بدون شک، افسارگسیختگی در قیمت کالاهای ضروری و مسکن و سیر صعودی بیکاری، ریشه در بی‌تدبیری و سیاستهای غلط اقتصادی دارد و در اثر رویکردهایی مانند، تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی لجام گسیخته و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوجود آمده است و در این میان، رویکرد جهش نرخ ارز، بیشترین خسارت‌ها را به نظام پولی و مالی کشور و آسیب‌ها را به زندگی و معیشت مردم وارد نموده است. در واقع، جهش نرخ ارز، شوک‌های سینوسی قوی در شبکه عصبی اقتصاد کشور بوجود آورده و موجب گردید تا شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی عمیق‌تر شود و سیستم خودکنترلی تولید، توزیع و مصرف، کارآیی و اثربخشی خود را از دست بدهد.
سه تصور در رخداد جهش نرخ ارز
تصور اول؛ بر این بود که، با جهش نرخ ارز، انگیزه تولید بیشتر می‌شود و با صادرات غیرنفتی ترازپرداخت‌ها مثبت می‌شود، لکن آمارهای منتشره در سه سال گذشته، نشان می‌دهد که نه تنها، تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی رشد اساسی نداشته است، بلکه بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
تصور دوم؛ منابع به صورت عادلانه و منصفانه توزیع می‌شود، امّا با جهش نرخ ارز، ارزش دارایی‌ها و سرمایه ثروتمندان افزوده شد و نابرابری درآمد و ثروت (افزایش ضریب جینی) و فاصله طبقاتی جامعه به صورت فزاینده بیشتر شد و طبقه متوسط جامعه به زیر(پایین) کشیده شدند و برعکس، طبقه مرفه جامعه به اریکه ثروت رسیدند.
تصور سوم؛ بر این بود که ارز دولتی به واردات کالاهای ضروری و اساسی اختصاص می‌یابد، امّا با عدم مدیریت بر واردات، به جای اینکه ارز دولتی صرف واردات مایحتاج ضروری مردم شود بخش قابل توجه آن صرف کالاهای غیرضروری و غیراساسی و تجملاتی گردید.
تحلیل‌های غلط اقتصادی، بی‌توجهی به نظرات خبرگان و صاحب نظران اقتصادی، خودشیفتگی و اعمال نظر غیرمعقول و نسنجیده برخی از مسئولان اقتصادی کشور، سبب شد تا سیستم خود کنترلی عرضه و تقاضای ارز در شبکه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی خود را از دست بدهد و در اثر کاهش عرضه ارز (دلار) و افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و قشر وسیعی از جامعه در گرداب تورم و فقر گرفتار شوند، درحالی که بسیاری از کشورهای جهان که فاقد درآمدهای نفت و گاز هستند و برخی از آنها در معاملات بین‌المللی با تحریم‌ها و مشکلات مواجه اند، امّا نرخ تورم تک رقمی دارند. برای اینکه تاثیر جهش نرخ ارز بر زندگی معیشتی مردم را نشان دهیم به وضعیت اقتصادی 15 کشور همسایه ایران‌اشاره می‌کنیم که برخی از این کشورها با وجود داشتن مشکلات داخلی و مناقشات بین‌المللی و تحریم‌های جزیی و کلی که با آن مواجه هستند، امّا نرخ ارز و ارزش پول ملی آنها از ثبات نسبی برخوردار است و اثری از تورم لجام گسیخته نیست. به عنوان نمونه، در سه سال اخیر، میانگین نرخ تورم کشوری مانند عراق حدود 1٪ ،کشورهایی مانند افغانستان و روسیه حدود 4٪ و کشورهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و پاکستان حدود 7٪ است. درحالی که، در ایران در بازه زمانی ده ساله گذشته، یعنی از سال 1390 تا سال 1399 نرخ ارز رسمی بیش از ۸۰۰ درصد (میانگین سالانه 80٪) رشد داشته، یا به عبارتی، معادل ۹ برابر شده است و در این سالها، میانگین نرخ ارز آزاد، در سال ۱۳۹۰ حدود 18،000 ریال و در سال ۱۳۹۹ نیز از مرز 240،000 ریال گذشت که در مقایسه با نرخ ارز آزاد سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۰۰ درصد (میانگین سالانه 120٪) افزایش یافته است، یا به عبارتی، معادل ۱۳ برابر رشد داشته است که هیچ دلیلی، برای جهش نرخ ارز رسمی در طی سنوات گذشته با میانگین سالانه 80٪ و نرخ ارز آزاد با میانگین سالانه 120٪، به جزء اعمال سیاستهای ناآگاهانه، نابخردانه و ضعف مدیریت نمی‌توان یافت.
سه ‌اشتباه درجهش نرخ ارز
مهم‌ترین وظیفه مسئولان اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی درست، ریل‌گذاری هدفمند و نظارت دقیق و موثر بر امور جاری کشور می‌باشد. درحالی‌که در مقوله جهش نرخ ارز، سه‌اشتباه بزرگ در مدیریت نرخ ارز صورت گرفته است که موجب شد تا افسارگسیختگی در قیمت‌ها و
لجام‌گسیختگی در ارزش پول ملی، بوجود بیاید.
