روزنامه شرق در ویژه‌نامه‌ای تبلیغاتی که برای مدیران این وزارت منتشر کرده، از قول محمد شریعتمداری وزیر مربوط ادعا کرد که این مشکلات به تصمیمات 5 دهه گذشته برمی‌گردد(!):
صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، با وجود اهمیت انکارناپذیر و شمار اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، متأسفانه هم اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شرایط شکننده و نامتعادل منابع و مصارف که توانمندی آنها برای استمرار ارائه خدمات را زیر سؤال برده و همچنین وابستگی برخی از صندوق‌های بزرگ به کمک‌های دولتی، به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است.
بارزترین نمود روزمرگی و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات گاه خلق‌الساعه در این حوزه، اجرای سیاست‌هایی است که «ناپایداری منابع» را ایجاد و سپس به ابعاد بحران عدم تعادل و توازن منابع و مصارف دامن زده است. در این زمینه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات پنج دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، معافیت‌های غیرکارشناسی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها از پرداخت بخشی از حق بیمه، تسهیل غیرمنطقی و غیر اصولی شرایط بازنشستگی برخلاف روندهای جهانی، گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار جدید بدون تأمین منابع پایدار و... اشاره کرد که اجرای آنها، سبب «افزایش مصارف» صندوق‌ها شده است بدون آنکه به وضعیت «منابع» و ورودی صندوق‌ها و لزوم توازن منطقی میان آنها توجه کافی صورت گیرد.
... اینک و در شرایطی که اجرای اصلاحات در حوزه صندوق‌ها با هدف بهره‌مندی حداکثری از خدمات این صندوق‌ها به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده و واقعیت‌های تلخی مانند محرومیت هفت میلیون کارگر رسمی از هر نوع بیمه‌ای می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند، کمتر تردیدی باقی مانده که زمان اتخاذ تصمیم‌های هر چند سخت اما راه‌گشا و کارشناسی فرا رسیده و باید اجماع و اراده‌ای در سطوح کلان شکل گیرد.
امیدواریم دولت آینده نیز با لحاظ اهمیت و فوریت موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه طراحی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی گام‌های تکمیلی را با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی بردارد.
شرق همچنین از قول حجت میرزایی معاون وزیر تعاون و کار و رفاه می‌نویسد: بحران صندوق‌های بازنشستگی از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر و از آنچه برآورد می‌کنیم آسیب‌زاتر و ابعاد آن از دولت و صندوق‌ها یا شش میلیون خانوار بازنشسته فراگیرتر و دامنه و عمق آفات حاصل از آن از مشکلی مالی یا بودجه‌ای همچون تأخیر یا تعویق در پرداخت حقوق بسیار بیشتر است.
یادآور می‌شود محمد شریعتمداری هنگام تصدی وزارت صمت در دولت روحانی، به خاطر کارنامه منفی در معرض اعتراض مردم و استیضاح و برکناری قرار داشت. اما روحانی با زرنگی، وی را به عنوان وزیر رفاه به مجلس دهم (همسو) معرفی کرد و مجلس هم به او رأی اعتماد داد. وی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال 96 بود و هنگام نامزدی مدعی شده بود می‌خواهد دولت سوم خاتمی را
تشکیل بدهد(!)