جمعی از دفاتر اتحادیه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل، طی نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل نود و دادستان کل کشور خواستار محاکمه مسببان بحران آبی خوزستان شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
«اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور!
معضل کمبود آب در کشور ایران پدیده‌ جدیدی نیست؛ اما آنچه که این روزها کم‌آبی را در خطه‌ خوزستان به بحران تبدیل کرده است، عدم مدیریت صحیح مسئولان امر است. خوزستان محل طبیعی عبور رودهای متعددی است و حدود یک سوم آب‌های سطحی کل کشور در خوزستان جریان دارد، با وجود تاثیر منفی کاهش بارندگی‌ها، در این میان بی‌تدبیری مسئولین نیز نقش مهمی در کاهش حجم آب رود کرخه به عنوان منبع تامین آب تالاب هورالعظیم و در نتیجه به خطر افتادن معیشت ساکنین حوزه این رود و تالاب شده است.
از سوي ديگر، وضع امروز خوزستان در نتیجه فعل و ترک فعل نهادهای مختلف مسئول در این زمینه ایجاد شده است و از شما به عنوان مدعی‌العموم درخواست می‌شود تا در راستای اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی، به این شکایت از قوه مجریه توجه نموده و ضمن پیگیری حقیقت مسئله، مسببان وضع موجود را مورد مواخذه و اعمال قانون قرار دهید.
1- وزارت نفت: وزارت نفت با احداث چاه‌های نفتی که ساختاری نامتناسب با محیط زیست تالاب هورالعظیم داشتند، موجب ایجاد خسارات جدی به زیست‌بوم این منطقه از جمله خشکی بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم شده است. در نتیجه‌ این اقدام اشتباه، این وزارتخانه باید به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارات و ضررهای واقعه در اثر انجام فعل زیانبار خود باشد. به موجب اصل ۵۰
قانون اساسی، در جمهوری اسلامی «حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». به این ترتیب مطابق با بخش دوم این اصل، کلیه فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای باید با رویکرد توسعه پایدار هماهنگ شوند. به این معنی که کشورها نباید در راستای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خود، به محیط زیست آسیبی وارد نمایند. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و زیست محیطی باید همگام با یکدیگر پیش روند. همچنین به این موضوع توجه نمایید که انجام ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌های بزرگ قبل از آغاز آنها ضرورت دارد. به این ترتیب، لازم بود قبل از انجام پروژه توسعه میادین نفتی در این تالاب ارزیابی اثر زیست محیطی این طرح تهیه شده و بر اساس آن در مورد اجرا یا عدم اجرای طرح تصمیم‌گیری شود. به نظر می‌رسد این موضوع اتفاق نیفتاده.
2- وزارت نیرو: به موجب ماده ۱ قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳، اساس هدف تشکیل این نهاد، استفاده حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تأمین و انرژی و آب برای انواع مصارف اعم از صنعتی، کشاورزی ‌و روستایی و شهری وحمل و نقل بوده است. به علاوه به موجب بند «الف» و «د» از ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است برای تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور، از راه‌هايي همچون مهارکردن سیلاب‌ها و مهارکردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی و حتی شیرین کردن آب شور در مواقع لازم برای تامین نیاز مردم اقدام کند. این وزارتخانه نه تنها از روش‌های مرسوم و مورد توصیه‌ کارشناسان برای رفع مشکلات استفاده نکرده است، بلکه نسبت به اقدام مخرب وزارت نفت که ایجاد مشکل در تامین آب استان از تبعات محتمل آن بوده نیز سکوت کرده و اقدام موثری انجام نداده است. به علاوه نتایج منفی ناشی از بی‌تدبیری این نهاد در اجرای سیاست‌ سدسازی و طرح‌های متعدد انتقال آب در وضعیت فعلی خوزستان مشهود است و مسئولین وقت این سازمان که سیاست‎گذاران چنین تصمیماتی بودند باید نسبت تبعات افعال، تصمیمات خود مورد مواخذه قرار گیرند.
3- استانداری: بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر ‌استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند. اختیارات وسیع استاندار در اطلاع از پروژه‌های عمرانی و عمومی محل ماموریت خود در قانون مذکور به صراحت بیان شده و حق اطلاع و نظارت کامل به نهاد استانداری داده شده است. این درحالی است که رویکرد استانداری در خصوص پروژه‌های نفتی و پروژه‌های انتقال آبی که از عوامل ایجاد وضع موجود هستند، انفعال، بی‌تدبیری و عدم استفاده از ظرفیت‌های استانداری خوزستان در حوزه اختیارات خود را نشان می‌دهد.
4- سازمان محیط زیست: به موجب اصل پنجاه قانون اساسی مقرر شده است که در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌. نظر به بیان صریح قانون در موظف نمودن سازمان محیط زیست به موارد فوق، رویکرد منفعلانه‌ این نهاد در مواجهه با اقدام مخرب وزارت نفت، مدیریت نادرست طرح‌های انتقال آب و کشت و زرع نسنجیده‌ صورت گرفته که مضر به حال محیط زیست منطقه بودند، مصداق بارز ترک فعل در انجام وظیفه بوده و فاقد توجیه قانونی و منطقی به نظر می‌رسد. این سازمان باید پاسخگوی تبعات ناشی از عدم انجام وظایف خود باشد.
5- وزارت جهاد کشاورزی: صدور مجوز کشت ۷۰۰ هزار هکتاری برنج در شرایطی که کمبود آب قابل پیش‌بینی و محتمل است از دیگر عوامل موثر در بروز بحران کم‌آبی است؛ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد صادر‌کننده مجوز این عمل و وزارت نیرو به دلیل عدم مدیریت درست منابع آبی مسئولان وضع فعلی هستند.»