روزنامه شرق درگزارشی در این‌باره خاطرنشان کرد: در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و میزان رشد هرروزه یا هفتگی قیمت‌ها بود و به همین دلیل هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت برخی داروهای بدون نسخه و حتی ناپدید شدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد دلیل این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است. ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برنمی‌‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده است.
خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تامین به‌موقع و تبعیض در تامین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تامین ارز می‌تواند تا حدی پاسخگوی این ابهامات باشد. در این بین تامین ارز واردات به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به‌تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به‌شمار می‌رود.
یک پرسش اساسی دراین باره غیرشفاف بودن عبارت «سایر» در فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تامین ارز 5/5 میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.
آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است صورت گرفته است. از سویی مجموع تامین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی 5/5 میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود 3/7 میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف 1/8 میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.
جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد.