به گزارش روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبيت قيمت‌ها، قيمت مرغ دو نرخي شد. رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي دليل اين دو نرخي شدن را در تفاوت ميان كشتار دولتي و آزاد مي‌داند و بر اين باور است كه بخشي از مرغ‌ها از كانال دولتي و بخش ديگري نيز از شبكه‌هاي آزاد تهيه و كشتار و به بازار عرضه مي‌شوند. به همين دليل بين نرخ دولتي و آزاد اين كالاي پروتئيني حداكثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه براي مرغ رخ داد براي خودرو، دلار و برخي ديگر از كالاها و اقلام خوراكي نيز اتفاق افتاده بود و با اينكه قرار بود شوراها يا قرارگاه‌هاي تشكيل‌شده در نهايت به تثبيت قيمت‌ها منجر شوند، قيمت كالا را دو نرخي كردند و حتي كار به جايي رسيد كه فاصله بين قيمت دولتي و آزاد نيز هر روز بيشتر شد. با وجود اينكه دست فرمان «دخالت براي تثبيت يا كنترل» هيچ‌وقت به نتيجه مطلوب نرسيده، اما همچنان مهم‌ترين گزينه سياستمداران براي بهبود شرايط حداقل در كوتاه‌مدت است.
نيمه نخست فروردين سال جاري خبري با عنوان تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ، به رياست وزير جهاد كشاورزي و با حضور نمايندگاني از ارگان‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه و وزارت صمت بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه مهم‌ترين محور تصميم‌گيري اين قرارگاه تثبيت عرضه و قيمت مرغ در كشور بود. در جلسه فروردين‌ماه اين ستاد مقرر شد كه قيمت مصوب مرغ براي مصرف‌كننده از كيلويي ۲۰ هزار و ۴۰۰ به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزايش يابد. با وجود افزايش قيمت مصوب، مشاهدات ميداني از كمبود عرضه مرغ حكايت داشت. خرداد سال جاري محمد يوسفي، رئيس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي گفت: قيمت هر كيلو مرغ در خرداد سال جاري و بر اساس آنچه مركز آمار در گزارش خود اعلام كرده، نسبت به خرداد سال 99 افزايشي 118/8 درصدي داشته و كيلويي 27 هزار تومان رسيده بود. مرغ، مهم‌ترين گوشت مصرفي خانوارهاي با درآمد متوسط و پايين است و انتظار مي‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ، تغيير قيمتي در آن ايجاد نشود، مهدي يوسف‌خاني، رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي می‌گوید: «نرخ دولتي مرغ با قيمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قيمت حداكثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه مي‌شود.» او در توضيح اين رخداد نيز بر وجود تفاوت بين كشتار دولتي و آزاد تاكيد كرد. به نظر مي‌رسد آنچه در ساليان سال بر اكثر بازارها چه كالاي مصرفي و چه كالاي سرمايه‌اي، سايه افكنده، تعيين سقف قيمت باشد كه در نهايت به مشكلات عميقي انجاميد. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
نمونه شكست‌خورده ديگر براي قيمت‌گذاري و تسهيل ورود بخش خصوصي به بازار را شوراي رقابت در اختيار دارد. اين شورا كه يكي از موضوعات ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اصل 44 بود، قرار بود قيمت‌گذاري خودرو را در اختيار و براي آن پايه تعادلي در نظر گيرد. اين در حالي است كه قيمت برخي محصولات خودروسازان كشور بين 100 تا 150 درصد بالاتر از آن چيزي است كه شوراي رقابت براي آن محصول در نظر گرفته بود. هر چند فلسفه تعيين نرخ ارز دولتي براي جلوگيري از شتاب تورم و گران شدن كالاهاي اساسي به ويژه براي طبقات متوسط و كم‌درآمد جامعه بود اما گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي‌دهد كه از فروردين 97 تا خرداد سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور از 113 به 316 رسيد.