رئیس دیوان عدالت اداری:
دولت به اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بپردازد
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: بیم آن میرود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود لذا پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیسجمهور را تعیین کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تبریک هفته دولت به همه کارکنان و شاغلان دولت، به موضوع حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی که مجددا مطرح شده است اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 113 قانون اساسی و به موجب اصلاحیه سال 1368 آمده است، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
وی افزود: اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولتهای گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشتهای متفاوتی از این اصل میشود، به نحوی که برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی میدانند و نه اجرا کردن آن، ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از مسئولیتهای اجرایی رئیس جمهور در اصلاحیه اصل 113 قانون اساسی، تصریح کرد: در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است، بنابراین آنان که مدعی هستند، رئیس جمهور میتواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسئله توجه کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری افزود: بعلاوه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان در تفسیری از اصل 113 بیان داشته است که «اولا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است، ثانیا، مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است. ثالثا، در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارند، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع همواره از سوی دولتهای مختلف مطرح شده و بیم آن میرود که به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود، پسندیده است که دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس جمهور را در اصل 113 قانون اساسی تعیین کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تذکر نسبت به موضوع اصول معطل مانده قانون اساسی که اجرای آن از وظایف دولت است و متاسفانه از گذشته تا به حال هیچ اقدام موثری در اجرایی کردن آنها انجام نشده است، گفت: از باب دلسوزی به قوه مجریه میگوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با طرح این پرسش که چرا دولتها در طول سالهای پس از انقلاب و تاسیس قانون اساسی تا کنون نسبت به اجرایی کردن برخی اصول اقدام نکردهاند، اضافه کرد: اصل هشتم از اصول مهم قانون اساسی در احیای قانونمند امر به معروف و نهی از منکر است که تا به امروز بر زمین مانده و متاسفانه هیچ دولتی تا کنون برای احیای آن اقدام نکرده است.
وی ادامه داد: همچنین نمونه دیگر اصول اجرا نشده قانون اساسی، اصل پنجاهم در موضوع حفاظت از محیط زیست است که نیازمند توجه جدی است.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اینکه تا این اندازه در کشور شاهد تخریب محیطزیست و منابع ملی هستیم و همچنین ساختوسازهای بیرویه در مناطق ساحلی، جنگلی و از بین رفتن طبیعت وجود دارد، نشان میدهد که به اجرای این اصل توجهی نشده است.