گزارش سازندگی از روند ورشکستگی سیاسی اصلاح‌طلبان
ارگان حزب کارگزاران، ضمن تبرئه خود، روحانی و فراکسیون امید در مجلس دهم و شورای شهر پنجم را عامل شکست اصلاح‌طلبان معرفی کرد.
روزنامه سازندگی به قلم محمد قوچانی (از شاگردان دفتر واعظی) نوشت: بلافاصله پس از انتخابات 96، شادی پیروزی تبدیل به حرمان و حسرت شد.
فراکسیون امید در مجلس به رهبری محمدرضا عارف در فقدان استراتژی نتوانست ائتلاف اصلاح- اعتدال را که در دولت موفق عمل کرده بود را در پارلمان ادامه دهد. عارف که به کمتر از ریاست مجلس تن نمی‌داد الگوی مجلس ششم را با مجلس دهم اشتباه گرفت و به جای آنکه مانند مجلس پنجم «اقلیت قدرتمند» اصلاح‌طلبان را بر «اکثریت ضعیف» اصول‌گرایان حاکم سازد و در ائتلاف با اصولگرایان میانه‌رو، پارلمان را ذیل ائتلاف اداره کند فراکسیون امید را به فراکسیونی ضعیف بدل ساخت. مجلس دهم پارلمانی بود که اکثریت نداشت و سه اقلیت اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و میانه‌رو، هیچ یک در آن هژمونی نداشتند.
شورای شهر تهران با انتخاب محمدعلی نجفی به شهرداری تهران اسیر حواشی این انتخاب شد و تراژدی دردناک استاد نهاد شهرداری را که می‌توانست نماد خدمت‌سازی اصلاح‌طلبان باشد زمین‌گیر کرد. انتخاب‌های بعدی شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران نیز نادرست بود و سه شهردار اصلاح‌طلب تهران نماد ناپایداری و ناکارآمدی اصلاح طلبان شدند که روزگاری در دوره غلامحسین کرباسچی به اقتدار و توسعه شهری شناخته می‌شدند. دولت دوم روحانی هم گرچه با حمایت کامل اصلاحات شکل گرفت اما در ادامه راه به همین علت تحت فشار سخت داخلی و خارجی قرار گرفت.
تلاش برای تشکیل دولتی کاملاً اصلاح‌طلب سبب شد سخت‌گیری درباره تعامل با این دولت بیشتر شود و کابینه‌ای ضعیف تشکیل شد.
البته نتیجه منطقی «دولت ضعیف»، ضعف دولت دوم روحانی در مواجهه با بدیهی‌ترین امور اجرایی بود. هرچند که حسن روحانی تلاش کرد که با جذب افراد جوانی مانند محمد جواد آذری جهرمی و لعیا جنیدی و تکنوکرات‌هایی مانند اردکانیان و همتی (که در آزمون موفق از کار درآمدند) کابینه‌اش را نوسازی کند اما معدل کابینه با حضور افرادی مانند نمکی وزیر بهداشت و دژپسند وزیر اقتصاد سقوط کرد.
اصلاح‌طلبان که در سال 1392 از سر ناچاری به روحانی رأی داده بودند در سال 1396 خود را عامل پیروزی روحانی احساس می‌کردند و از روحانی می‌خواستند سهم بیشتری به آنان بدهد. اما روحانی گرفتارتر از این بود که به سهم‌خواهی توجه کند. او بارها اصلاح‌طلبان را به عنوان شرکای دولت به یاری خواند اما نگاه اصلاح‌طلبان به جای «حال» بیشتر معطوف به‌ «آینده» بود و اسحاق جهانگیری ناخواسته با راهبرد نادرست اصلاح‌طلبان به ابزار این چانه زنی بدل شد. برخورد ابزاری اصلاح‌طلبان با جهانگیری لحظه به لحظه او را از حاکمیت دور کرد و به ملت هم نزدیک نکرد تا جایی که در انتخابات 1400 جهانگیری از هر دو دور شده بود بدون آنکه اصلاح‌طلبان نقش خود را در این راهبری اشتباه بپذیرند. آنان به دوگانه «روحانی- جهانگیری» دامن می‌زدند و نایب‌رئیس را در برابر رئیس قرار می‌دادند. روحانی را به رحم اجاره‌ای یا دولت مستعجل تشبیه می‌کردند.
