اشخاص حقوقی قانون مالیات بر خانههای خالی را جدی نگرفتهاند
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر که قرار بود مصوبات ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، نویدبخش روزهای روشن برای هر دو قشر موجر و مستأجر باشد، به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها با موفقیت روبهرو نشده و اجاره بها تا ۵۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته است.
از سوی دیگر در پی به وجود آمدن مشکلات زیرساختی برای سامانه ثبتنام وام ودیعه در حدود یک ماه اخیر که سبب ایجاد تأخیر در معرفی افراد مشمول دریافت این وام به بانکهای عامل شده، بسیاری از خانوارهای مستأجر که روی این وام حساب کرده بودند، با ناامیدی به روشهای دیگر برای تأمین ارقام نجومی درخواستی موجران بابت ودیعه مسکن روی آوردهاند.
این در حالی است که قرار بود اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در مرداد ماه، کلیدی برای بازگشایی قفل سخت حبس املاک و واحدهای مسکونی خالی باشد تا با افزایش عرضه مسکن استیجاری به بازار، قیمتها متعادل شده و ترمز افزایش آن کشیده شود. اما شنیدهها حاکی است تاکنون برای هیچیک از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه، برگههای مالیاتی صادر نشده است.
اگرچه در ماههای گذشته وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، از بروز نشانههایی از افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن در پی انتشار اخبار اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی خبر داده بودند، اما برخی فعالان بازار مسکن میگویند این اتفاق، زودگذر و عمدتاً از سوی مالکان خُرد رخ داده بود ولی چون اشخاص حقوقی که بیشترین خانههای خالی را در اختیار دارند، اجرای این قانون را چندان جدی نمیبینند، همچنان از عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن اعم از فروش یا اجاره خودداری و این بازار را به محملی برای انباشت سرمایههای خود تبدیل کردهاند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای تسهیلات یا تعیین سقف اجاره بها ممکن است در مقاطعی مانند شیوع کرونا تا حدودی بازار اجاره مسکن را از وضعیت بحرانی خارج کند؛ اما آنچه لازمه بازار اجاره مسکن چه برای اقشار متوسط و چه برای دهکهای نخست جامعه است، انجام فوری سیاستهای اثرگذار در این بازار از جمله اجاره داری حرفهای است.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند از آنجایی که موضوع اجاره داری حرفهای به دلیل شرایط اقتصاد کلان جامعه از جمله بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین تورم بخش مسکن، ممکن است جذابیتهای چندانی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی نداشته باشد؛ لذا پیشنهاد میدهند که با وضع برخی معافیتهای مالیاتی و عوارض شهری از یک سو و نیز واگذاری اراضی دولتی ۹۹ ساله برای ساخت مسکن استیجاری به بخش خصوصی به شرط موافقت سرمایهگذار با تعیین اجاره بها از سوی دولت یا راهکارهای دیگری همچون پرداخت یارانه مابهالتفاوت اجاره بهای بازار با اجاره بهای تعیینی دولت به دهکهای یک تا سه، دولت مشکل بازار اجاره مسکن را ریشهایتر برطرف کند.