از فردا و با برگزاری مراسم تحلیف، رسما سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود. این دوره با توجه به حجم بالای مشکلات و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی طبیعتاً با دشواری‌ها و سختی‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو است؛ تورم بی‌سابقه که در 60 سال اخیر نظیر نداشته و عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌های چند صدهزار میلیارد تومانی سال‌های اخیر بوده، رشد افسارگسیخته نقدینگی که احتمالا این روزها به رقم عجیب 4 هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده و مدام در حال افزایش است،گرانی نجومی مسکن که اغلب ریشه در کوتاهی و‌ ترک فعل دولت قبل دارد، رکود فضای کسب‌وکار و کم‌توجهی به تولید داخلی که ناشی از سیاست غربگرا و برجام زده روحانی و تیمش بود و منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری فراوانی شد، رانت‌خواری و فساد در بخش‌های مختلف و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر که دولت جناب آقای رئیسی در همین شروع کار با آنها درگیر خواهد بود و باید برای رفع آنها چاره‌ای بیندیشد.
البته هیچ انسان منصفی انتظار ندارد مشکلات فوق که بسیاری از آنها در طول سالیان متمادی و بر اثر مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها و... شکل گرفته یک شبه حل شود اما می‌توان انتظار داشت دولت جدید اهداف متعددی را در بازه‌های زمانی مختلف پیگیری نماید تا هم امید و اعتماد به مردم بازگردد و هم با کار جهادی و بی‌وقفه، کوتاهی‌های گذشته جبران شود. به‌طور نمونه، با توجه به اینکه دولت جدید با کمبود شدید منابع درآمدی مواجه است طبیعتاً در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ب‌دنبال اهدافی با هزینه‌های گران باشد پس بهترین گزینه در این رابطه تعریف مقاصدی است که بیشترین عایدی را با کمترین هزینه برای دولت و مردم داشته باشند. شاید راه‌اندازی عملی نهایی سامانه‌های جامع اطلاعاتی یکی از این اهداف قابل حصول در کوتاه‌مدت باشد. تحقق این هدف که تأثیر بسزایی در مقابله با رانت‌خواری و فساد دارد در حال حاضر بیش از آنکه نیاز به پول و هزینه مالی داشته باشد نیازمند اراده قوی، مدیریت مقتدر و پیگیری شبانه‌روزی است. به طور مثال سامانه جامع تجارت که نقش مهمی در شفافیت واردات و صادرات کالا، کاهش بوروکراسی اداری، حذف سلایق شخصی در مراحل مختلف تجارت و امکان رصد و رهگیری کالا از مبدا تا مقصد را دارد علی‌رغم گذشت هشت سال از تکلیف قانونی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. دولت قبل بارها وعده راه‌اندازی‌اش را داد و تاریخ‌های نمایشی متعددی همچون 9/9/99، 11/11/99 و... را نیز برای زمان بهره‌برداری آن تعیین کرد اما آخر سر هم ناکام ماند. اصلی‌ترین دلیل این ناکامی ‌هم ماهیت فرادستگاهی سامانه جامع تجارت است که نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دخیل در زنجیره تامین و توزیع کالا اعم از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، اتاق بازرگانی و... دارد که دولت قبل در این هماهنگی توفیق چندانی نداشت و نهایتا هم نتوانست کار را تمام کند در حالی که با عملیاتی شدن کامل این سامانه اطلاعاتی می‌توان شاهد بروز شفافیت بالا در حوزه اقتصاد و پیشگیری از رانت‌خواری و قاچاق کالا و جلوگیری از فجایع تلخی همچون حیف و میل 18میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود، حتی برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی‌ نهایی سامانه مذکور، اتفاقی است که می‌توان از آن به‌عنوان نوش‌داروی شرایط فعلی اقتصاد کشور یاد کرد. علاوه بر سامانه فوق، می‌توان به سامانه املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها با هدف کاهش نرخ اجاره مسکن‌ اشاره کرد که در دولت قبل بارها بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شد و دست آخر هم به‌دلیل فقدان اراده‌ای در راس دولت به نتیجه مطلوب نرسید، شاید نبود همین عزم قاطع سبب شد تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران که با هدف کاهش تبعیض و شفافیت در دریافتی‌های مسئولان قرار بود طبق قانون برنامه ششم در سال 96 راه‌اندازی شود تاکنون به مرحله قطعی نرسیده است. چه‌بسا با راه‌اندازی نهایی این سامانه، ،مردم دیگر شاهد حقوق‌های نجومی افرادی نباشند که بابت مدیریت یک شرکت معمولی بیمه ماهانه 85 میلیون تومان دریافتی داشتند. همچنین شاید به دلیل کمبود همان اراده جدی در راس دولت قبل در زمینه مبارزه با فساد و فرار مالیاتی شاهدیم که طرح جامع مالیاتی با وجود گذشت بیش از 12سال از آغازش و صرف میلیون‌ها دلار برای خرید نرم‌افزارش هنوز اندر خم یک کوچه است و متأسفانه کارشناسان مالیاتی همچنان حیران در پرونده‌های مالیاتی و بعضا مواجهه رخ به رخ با مودیان مالیاتی هستند که از این ناحیه احتمال وقوع فساد بسیار بالاست.