در شورای شهر پنجم تهران هم مانند شورای شهر اول تهران، نبود اقلیت اصول‌گرا به اتفاق در اکثریت مطلق اصلاح‌طلب بدل شد. شورای شهر تهران به شورای نامگذاری شهر تهران تقلیل یافت. کارهای عمرانی به کارهای نمادی بدل شد و شهردار تهران دوچرخه‌سواری را بر متروسازی ترجیح داد.

8 سال خوردند و خوابیدند و ناگهان طلبکار مشکلات شدند!
افراطیون مدعی اصلاحات به مدت 8 سال، ناکارآمدی دولت روحانی را نادیده گرفتند اما حال طوری جنجال و فضاسازی می‌کنند که انگار توقع دارند رئیسی ظرف یک هفته معجزه کند و آن ناکارآمدی‌ها را برطرف سازد.
به نوشته روزنامه جوان، مطالبات از سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید خیلی زود شروع شد. بی‌راه هم نیست؛ مردم ناامید از دولت روحانی، چشم به آینده دارند. در این میان، اما مطالبات اصلاح‌طلبان تندرو از رئیسی، آن هم به شکلی طلبکارانه، جالب توجه است. فقط یک هفته از تحلیف رئیسی می‌گذرد و اصلاح‌طلبان در خصوص کرونا و اوضاع معیشتی و واکسن از او طلبکارند؛ گویی همه این هشت سال گذشته، دولت دست رئیسی بوده و حالا او باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
آیا از نظر امثال شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت که به رئیس‌جمهور جدید حمله کرده، او باید دولت تشکیل ندهد و با همان نیروهای سابق که چنین وضعی را به وجود آورده‌اند، کار کند؟
رئیسی در اداره کشور روزهای سختی را پیش رو دارد و یکی از اصلی‌ترین این سختی‌ها همین تندروهایی هستند که صرف نظر از درستی و غلطی اعمال و تصمیم‌ها، فکر سیاسی‌بازی خود هستند و ناامید کردن مردم. منطق را تعطیل کرده‌اند، وطن‌دوستی و مردم‌دوستی را تعطیل کرده‌اند و فقط به سیاست‌بازی می‌رسند تا ثابت کنند صندوق رأی فایده ندارد و اگر فردی انقلابی از صندوق رأی بیرون بیاید، توان اداره کشور را ندارد؛ مهم نیست که رئیس‌جمهور می‌تواند برای مردم کار کند یا نمی‌تواند؛ مهم این است که اصلاح‌طلب باشد. وقتی اصلاح‌طلب باشد هشت سال ناکارآمدی ندیده گرفته می‌شود، وقتی اصلاح‌طلب نباشد طی یک هفته و در حالی که هنوز دولت تشکیل نشده، باید معجزه کند!

منابع درآمدی حاصل از انفال اصل معقول قانون اساسی
کلیه حسابرسان شرکت‌های دولتی و خصوصی و حسابرسان و بازرس‌های سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات باید دولت را در بازیابی منابع درآمدی خود یاری کنند.
روزنامه رسالت در یادداشتی در همین زمینه نوشت: اصل ۴۵ قانون اساسی که ناظر به اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی تحت عنوان «انفال» است همواره در دولت‌های قبل از او و بعد از او مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین بودجه دولت او و مجالس و دولت‌های پس از او از اصل ۴۹ قانون اساسی که حداقل ۱۷ ردیف درآمدی برای درآمد عمومی دولت تعریف کرده است، محروم بوده است.
