اقدام عجیب بانک مرکزی در ارائه خدمات پرداخت به سایتهای متخلف
به گزارش خبرگزاری فارس، رواج گسترده سایتهای قمار، شرطبندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... در سالهای اخیر و لزوم ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است ولی سؤال اصلی اینجاست با توجه به اینکه عمده این سایتها از طریق شرکتهای متمرکزکننده پرداخت موسوم به پرداختیار، درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کردهاند، بانک مرکزی (شاپرک) دقیقاً از چه زمانی قرار است شرکتهای پرداختیار را ملزم به توقف ارائه خدمات به این سایتها کند؟
طبق آخرین گزارش پلیس فتا بیش از 30 هزار سایت قمار و شرطبندی شناسایی و مسدود شدهاند، اما سؤال جدی اینجاست که چرا از شکلگیری این سایتها که موجب به انحراف کشیده شدن جوانان و نوجوانان و خسارتهای سنگین به مال، جان و آبروی مردم میگردد، جلوگیری نمیشود که شاهد این حجم اقدامات مجرمانه باشیم؟ شبکه بانکی و پرداخت کشور چگونه اجازه ارائه درگاه پرداخت به اینگونه سایتها را میدهد؛ زیرا قطعاً تمامی تراکنشهای این اقدامات مجرمانه از زیرساختهای بانکی کشور که با هزینههای هنگفت و از جیب مردم ایجاد شده است، انجام میگردد.
تکالیف قانونی متعددی در قانون و آییننامه اجرایی آن برای دستگاههای مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر میرسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود. یکی از مهمترین این موارد، الزام سایتهای متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی است. طبق بررسیهای انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آییننامه، این موضوع دریافت مجوز نماد، تنها در مورد شرکتهای خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکتهای پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایتهای غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میشود که این مرکز طبق اساسنامه خود متولی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی است. به عبارت دیگر اینماد ابزار شناسایی، ساماندهی و نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی در فضای مجازی است و در صورتی که این مرکز به صورت کامل به تکلیف قانونی خود در زمینه اعطای اینماد به سایتهای اینترنتی عمل نموده بود، با این حجم نابسامانی و تخلفات مواجه نبودیم که البته تحقق این امر، قطعاً نیازمند ضمانت اجرایی و همکاری دیگر دستگاههای مسئول به ویژه شبکه بانکی و پرداخت کشور است.
آنچه مسلم است اینکه در صورت توجه مسئولان به تأکیدات رهبر انقلاب و مطالبه عمومی جامعه در زمینه عمل به تکالیف قانونی در زمینه ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی و جلوگیری از ارائه خدمات پرداخت به سایتهای متخلف، موجب پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی و جلوگیری از گسترش فعالیتهای خلاف قانون و شرع مانند قمار و شرطبندی به دهها هزار سایت شده و دیگر شاهد افتادن صدها و هزاران نفر از جوانان و نوجوانان کشور در دام این سایتها نخواهیم بود.