در دولت روحانی با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مواجه بودیم
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «ما در ارتباط با موضوعات مختلف در دولت آقای روحانی با عدم شفافیت و پاسخگویی مواجه بودیم. همهچیز را محرمانه تلقی میکردند و از یک کار ساده مثل قرارداد یک مربی گرفته تا قراردادهای بزرگ نفتی و پروتکلهایی که احیاناً بسته شده را هیچگاه بهصورت شفاف بیان نمیکردند و این دستاویزی بود که رسانههای خارجی به آن رنگ و لعابهای متفاوتی بدهند تا بخشی از مردم نیز باور کنند که ظاهراً رسانههای بیگانه درستتر اطلاعات میدهند.»
این روزنامه اصلاحطلب در ادامه نوشت: «در برخی از مواقع عدم پاسخگویی و شفافسازی در دولت آقای روحانی باعث میشد که منتقدان از عملکرد دولت ناامید باشند. اینکه میگویم دولت آینده صبور باشند نیز ازاینجهت است که طبیعی خواهد بود که انتقادات یکسری بیشتر شبیه انتقام و انتقادات یکسری نیز بر پایه کارشناسی و انصاف است. اگر دولتها یاد بگیرند که از گذشتگان انتقاد نکرده و صرفاً بهعنوان یک تجربه از آن یاد کنند، میتوان راه پیشرفت را ادامه داد».
در دولت روحانی مواردی ازجمله مذاکرات هستهای، قراردادهای نفتی، قراردادهای خرید هواپیما و FATF و...همگی محرمانه بود و این رویکرد خسارتهای بزرگی به کشور وارد کرد.
دولت روحانی علاوهبر عدم شفافیت، با کارشناسان و صاحبنظران نیز مشورت نکرده و ارتباط بسیار ضعیفی با قاطبه مردم برقرار کرده بود.
روحانی نه کارنامه و اعتباری دارد نه جذابیت اجتماعی
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «سرنوشت روحانی در پساریاستجمهوری؟» به قلم محمدعلی وکیلی (مدیرمسئول روزنامه و عضو فراکسیون امید مجلس دهم) نوشت: مشکل روحانی محدود به مشکلات دوران ریاست جمهوری نیست. روحیه او منحصر به این دوره نیست اما این بار تحولات قدرت نشان میدهد او شاید دیگر در مناصب مهم قرار نگیرد. او به دلیل ویژگیهای شخصیتی و زیست گلخانهای نتوانست برای خود پایگاه اجتماعی بسازد؛ نه کارنامهاش در دولت چنین قدرتی دارد و نه گذشتهاش چنین اعتباری برای او میسازد و نه رفتارش دارای جذابیت اجتماعی است.
در ادامه این مطلب آمده است: شخصیتهایی مانند روحانی به دلیل زیست گلخانهای، به میانجی آمار با مسائل و مصائب جامعه را ادراک میکنند. درکِ آماری قطعاً نمیتواند به خلق موقعیتی همدلانه با جامعه بینجامد و چنین شخصی نمیتواند کاریزمای اجتماعی تولید کند. روحانی پس از ریاستجمهوریاش به سرنوشت هیچیک از اسلافش دچار نخواهد شد. او نه جایگاه و کاریزمای مرحومهاشمی را دارد و نه محبوبیت خاتمی و نه جستوخیزهای احمدینژاد. به همین دلیل روزی برای روحانی نوشتم که تو تنهاترین سیاستمدار تاریخ ایران خواهی بود.
مدعیان اصلاحات حالا که عمر دولت مورد حمایتشان به پایان رسیده لب به اعتراف گشوده و روحانی را بیکارنامه، بیاعتبار و یا تنهاترین سیاستمدار تاریخ ایران میدانند. این در حالی است که آنها طی 8 سال گذشته دولت روحانی را بهبه و چه چه میگفتند بهویژه نمایندگان مجلس دهم که خانه ملت را به اتاق دولت تبدیل کرده بودند!