به شهادت همه اقتصاددانان عامل اصلی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور، کسری ساختاری بودجه است. دولت‌ها که در پایان سال خزانه را خالی می‌بینند فرمان چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک مرکزی می‌دهند یا اوراق قرضه چاپ می‌کنند یا با دستکاری در قیمت ارز و طلا مشکل کسری خود را حل می‌کنند.در حالی که وجوه حاصل از درآمد بی‌حساب و کتاب انفال و نیز ردیف‌های درآمدی اصل ۴۹ را حاضر نیستند در درآمد عمومی دولت احصا نمایند. دولت با دستکاری در قیمت ارز و طلا و چاپ بی‌حساب و کتاب پول درآمد اتفاقی عظیمی پیدا ‌کند که پرداخت‌های خود را جبران کند. اما حاضر نیست از همین رقم های نجومی درآمدهای اتفاقی که ثروتمندان از این رخداد که من از آن به عنوان «جیب‌بُری ملی» یاد می‌کنم، به دست می‌آورند، مالیات بگیرد. این کارکرد دولت و مجلس برخلاف اصل ۵۳، ۴۹ و ۴۵ هر سال همانند پتکی بر سر ارزش پول ملی وارد می‌شود و آن را در دولت روحانی به کمترین حد درآورده است.
اقتصاددانان کشور در نشست با آیت‌الله رئیسی موضوع کسری دولت را به عنوان ام‌المصائب مسائل اقتصادی ذکر کردند اما راه حلی برای حل این معضل ندادند. چون آنها اصل کسری را مفروض می‌دانند تا به حال راه‌حلی نتوانستند ارائه دهند. پیشنهاد به آقای رئیسی آن است که تکلیف اصول ۴۹ و ۴۵ و نیز اصل کلیدی ۵۳ را در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص کنند . یک حسابی در خزانه‌داری کل تحت عنوان «حساب بازیافت منابع درآمد عمومی» باز کنند و کلیه درآمدهای حاصل از «انفال» و «اصل ۴۹» و نیز «فرار خیانت‌آمیز مالیاتی» به این حساب واریز کنند و کسری را از همین حساب جبران نمایند.
کلیه حسابرسان شرکت های دولتی و خصوصی به ویژه حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید دولت رئیسی را در «بازیافت منابع درآمدی دولت» یاری نمایند. آنها به لحاظ قانونی مسئولیت مدنی دارند مسئولیت مدنی جبران خسارت مطمح نظر مقنن در ماده ۱۵۴ قانون تجارت و باید مجامع بنگاه‌های اقتصادی از آنها مسئولیت‌خواهی کنند.
دولت باید برای کاهش نقدینگی و تقویت پول ملی و جلوگیری از کسری بودجه یک تئوری عملیاتی داشته باشد تامین اعتبار از حساب «بازیافت منابع درآمد عمومی دولت» به طرفیت حساب ۸۰۰۱ خزانه با ردیف‌های مشخص در جدول شماره ۵ قانون بودجه با اختیاراتی که رئیس‌جمهور دارد با مانع قانونی برخورد نخواهد کرد. اگر هم موانعی باشد با دادن لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ و همکاری مجلس می‌تواند این مشکل را حل کند.

تراز بازرگانی در دولت روحانی چقدر سقوط کرد؟
تراز بازرگانی که شاخص مهم تجارت خارجی کشور است، در دولت روحانی به شدت سقوط کرد.
به گزارش مشرق، حسن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک کرد که وضعیت فاجعه‌باری بر تجارت خارجی کشور حاکم کرده است.