اشتباه اول؛ با دستکاری نرخ ارز، به مدار اقتصادی کشور آسیب وارد شد و نه تنها تاثیر اساسی بر خنثی کردن تحریم‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی نداشت بلکه سبب شد تا هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه وارداتی به طور سرسام آوری افزایش یابد.
اشتباه دوم؛ با جهش نرخ ارز درکوتاه مدت، دولت توانست منابع مالی بیشتری بدست آورد و کسری بودجه خود را جبران نماید، امّا از این موضوع مهم غافل گردید که در درازمدت قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مردم باید برای خریدهای روزمره خود پول بیشتری بپردازند و فشار اقتصادی بیشتری را متحمل شوند.
اشتباه سوم؛ با جهش نرخ ارز، سیستم خودکنترلی عرضه و تقاضای ارز از مدار اقتصادی خارج شد و اسباب سقوط ارزش ذاتی پول ملی فراهم گردیدکه با برداشتن تعدادی از صفرهای پول ملی (تغییر شکل ظاهری پول) نیز جبران نخواهد شد.
تصمیمات اقتصادی بر پایه اصول چهارگانه
غفلت و ناآگاهی نسبت به عواقب تصمیمات نادرست و اجرای سیاستهای غلط اقتصادی، موجب می‌شود تا تورم و گرانی بیشتر شده و شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی تشدید گردد و به تبع آن، سفرهای مردم کوچک‌تر شود. بنابراین، مردم از مسئولان اقتصادی کشور انتظار دارند،
بر اساس اصول چهارگانه، سودمندی اجتماعی، احتیاط عقلی، عدالت اقتصادی و اصل نفی ضرر به دیگران، به صورت هوشمندانه و عالمانه تصمیم‌گیری نمایند و اقتصاد کشور را از طریق رشد تولید، ایجاد‌اشتغال و بهبود فعالیت‌های تجاری، به رشد و شکوفایی برسانند و از تصمیمات نسنجیده و غیرعقلایی مانند جهش نرخ ارز که اقتصاد کشور را به ورطه تورم و رکود و کسادی می‌کشاند پرهیز نمایند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، در شعار سالانه کشور همواره، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است. از آنجاکه برای برون رفت از سه معضل اقتصادی ـ اجتماعی،
شامل افسارگسیختگی قیمت کالاهای ضروری، گرانی مسکن و بیکاری مزمن، تدوین استراتژی تنظیم نرخ ارز تا سطح مطلوب آن، امری ضروری و غیر قابل انکار است و موجب ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور و مدیریت نرخ ارز، سه توصیه اقتصادی ارائه شده است.
سه توصیه اقتصادی مدیریت نرخ ارز
توصیه اول: نرخ ارز به صورت تدریجی و گام به گام کاهش یابد. با توجه به اینکه، نرخ ارز با دستکاری و مداخله، به صورت غیرعادی و جهشی افزایش یافته است. لذا توصیه می‌شود نرخ ارز تا سطح مطلوب آن به صورت تدریجی و مرحله به مرحله کاهش یابد تا سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود یعنی قبل از جهش نرخ ارز بازگردد.
توصیه دوم: نرخ ارز(دلار) مثل هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است. برای افزایش عرضه ارز، بایستی درآمدهای حاصل از صادرات، به طور مستقیم و بی‌واسطه و از طریق سیستم بانکی وارد کشور شود و بر این اساس، نیاز به فعال نمودن دیپلماسی سیاسی ـ اقتصادی، مراودات و تعاملات اقتصادی با کشورها و همچنین گسترش صنعت حمل‌ونقل(ترانزیت) و صنعت گردشگری (توریسم) می‌باشد.
توصیه سوم: همان طور که برای افزایش عرضه ارز نیاز به رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است، برای مدیریت بر تقاضای ارز نیز نیاز به مدیریت بر واردات کالا و نظارت دقیق بر مصارف ارزی می‌باشد، بدیهی است تحقق آن، نیاز به عزم و اراده راسخ و تعهد و مسئولیت پذیری مدیران و دست‌اندرکاران دارد و در این زمینه بایستی قوانین گمرکی و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارسنجی دقیق و موثری از اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به عمل آید.
امید است، مسئولان اقتصادی کشور با برنامه‌ریزی درست تولید ملی را افزایش دهند و با ریل‌گذاری هدفمند نیز تعاملات بین‌المللی گسترش یابد و با نظارت و کنترل لازم و کافی بر صادرات و واردات و دریافت‌ها و پرداختهای ارزی، تراز پرداختها مثبت شود. بدیهی است نرخ ارز بهینه و عاری از تورم در بازار ارز موجب می‌شود تا نرخ تورم، تک رقمی شده و بازدهی سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی، قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم، حفظ یا تضمین شود و برعکس، بی‌توجهی به مدیریت نرخ ارز و جاری سازی نرخ ارز نامطلوب و تورم زا در بازار ارز، سبب می‌شود تا نرخ تورم به طور سرسام آور و غیر منطقی افزایش یابد.
فرزاد بزرگی