ماجرای اختلاف دولت روحانی و مجلس درباره نرخ ارز حقوق گمرکی

اختلاف دولت دوازدهم و مجلس بر سر نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول دولت سابق،‌ موضوع را به سران قوا ارجاع دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی تلاطم ارزی سال‌های اخیر، هیئت وزیران نرخ ارز 4200 تومانی را برای انجام امورات ارزی مصوب کرد،‌ از همان زمان این نرخ مرجع اصلی محاسبات حقوق ورودی و عوارض کالاهای وارداتی قرار گرفت و همچنان این نرخ مبنا قرار دارد.
سال گذشته نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ‌ای‌تی‌اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر دادند و این مسئله به دولت دوازدهم ابلاغ شد.
اما در مصوبه هیئت دولت در فروردین ماه سال جاری هیچ خبری از اعمال نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای ارز ‌ای‌تی‌اس یا همان نرخ بین بانکی نیست. دولت در این مصوبه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ قانون کماکان با نرخ قبلی حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاها محاسبه شود.
بعد از گذشت سه ماه، محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس در تیرماه سال جاری بر اساس بررسی هیئت تطبیق مقررات، مصوبه فروردین‌ماه دولت در رابطه با نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مغایر با قانون دانست. البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوطه اقدام کند تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود.
پاسخ رهبری به نامه دولت سابق
دولت روحانی برای اینکه بتواند راه چاره‌ای برای این مسئله پیدا کند،‌ جلساتی را با نمایندگان اقتصادی دولت منتخب سیزدهم برگزار کرد و در نهایت منجر به نامه‌ای شد که با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت سابق به رهبر معظم انقلاب ارسال شد و پیشنهاداتی را ارائه داد.
جهانگیری در این نامه آورده است: هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رئیس ‌محترم مجلس در جلسه 27/4/1400 مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رئیس‌جمهور منتخب گردید. رئیس‌جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می‌گردد.
معاون اول دولت سابق ادامه داده است: اکنون با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به اینکه: اولا نمی‌توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رئیس‌جمهور منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می‌شود:
الف - در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریورماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.
ب - تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ‌گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.
روز بعد از نامه جهانگیری، محمدی گلپایگانی؛ رئیس ‌دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسخ مرقومه را به نقل از رهبر انقلاب ارائه کرد که فرمودند: «این قضیه را سران قوا در جلسه‌ خود حل کنند.»
مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با فارس در این‌باره اظهار داشت:‌ باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود. تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسئولان، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی‌الخصوص نهاده‌های تولید است.