اثرات تحریم یا اثرات بیکفایتی دولت تدبیر و امید؟!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «تاثير تحريم بر همه ابعاد زندگي ايرانيان» نوشت: «شاخصهاي اقتصادي و حوزههاي بخشي دولت يازدهم و دوازدهم از سوي معاون اقتصادي دولت سابق منتشر شد.محمد نهاونديان، معاون اقتصادي دولت دوازدهم آخرين گزارش تغيير و تحولات شاخصهاي اقتصادي و حوزههاي بخشي را به صورت مقايسه شروع به كار و پايان كار دولت ارايه كرد. در اين گزارش ميتوان تاثير تحريمها و كرونا را بر شاخصهاي اقتصادي و متغيرهاي پولي بهخوبي مشاهده و اذعان كرد كه تحريمها تقريبا در هيچ زمينهاي به نفع اقتصاد ايران نبوده و علاوهبر كوچك كردن سفرههاي مردم، تورمهاي بالاتر را در اقتصاد ايران ماندگار كرده است.»
جریان مدعی اصلاحطلبی که با حمایت خود یکی از ناکارآمدترین و بیکفایتترین دولتهای تاریخ ایران را
بر سر کار آورده و سنگینترین خسارات را به کشور و همچنین مردم آورده و در این مسیر نه تنها حامی بلکه شریک دولت روحانی بودهاند، پس از سپری شدن این دوره مشقت بار 8 ساله با رویکردی وقیحانه به دنبال مالهکشی روی فجایع دولت برآمده از خود و همچنین مظلومنمایی از بیکفایتترین و ناکارآمدترین دولتهای تاریخ پس از انقلاب هستند.
این روزنامه در حالی به برجسته سازی اظهارات معاون اقتصادی دولت دوازدهم درباره اثرات تحریم بر زندگی مردم پرداخته که اتفاقا شخص آقای روحانی در سال 92 و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود، عامل اصلی مشکلات کشور در زمان دولت قبل از خود را سوءمدیریت دانسته و مدعی شده بود تحریمها بهانه است.
روحانی در زمان دولتهای نهم و دهم، تحریمها را بهانهجویی دولت میدانست و میگفت معضلات اساسی اقتصاد کشور و حتی سایر بخشها در درجه اول به ضعف مدیریت اقتصادی دولت برمیگردد.
پروژه جدید بزککنندگان برجام؛ «نمیشود!»
روزنامه شرق در سرمقاله خود تلاش کرده تا وضعیت جامعه را در دوران سید ابراهیم رئیسی وخیم و سیاه ترسیم کند. این سیاق زشت را روزنامه طیف موسوم به اصلاحطلب یعنی شرق، پیش از این هم در دورهای که نتایج انتخابات مجلس مشخص شده بود اما هنوز چند ماه تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده بود روزنامه شرق در اقدامی زشت و غیرحرفهای به لجنپراکنی علیه مجلسی پرداخت که هنوز کارش را آغاز نکرده بود.
در بخشی از نوشتار آمده است: «باید روزهای قبل از تنفیذ و تحلیف را برای رئیسی ماهعسلی قلمداد کرد که زود سپری شده است. او اینک با برداشتن هر گام پی خواهد برد برداشتن موانع به آن راحتی که تا دیروز میپنداشت نیست. همانگونه که قدرت رسمیت پیدا کرده است، مشکلات نیز رسمیت یافته، واقعیتر و بزرگتر از قبل به نظر میرسند. بگذریم از اینکه از همین امروز رسانههای اصولگرا در ستایش رئیسی قلم زده و شعار «ما میتوانیم» را تکرار خواهند کرد.»
این متن در ادامه افزوده: «اصولگرایان و حتی برخی اصلاحطلبان بر این باورند که بااندک گشایش اقتصادی، رضایت مردم حاصل خواهد شد. بعید است اینگونه باشد، جامعه ایران جامعه بسیار پیچیدهای است و با این نظریههای سادهانگارانه مطابقت چندانی ندارد...»
در این باره ذکر دو نکته ضروری است: نخست اینکه جماعتی که بسیار ساده انگارانه با موضوع برجام روبهرو شد و در ذبح منافع ملی به بزک برجام پرداختند و در حقیقت به مردم دروغ گفتند حالا از «نظریههای سادهانگارانه» سخن میگویند.
دوم آنکه در کل اصلاحطلبان در موضوع اعتماد به توانمندی داخلی وامدار تفکر قاجاریه و پهلوی هستند و پیش از این نیز افرادی از طیف اصلاحطلب گفته بودند «ما ایرانیها در هیچ صنعتی به غیر از آبگوشت بزباش و قرمه سبزی توان رقابت نداریم.» «رزم آرا» نخستوزیر دوره محمدرضا پهلوی نیز ضمن بیلیاقت خواندن ایرانیها گفته بود: «ایرانیها حتی لوله هنگ هم نمیتوانند بسازند.»
