سرویس سیاسی-

سوژه شدن طرحی با عنوان «صیانت از فضای مجازی» در فضای رسانه‌ای کشور کافی بود که برخی دولتمردان و هواداران اصلاح‌طلب آن در این روزهای پایانی دولت ماشین تبلیغات خود را به راه بیندازند و به بهانه فضای مجازی، با هیاهو و جنجال روی هشت سال فاجعه حقیقی خود سرپوش بگذارند!
با اینکه «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هنوز در مجلس تصویب نشده و برخی ابعاد تخصصی آن روشن نشده است اما مدعیان اصلاحات درصدد آن هستند با تبدیل موضوع به مسئله اول کشور، القا کنند که با قانونی شدن طرح مزبور، فضای کسب‌وکار از بین می‌رود و حتی اینترنت قطع می‌شود!
تلاش
برای انحراف افکار عمومی
فارغ از تدقیق و واکاوی طرح صیانت از فضای مجازی و آنچه در روز ۶ مرداد با رأی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم تصویب شد (ارجاع طرح به یک کمیسیون مشترک جهت بررسی دقیق و تخصصی طرح)، موضوعی که بیشتر روی خود را نشان می‌دهد تلاش محکوم به شکست اصلاح‌طلبان برای ضریب دادن به طرح مزبور و منحرف کردن افکار عمومی از کارنامه مدیریت 8 ساله دولت تدبیر و امید بر قوه اجرایی کشور است.
ژست عدالتخواهی
اسحاق جهانگیری!
روز گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که طی 8 سال گذشته، مدیریتش (به‌ویژه ارز 4200 تومانی) فاجعه ملی را برای کشور رقم زده و بیت‌المال را به ثمن بخس بر باد داده است در نقش یک عدالتخواه! ظاهر شد و طی سخنانی به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، از عدالت و عدالتخواهی گفت.
اسحاق جهانگیری دیروز در آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، اینترنت را از مواضع آشکار عدالت‌خواهی در کشور توصیف کرد و گفت: اگر اینترنت، پهنای باند و امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی در این دولت توسعه‌نیافته بود کشور با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو می‌شد!
معاون اول رئیس‌جمهور با‌ اشاره به فعالیت اقتصادی چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی و اینترنت، ادامه داد: اینترنت از مواضع آشکار عدالت‌خواهی در کشور است تا جایی‌که یک روستایی در منطقه خاش در سیستان بلوچستان با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب‌وکار توانسته کالاهای خود را با جلب مشتری به سراسر دنیا بفروشد که این مهم از مزایای بسیار زیاد گسترش اینترنت و پهنای باند در کشور است که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید فراهم شده است.
روحانی برای کسب‌وکار چه کرد؟
بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی کشور در حالی رگ گردن خود را به این‌وآن نشان می‌دهند که گویا طی 8 سال گذشته، فضای کسب‌وکار گل‌وبلبل بوده و آنها ناجیان اقتصاد کشور بوده‌اند!
بایستی دانسته شود که هیچ دولتی در تاریخ بعد از انقلاب، به‌ اندازه دولت تدبیر و امید باعث تشدید فقر و عقبگرد اقتصاد ایران نبوده و هیچ دولتی مثل دولت روحانی مرزهای آمارهای اقتصادی را جابه‌جا نکرده است!
همین چند روز پیش بود که مرکز آمار اعلام کرد «نرخ تورم سالانه تیرماه به ۴۴.۲ درصد رسیده است»؛ تورمی ‌رکورد 25 ساله را رد و نقطه سیاه بزرگی را در کارنامه مدیریت روحانی و اصلاح‌طلبان ثبت کرد.
همچنین بر اساس آخرین آمارهای رسمی ‌که منتشر شده، تعداد بیکاران در دولت روحانی به سه میلیون نفر رسید و گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی ‌هم تعداد بیکاران را بالای 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زدند.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید، 5.5 برابر شده و ظرفیت‌های تورم‌زایی را فعال کرده است چه آنکه همین موضوع باعث بالا رفتن قدرت خرید و افزایش تورم شده است.
مدعیان اصلاحات 8 سال به فکر اقتصاد کشور و درد و رنج ملت ایران نبوده‌اند و حالا که دولت مورد حمایت‌شان روزهای آخر خود را سپری می‌کند می‌خواهند روی فاجعه مدیریتی و سیاسی خود سرپوش بگذارند.
