می‌پرداختند و می‌پردازند و هرگاه اراد‌ه‌ای شکل می‌گیرد که فضایی بر قانون مجازی را قانونمند کند این جماعت دوباره به هیاهوافکنی مشغول می‌شوند. موضوع دیگر این است که مردم ما در این سال‌ها به نسبت دیگر کشور‌ها بیشترین هزینه را برای خرید اینترنت پرداخت کرد‌ه‌اند در عوض بی‌‌کیفیت‌‌ترین اینترنت و ناامن‌ترین فضای مجازی را به آنها ارائه دادند.
رئیس‌جمهور سابق در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به شدت به او در مورد قانون‌گریزی و عدم تبعیت از مصوبات مجلس هشدار می‌داد؛
می‌خواهیم بدانیم که شما به‌عنوان یک نماینده مجلس که یکی از وظایف عمد‌ه‌اش نظارت بر دولت است وضعیت دولت تدبیر و امید را در این بازه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من چندین بار این موضوع را مطرح کرد‌ه‌ام که ما در جمهوری اسلامی هیچ‌کس را مانند آقای روحانی قانون‌گریز ندید‌ه‌ام اساساً ایشان مبنایش هم این بود که من خودم قانون هستم برای نمونه قانون برنامه، در تمام دنیا یک قانون چشم‌انداز دارند که این قانون به نوعی نقشه راهِ بخش‌های مختلف دولت به‌حساب می‌آید. هرکاری کردیم که دولت ایشان لایحه برنامه ششم را بدهد اما متأسفانه از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کردند. عدم اجرای مصوبات مجلس پیرامون برجام هم یکی دیگر از آن موارد قانون‌گریزی در دولت قبل است. البته موارد و مثال‌ها فراوان است اما وقت برای بازگو کردن آنها کم است.
یکی دیگر از موضوعات پُرحاشیه در طول سالهای گذشته، موضوع زشت و ناهنجار حقوقهای نجومی است؛ در این مورد بفرمایید؟
ما در ارتباط با بحث حقوقهای نجومی پروند‌ه‌ای را در کمیسیون اصل نود داریم، در بعضی از جا‌ها از جمله بانک‌ها و بسیاری از موسسات و بسیاری از شرکت‌ها نسبت به دریافت‌های بی‌حسابی که داشته‌اند؛ بخشی از آنها را در همین مجلس یازدهم برگشت داد‌ه‌ایم اما با توجه به فیلم جدیدی که در فضای مجازی پخش شده پیرامون تصویب ارقام نجومی برای هیئت‌مدیره یک بانک به این موضوع ورود پیدا کرد‌ه‌ایم و در حال بررسی و تحقیق پیرامون آن هستیم. با توجه به این موضوع خدمت مردم شریف نیز باید عرض کنم که اگر کسی در مورد دریافت‌های نجومی در ادارات، موسسات، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و... اطلاعی دارد حتما به کمیسیون اصل نود مجلس اطلاع دهد.
شما در موضوع پدیده مشهد نیز ورود داشته‌اید و در این سال‌ها در کسوت نمایندگی با مواردی شبیه به آن هم رو‌به‌رو شده‌اید. اگر بخواهید از نگاه کارشناسی و آسیب‌شناسانه به این ماجرا‌ها بپردازید چه مواردی را متذکر می‌شوید؟
در مورد موضوع پدیده و موارد شبیه به آن باید گفت دستگاه‌‌هایی که مسئولیت نظارتی دارند اگر بخواهند منفعل باشند تا هر وقت این موارد به مرحله هشدار جدی رسید آن وقت این دستگاه‌‌ها ورود پیدا می‌کنند. این در حالی است که ورود دستگاه‌‌های نظارتی در این مرحله که کار به مرحله آخر رسیده و مشخص شده که کلاهبرداری یا سوءاستفاده یا خیانت در امانت رخ داده و مردم متضرر نیز در این مرحله دچار اضطراب و نگرانی شد‌ه‌اند برای از دست دادن مال خود، حالا دستگاه‌‌های نظارتی ورودشان برای یافتن متهمان البته بد نیست اما آیا بهتر نیست که نظارت در همان شرایط ابتدایی شروع به کار این دست مراکز آغاز گردد؟!
اگر نظارت در همان مراحل ابتدایی انجام شود جلوی خیلی از مسایل گرفته خواهد شد و ضمنا اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه‌‌های نظارتی بیشتر می‌گردد. با این همه متأسفانه تاکنون روال کشور ما در مواردی مانند پدیده مصداق «علاج واقعه قبل از وقوع» نبوده است. در این ماجرا یک شرکت آمد بین مردم تبلیغ کرد و مبالغ قابل توجهی از مردم گرفت و دست آخر برخی مردم متضرر شدند. پس اگر می‌خواهیم از این موارد جلوگیری کنیم باید برای دستگاه‌‌های نظارتی وظایفی تعریف کنیم که آنها همواره در حال رصد باشند و هرگاه جایی شرکت یا موسسه‌ای را دیدند که به شکل گسترده در حال جمع‌آوری سرمایههای راکد مردم است نسبت به آن حساس شوند و نظارت را در این همین مرحله شروع کنند.