یکی از شاخص‌های مهم تجارت خارجی کشور، تراز بازرگانی یا تراز تجاری است. تراز تجاری عبارت است از صادرات کالا منهای واردات آن. اگر صادرات کالا بیش از واردات آن باشد در این حالت گفته می‌شود که تراز تجاری مساعد است و یا کشور در وضعیت مازاد تجاری قرار دارد و در شرایطی دیگر افزونی واردات بر صادرات منجر به داشتن تراز نامساعد تجاری و یا وضعیت کسری تجاری می‌شود. تراز تجاری یکی از اقلام مهم در محاسبه تراز پرداخت‌ها می‌باشد. در حالی که در سال پایانی دولت دهم تراز بازرگانی کشور 31 میلیارد دلار بود در سال پایانی دولت روحانی تراز بازرگانی کشور به رقم نازل 3/2 میلیارد دلار سقوط کرده است.
به عبارت ساده‌تر تراز بازرگانی کشور در دولت روحانی یک دهم تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم است.

مقیمی: به دولت جدید امیدواریم مهار تورم یک شبه اتفاق نمی‌افتد
عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت دوازدهم تورم سنگینی را برجای گذاشته و به مشورت‌های بخش خصوصی بی‌اعتنایی می‌کرد.
سیده فاطمه مقیمی نایب رئیس اتاق بازرگانی به ایلنا گفت: لجام گسیختگی تورم به شرطی می‌تواند مهار شود که برنامه‌ریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تأثیر مثبت آن در میان‌مدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا می‌رود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر به علت عدم کنترل نرخ‌ها از طرف سازمان‌ها و مجموعه‌های قیمت‌گذار با شرایطی مواجه شده‌ایم که حتی در اقتصاد خرد روند نامتعارف تورم مشخص است. در یک اقتصاد بیمار هیچ کس نمی‌تواند نظر قاطعی در مورد افزوده شدن بر نرخ تورم بدهد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: با دولت جدید و هیئت دولتی که ان‌شاءالله بهترین‌ها را شامل شود، انتظار می‌رود که تعادل در بازار داشته باشیم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که نرخ‌ها یک دفعه سقوط می‌کند یا بهشت‌برین می‌شود ولی کنترل این شرایط می‌طلبد که یک گروه مدیران مدبر با نگاه دوراندیش نسبت به مصلحت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: امیدوارم که گوشی برای شنیدن این حرف‌ها وجود داشته باشد. در دولت دوازدهم به بخش خصوصی نگاه مؤثر وجود نداشت، به حرف‌های ما توجه نشد و به اتاق بازرگانی وقعی گذاشته نشد. باید توجه داشت که شنیدن نکات باید به عملی شدن در جامعه بینجامد، ما صدها سال تجربه را در اتاق بازرگانی داریم، هر تاجری که در اتاق بازرگانی کار می‌کند بین 30 تا 50 سال تجربه کاری دارد. این تجارب به رایگان در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد، چرا از این تجربیات استفاده نمی‌شود؟
مقیمی گفت: رکود و رشد منفی بی‌رویه اقتصاد کشور به چند عامل بستگی دارد. تنها یکی از این عوامل تحریم‌ها است. رکود بین‌المللی اقتصاد و کرونا نیز از عوامل دیگر مؤثر هستند. اگر به این لیست سه گانه مسئله دیگری مانند قوانین بازدارنده رشد اقتصادی اضافه شود، نتیجه می‌شود که شاهد آن هستیم و سفره اقتصاد خانوارها روز به روز کوچکتر می‌شود.
وی با انتقاد از نوع برخورد در ادارات دولتی اقتصادی گفت: انتظار ما تسهیل قوانین و رشد بنگاه‌های اقتصادی است. سازمان مالیاتی یا هر یک از مجموعه‌های اقتصادی کشور برای هر کاری پوست مؤدی را می‌کنند. حتی به قوانین مربوط به عدم حضور فیزیکی به علت محدودیت‌های کرونایی نیز توجه نمی‌کنند. مؤدی را بارها می‌خواهند و در پایان هم به علت مختلف رد می‌کنند و حتی با وجود رکود بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته جریمه بیشتری در نظر می‌گیرند و می‌گویند شما محکوم به پرداخت مالیات هستید. کجای این موضوع تسهیل روند و کسب و کار در کشور است؟ نتیجه این روند چه چیزی غیر از این است که فعال اقتصادی کار خود را متوقف کند؟ بخش خصوصی هم یک بنیه و توان خاصی دارد و نمی‌توان این همه فشار به آن وارد کرد. این موارد هزار برابر تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد ما آسیب می‌زند.

