روزنامه حامی دولت: روحانی درباره رکود و قیمت ارز فرافکنی می‌کند
سرویس سیاسی-
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی، مجددا اظهارات روحانی درباره حواله دادن بحران ارزی به تحریم و خروج آمریکا از برجام را اشتباه خواند.
این روزنامه حامی دولت نوشت: «سرکوب نرخ ارز در سال‌های 93 تا 96 و افزایش انتظارات تورمی سبب پرش قمیتی نرخ ارز در سال‌های 96 و 97 شد... در چند روز گذشته، صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه داشت، دلار افزایش قیمت نداشت و تورم صعود نمی‌کرد. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این سخن اشتباه است. اگر‌چه رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است اما به‌عنوان شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد به‌حساب نمی‌آید و شرط کافی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. در ماه‌های پسابرجامی، دولت صرفا توانست با ارزپاشی قیمت ارز را پایین نگه دارد در حالی که متغیرهای پولی همچنان در حال افزایش بودند. این بدان معناست که ثبات نرخ ارز در فاصله زمانی بین 94 تا 96 معلول ثبات متغیرهای پولی نبود، بلکه انتظارات تورمی و ارزپاشی موجبات این امر را فراهم کرده بود.»
دنیای اقتصاد همچنین نوشت: «... اتفاقی که در عمل افتاد کاملا متفاوت از آن‌چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند. صرفا کشور نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش رساند و از این فرصت کوچک‌ترین استفادهای در بهبود شرایط و اصلاحات ساختاری نکرد. به‌عبارت دیگر دولت به‌جای اینکه از مسکن رفع تحریم‌ها برای درمان ابربحران‌های اقتصادی استفاده کند، به این مسکن کوتاه‌مدت معتاد شده بود. همه اینها موجب شد اقتصاد ایران از فرصت برجام استفاده کافی را نبرد. می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر‌چه اعمال تحریم‌های جدید مشکلات ساختاری اقتصاد را عیان‌تر و جدی‌تر کرد اما مقصر اصلی مشکلات فعلی اقتصاد ایران عدم‌توجه به علم اقتصاد و دنبال نکردن اصلاحات ساختاری توسط سیاستگذاران بوده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 1395 حدود 12/5 درصد بوده که 9/5 درصد از این رقم مربوط به افزایش تولید در بخش نفتی بوده است. این امر موید آن است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در ماه‌های پسابرجامی مربوط به افزایش تولیدات نفتی و درآمدهای دولت بوده و سایر بخش‌های اقتصادی سهم کم‌تری از این رشد داشته‌اند. اتکای دوباره بودجه به نفت معضلات اقتصادی گذشته را در کشور دوباره شعله‌ور کرد. اتکای بیش از 50 درصدی بودجه به نفت، بدین معنا بود که کاهش قیمت نفت یا تحریم دوباره ایران، اقتصاد را با رکود مواجه خواهد کرد. اتفاقی که در عمل نیز رخ داد و در سال 97 و 98 اقتصاد دچار رکودی عمیق شد... از همه این مسائل می‌توان اینطور نتیجه گرفت که دولت بعد از برجام نه‌تنها نتوانست بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران را بهبود دهد بلکه با التیام بخشیدن موقتی به برخی از مشکلات، بحران‌ها را در کشور عمیق‌تر کرد.»
دنیای اقتصاد اخیرا نیز در مطلبی به اظهارات روحانی واکنش نشان داد و علت بحران ارزی را سیاست‌های غلط دولت دانست و نوشت: «مقامات سیاستگذار از روندهای حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روندهای حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است. تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد... مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است... ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است.»
زمان پاسخگویی، اصلاح‌طلبان خود را بخشی از جامعه می‌خوانند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «اصلاح‌طلبان بخشی از جامعه هستند نه بخشی از حاکمیت و در انتخابات نیز کاندیداهای اصلی آنها به نوعی کنار زده شدند. اینکه امروز بگوییم اصلاح‌طلبان بخشی از حاکمیت هستند آدرس دقیقی نیست و انتظاراتی را در جامعه ایجاد می‌کند که بعد مردم با خود فکر می‌کنند باید اصلاح‌طلبان قدم‌هایی را بردارند. اصلاح‌طلبان برای برطرف کردن فاصله و مشکلاتی که در 8 ساله دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده بود برای تغییر ریلی که ضرورت ایجاب می‌کرد در سال 92 آمدند و از آقای روحانی حمایت کردند. امروز نیز کلی از هزینه‌هایی که متحمل شده و می‌شوند بابت حمایت از آقای روحانی است».
از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون جریان مدعی اصلاحات حداقل حدود 34 سال در مناصب ارشد اجرایی و تقنینی حضور داشته اما همواره از پذیرش مسئولیت اقدامات خود شانه خالی کرده و با فرافکنی، خود را خارج از حاکمیت جا زده است.
در 8 سال اخیر دولت روحانی دربست در اختیار مدعیان اصلاحات بود. این طیف بخش قابل توجهی از مجلس دهم و همچنین تمام کرسی‌های شورای شهر پنجم را هم در اختیار داشت. شهرداری تهران نیز در 4 سال اخیر در اختیار این طیف بوده است.
مدعیان اصلاحات بانیان اصلی وضع موجود هستند و به جای این فرافکنی‌های ناشیانه، باید صادقانه درباره عملکرد و کارنامه خود به افکارعمومی پاسخگو باشند.
هیاهو و جنجال‌سازی درباره ساماندهی فضای مجازی
همدلی نوشت: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بر خلاف اسمش نه تنها حامی حقوق کاربران نیست، بلکه به شدت مورد انتقاد و مخالفت کاربران قرار گرفته و واکنش‌های متعددی را از چهره‌های متفاوت بر انگیخته است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «اکثریت نخبگان سیاسی و اقتصادی، فعالان فضای مجازی، حقوقدانان و کارشناسان فضای مجازی و مردم کوچه و بازار با این شکل دیوارکشی در فضای مجازی به شدت مخالفند.»
ابتکار هم در گزارشی با عنوان «کسب و کارهای اینترنتی زیر تیغ تصمیم بهارستان» نوشت: «این روزها تقریبا زندگی کردن بدون اینترنت غیرممکن است. از راه‌های ارتباط سریع و با کیفیت گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و مطالعات علمی همگی بدون وجود اینترنت، غیر قابل تصور هستند.... برخی معتقدند که این طرح گرچه مستقیما عنوان فیلترینگ ندارد اما در نهایت موجب عدم دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن‌های جهانی خواهد شد.»
جنجال و هیاهوی مدعیان اصلاحات درباره طرح «صیانت از فضای مجازی» در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان، این طرح به دنبال تنظیم‌گری، ساماندهی و حمایت از کاربران در فضای مجازی است نه فیلترینگ. لازم به ذکر است که نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اخیرا در نشست خبری گفت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.