چنانکه خواندید روزنامه شرق نیز در امتداد همان تفکر، شعار «ما میتوانیم» را به سخره گرفته است.
در ادامه شرق افزوده است: «مهمتر از همه فاصلهای جدی بین دولت و ملت افتاده است، فاصلهای که موجب میشود رئیسی ناگزیر به سمت دولتمحوری پیش برود؛ به سمت دولتی متمرکز با سلسله مراتب عمودی، تا بتواند تعارضات جامعه را کنترل کند، چراکه منابع اقتصادی چندانی برای رفع تعارضات وجود ندارد.»
تأسفبار آنکه جماعت اصلاحطلب اصلاً به روی خودشان هم نمیآورند که این مشکلاتی که از آن سخن میگویند ماحصل مدیریت 8 ساله آنهاست.
بخش بزرگی از درآمدهای دولت بهجای افزایش سرمایهگذاری
صرف هزینههای جاری دولت شد
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز عبارت «دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟» را تیتر یک خود قرارداد و نوشت: «دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولتها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینهها دست یابد. برای توضیح این موضوع، میتوان به چهار اشتباه دولت شامل «اشتباه در سیاستگذاری پولی»، «اشتباه در سیاستگذاری مالی و بودجهای»، «خطای مهلک در سیاست ارزی و تجاری» و همچنین «بیتوجهی به نظرات کارشناسی» اشاره کرد.»
در این گزارش همچنین آمده است: «دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاستهای پولی»، «سیاستهای مالی» و «سیاستهای ارزی و تجاری» خطاهای جبرانناپذیری را مرتکب شد... در زمینه سیاست مالی و بودجهای، به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفاً هزینهها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سالهای گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیشنقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینههای بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارتباری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سالهای ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بیتوجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینهها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است.»
این روزنامه حامی دولت نوشت: «دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. ریشه این عدم موفقیت را میتوان با اشتباهات دولت در سه رکن مهم سیاستگذاری شامل «سیاست پولی»، «سیاست مالی» و «سیاست ارزی و تجاری» مرتبط دانست...آمارها نشان میدهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ بهطور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ بهطور میانگین ۱۸ درصد بوده و هیچگاه از ۲۴ درصد فراتر نرفته است. این امر نشان میدهد با افزایش کسری بودجه دولت (افزایش سرسامآور هزینهها و کاهش قابل توجه درآمدها)، پایه پولی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است.»
دنیای اقتصاد آورده است: «بعد از انعقاد برجام، دولت به افزایش هزینهها و سیاستهای انبساطی روی آورد. بودجه مصوب سال ۹۵ بالغ بر ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته بود. سال ۹۶ نیز بودجه عمومی افزایش ۱۹ درصدی داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. همه اینها نشان میدهد دولت با اتکا به درآمدهای نفتی سریعاً افزایش هزینه را در دستور کار قرارداده است. با انعقاد برجام درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و این امر صرفاً موجب افزایش هزینهکردهای دولت شد. بخش بزرگی از افزایش درآمدهای دولت، به جای آنکه سر از افزایش سرمایهگذاری در بیاورد، صرف هزینههای جاری دولتها شد. اتکای بودجه به نفت و افزایش هزینهها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، دوباره بیماری هلندی را در اقتصاد کشور نمایان کرد. بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، اتکای درآمدهای بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سالها هزینههای بودجه به شکل سرسامآوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینههای بودجه بیش از ۱۰۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.»
این روزنامه اصلاحطلب افزود: «در همین حال، درآمدها تغییر چندانی نکرده بود. بودجههای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ از نظر سطح کسری در سطح بسیار نامطلوبی قرار داشتند که آثار تورمی ناشی از آن را میتوان در سالهای بعد همچنان مشاهده کرد. البته بهرهوری هزینههای دولت نیز در این دو سال بسیار کاهش یافت. همسانسازی حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان و همچنین همسانسازی در انواع صندوقهای بازنشستگی، همگی ضمن افزایش هزینههای دولت، نتیجه چندانی را نیز در بهبود شرایط اقتصادی کشور نداشتند.»