همه موارد فوق را گفتیم تا به این نکته مهم برسیم که با توجه به سابقه درخشان آقای رئیسی در امر مبارزه با فساد و جدیت ایشان در این زمینه انتظار بجایی است که رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم با یک عزم انقلابی و هماهنگی از رأس تا بدنه مدیریتی دولت، پیگیر به ثمر رسیدن سامانه‌های اطلاعاتی فوق در بازه زمانی نه چندان طولانی باشند. این سامانه‌ها در صورت راه‌اندازی کامل نقش مهمی ‌در شناسایی فساد و مفسدین دارند. رهبر معظم انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ آقای رئیسی، فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوءاستفاده از ارز ‌ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.
ابزار کشف این فسادها یقینا بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی است که تا کنون به دلایل مختلف ناقص و غیرقابل اتکا بوده است در حالی که اگر در همین روزهای نخست شروع کار دولت جدید، فرمان‌های اجرایی به‌منظور تکمیل و راه‌اندازی نهایی این پایگاه‌های اطلاعاتی صادر شود پیشرفت محسوسی را در امر مبارزه با فساد مشاهده خواهیم کرد.
نکته بعدی اینکه یکی از رموز موفقیت آقای رئیسی در دستگاه قضایی مدیریت قاطع ایشان در تصمیم‌گیری‌ها در عین بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان حوزه‌های مختلف بود. اگر همین رویه در قوه مجریه نیز اعمال شود ان‌شاءالله شاهد توفیقات فراوانی در بخش‌های گوناگون خواهیم بود. هرچند قرار نیست رئیس‌جمهور برای همه بخش‌های تخصصی نظر داده و تصمیم‌گیری کند بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت بالای خبرگان و کارشناسان هر حوزه خصوصاً بخش‌های اقتصادی به تصمیمات جامعی رسید که البته در این مرحله یعنی پس از مشورت با کارشناسان و اتخاذ تصمیم، قاطعانه به آن پایبند بود و عمل کرد. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی به اقتصاد در دوره‌های گذشته ناشی از عدم پایبندی دولت‌ها به تصمیمات‌شان و صدور بخشنامه‌های متناقض و حتی شبانه درباره اقتصاد بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی به‌دلیل تعدد دستورات دولتی نمی‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده کاری‌شان انجام دهند و هر لحظه نگران بودند که مبادا با صدور بخشنامه‌ای تمام سرمایه و فعالیت‌شان به باد فنا رود. لذا یکی از الزامات دولت جدید وجود فرماندهی مقتدر و قوی اقتصادی در راس دولت است که سبب آرامش و سکینه قلبی همه مردم خصوصاً فعالان اقتصادی خواهد بود.
و نکته پایانی اینکه اقدامات دولت جدید هر چقدر هم که مفید و کارآمد باشد اگر پیوست رسانه‌ای جامع و کاملی نداشته باشد به احتمال زیاد در منظر افکار عمومی با چالش مواجه خواهد شد. این مسئله به‌دلیل خصومت و کینه‌ورزی دشمنان نظام با عناصر انقلابی و چهره‌های ارزشی همچون آقای رئیسی قطعا مضاعف خواهد بود بنابراین شایسته است از همین آغاز فعالیت دولت سیزدهم، یک تیم حرفه‌ای رسانه‌ای انقلابی در کنار دولت باشد تا به بهترین شکل نسبت به پوشش اخبار فعالیت‌های دولت مردمی همت گمارد.
کمال احمدی