آن‌ها طی روزهای اخیر، تیترهای رسانه‌های زنجیره‌ای خود را به این موضوع اختصاص دادند و وقتی دیدند که افکار عمومی به دروغ‌های آنها پیرامون طرح مجلس انقلابی وقعی نمی‌گذارد، چهره‌ها و فعالان سیاسی خود را به خط کردند تا در شبکه‌های اجتماعی خط هیاهو و جنجال‌سازی پیرامون فضای مجازی را دنبال کنند.
نکته قابل‌تأمل آن است که بانیان وضعیت امروز کشور می‌خواهند برای فرار از پاسخگویی و به انحراف بردن افکار عمومی از فاجعه مدیریتی خود نعل وارونه بزنند و در این راستا به بهانه طرحی که هنوز ابعاد آن کاملاًً روشن نشده، ‌اشک تمساح بریزند!
دروغ‌پردازی
برای فرار از پاسخگویی!
بر همین اساس است که مدعیان اصلاحات برای ضریب دادن به موضوعات فرعی، به‌ دروغ‌پردازی‌هایی چون «احتمال قطع شدن اینترنت» و یا «برگزاری تجمع اعتراضی» روی آورده‌اند.
با اینکه هنوز طرح مزبور تصویب نشده و صرفاً برای کارشناسی به کمیسیون مشترک ارجاع شده و اساساًً چکش‌کاری و نهایی نشده است، «علی شکوری‌راد» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت روز گذشته در نامه‌ای به وزیر کشور «برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز» نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» را درخواست کرد.
یا روزنامه‌های زنجیره‌ای که تیترهای اصلی دیروز خود را به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص دادند.
یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در مطلبی نوشت: «مردم الان دارند همین اینترنت ضعیف را با فیلترشکن و مصیبت و دردسر تحمل می‌کنند، شما می‌آیید همین را هم قطع می‌کنید و راهی جز ریختن در خیابان و آتش زدن سطل آشغال باقی نمی‌گذارید!»
یا اینکه آذر منصوری، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت هم در مطلبی با بیان اینکه خشم مردم را دریابید و با آن شوخی نکنید، نوشت: «می‌دانید چند درصد از کسب‌وکارهای خرد و متوسط و کلان با طرح صیانت از حقوق کاربران (بخوانید مسدودسازی) متوقف و تعطیل خواهد شد. با خیل عظیم این بیکاران در بحران کرونا و تحریم چه می‌کنید؟ خشم مردم را دریابید و با آن شوخی نکنید.»
همچنین، رئیس دولت اصلاحات هم به خط شد و در پیامی‌نوشت: «آنچه از این تصمیم نادرست و دارای هزینه سنگین مادی و معنوی حاصل خواهد شد، نه کارساز است و نه مفید. تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه‌های منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است.»
رئیس دولت اصلاحات مدعی شد: «این طرح با روح قانون اساسی مغایر است و در کوتاه‌مدت حاصل آن نارضایتیِ بحقِّ مردم و خللِ بیشتر در زندگیِ تحت‌ فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد.»
نکته قابل‌تأمل آنکه آقای «تَکرار می‌کنم» در حالی در پیام خود از عباراتی مانند ضرورت «برخورداری از زندگی مناسب انسانی»، «زندگی بهتر و ایجاد زمینه برخورداری مردم از زندگی رضایت‌بخش‌تر»، «حفظ کرامت آنان و برخوردار کردنشان از زندگی خوب» استفاده کرده و گفته طرح مزبور «موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد و بازماندن از خدمت‌رسانی به مردم است» که دولت موردحمایت او باعث شد مردم 8 سال گذشته در سختی و فلاکت زندگی کنند و روزها یا در صف مرغ روزگار بگذرانند یا در غم گرانی گوشت و روغن و کمیابی سایر کالاها.
بر کسی پوشیده نیست که عملکرد دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان، باعث تورم‌های چندصد درصدی در مسکن و ارز و خودرو و کالاهای اساسی مردم شده است. در همین دولت بود که مردم با فاجعه بورس، 7 برابری قیمت خودرو، 9 برابری قیمت مسکن و 10 برابری قیمت سکه و ارز مواجه شدند و سفره‌شان کوچک شد.
سوالی اساسی آنکه چرا اصلاح‌طلبان همواره از دولت روحانی حمایت کردند؟ یا در مقاطعی سکوت اختیار کردند و یا هم در مقاطعی بر زخم مردم نمک پاشیدند!
آنها نمی‌توانند افکار عمومی را از مسئله اصلی پاسخگویی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی 8 سال فاجعه حقیقی! سرپوش بگذارند.