آرمان: کرختی دولت فرصت تجارت با شرق را از بین برد
رئیس‌سابق سازمان تجارت تصریح کرد؛ دولت روحانی قوت‌های گسترش شرکای تجاری کشور را به خاطر متوقف ماندن در مذاکره با غرب از بین برد.
روزنامه آرمان درباره ظرفیت‌هایی که از دست رفتند، می‌نویسد: سیاست‌های نادرست همکاری و کاهش دایره شرکای تجاری باعث شده تا سهم ایران از تجارت خارجی به کمترین میزان در ۴۰ سال اخیر برسد و همین موضوع نشان می‌دهد که نه تنها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی موفق نبوده‌ایم که در اجرای آنها هم موفقیتی به‌دست نیاورده‌ایم.
رئیس‌سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت:‌ مدیران ما بیشتر ترجیح می‌دهند سلبریتی و محبوب باشند تا یک سیاست‌گذار که تصمیمات سخت بگیرد ولو اینکه منجر به خوشنامی در کوتاه‌مدت نشود. محمدرضا مودودی در مورد لزوم ارتباط تجاری با کشورهای شرق و جنوب شرق اظهار کرد: هر کشوری به دنبال این است که تا حد امکان ضریب نفوذ حضور خود در بازارهای خارجی را گسترش دهد و فرقی ندارد که این کشور نزدیک یا دور باشد، بنابراین کشوری که پتانسیل توسعه روابط با کشور ما در تجارت و سرمایه‌گذاری را داشته باشد، ما باید استقبال کنیم و زمینه همکاری‌های مشترک خود را هرچه بیشتر گسترش دهیم. او افزود: از آنجا که رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بسیار خوب بوده است، این کشورها نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که بعضا در ایران هم تولیدکنندگان خوبی برای آنها داریم که می‌تواند زمینه یک سری همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های صادرات و واردات و همچنین تولید مشترک را داشته باشیم. مودودی اضافه کرد: بیشترین میزان تجارت در جهان متعلق به چین است، ضریب نفوذ محصولات چینی در بسیاری از کشورها بسیار زیاد است به طوری که شریک اول تجاری بیش از 120 کشور دنیا است. کشورهای دیگر در این منطقه مانند ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، هند، تایوان، مالزی و سنگاپور ظرفیت‌های خوبی دارند که نشانگر ظرفیت اتحادیه‌هایی مانند آسه آن یا اتحادیه‌های مشابه است.
او با‌اشاره به تغییر گرانیگاه اقتصادی به سمت شرق گفت: رقابت شدیدی در کشورهای اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیاری معتقدند تغییر گرانیگاه به سمت شرق و کشورهای نوظهور اقتصادی باعث شده که ظرفیت‌های بهتری در آنها نهفته باشد. به نظر می‌رسد که در عرصه تجارت بین‌الملل، تولید و اقتصاد شاهد تغییر و تحولات است و نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار حائز اهمیت است. رئیس‌سابق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: متاسفانه شاهد یک لختی، کرختی و سستی هستیم که باعث فرصت‌سوزی‌های بسیار در تعامل با دنیا شده است. ما سهم بسیار کمی در تفاهم‌نامه‌های اجرایی و پیمان‌های منطقه‌ای داریم. بالغ بر 50 درصد از تجارت دنیا در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و پیرامونی مانند تجارت ترجیحی شکل می‌گیرد، اما سهم ما از این تجارت کمتر از 3 درصد است.