به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1399 را منتشر کرد. در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 115 هزار و 220 میلیارد تومان است که نسبت به سال 98 رشد کم‌سابقه 50 و هشت دهم درصدی را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر دولت در سال گذشته 38 هزار و 790 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده هفت و نیم در سال گذشته، بیش از 290 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.
از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان سال 99 بدهی دولت به بانک مرکزی به روش‌های مختلف، از 13 هزار میلیارد تومان به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است. در واقع بدهی دولت در دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از 10 برابر شده است.
این رشد 50 و هشت دهم درصدیِ بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی؛ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های ابتدایی سال 1400، از مدیریت و تامین بودجه سال 99 بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند.
دژپسند؛ وزیر اقتصاد در 30 اردیبهشت ماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود: «سال 99 از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و از بودجه 571 هزار میلیارد تومانی فقط 12 هزار و 600 میلیارد تومان را از  طریق فروش نفت تامین کردیم. بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال 99 را تامین کنیم. به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.»
وی ادعا کرده بود:‌ «هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهارجانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.»
ادعاهای سازمان برنامه
این ادعا در حالی مطرح شد که در سال 99 هیچ درخواست و مجوزی در بودجه برای تهاتر بدهی دولت با بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی یا تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی وجود نداشته است و از طرف دیگر در کنار رشد بدهی دولت، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی فقط 5300 میلیارد تومان افزایش یافته اما بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 38 هزار و 790 میلیارد تومانی داشته است.
همچنین محمدباقر نوبخت؛ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، 20 اردیبهشت ماه در نشست مجازی خود درباره استقراض دولت از بانک مرکزی، گفت: اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجاد شود، باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و... به حساب بانک مرکزی واریز می‎‌شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب یک میلیارد و 200 میلیون دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.
وی تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند.
حمید پورمحمدی؛ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم در گفت‌وگویی با رّد گزاره استقراض دولت از بانک مرکزی، مدعی شد که ما (دولت) از بانک مرکزی طلب داریم و گفت: «واقعا در حالی که سال 99 در سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای بودیم نه تنها استقراض از بانک مرکزی نکردیم، بلکه بسیار به سیاست‌های پولی کمک کردیم. هر سال که نفت صادر کردیم، پولش به دستمان نمی‌رسید. از ستاد تدابیر ویژه مجوز می‌گرفتیم تا معادل ریالی آن از بانک مرکزی دریافت شود. یک ریال از پول‌های مانده در خارج را از بانک مرکزی نگرفتیم. نفتی که صادر کردیم و بانک مرکزی قبول دارد که صادر شده است، معادل ریالی‌اش را نگرفتیم.
پورمحمدی تصریح کرد: نه تنها صادرات نفتی که پولش به دست بانک مرکزی نرسید را نگرفتیم بلکه ارزهایی که دست بانک مرکزی رسید چون ارز را نفروخت به دولت هم نداد. یک میلیارد یورو برای کرونا بود که مقام معظم رهبری مجوز دادند اما بخش مهمی از آ‌ن هنوز وصول نشده است. طرح‌اشتغال که قبلا به تصویب رسیده بود که محل تامین اعتبار آن از منابع صندوق توسعه ملی بود اما هنوز از بانک مرکزی پول آن را نگرفته‌ایم.
پایان سانسور بانک مرکزی
بنابراین گزارش و اظهارات، یا ارقام نماگرهای بانک مرکزی خلاف واقع است یا اظهارات معاون و رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه. بانک مرکزی در طول سالیان متوالی همواره گزارش‌های اقتصادی را منتشر می‌کرده و معمولا هرگاه نتایج گزارش که نماگر وضعیت اقتصادی کشور بود، مورد پسند دولت‌ها نبود، این آمار بایکوت می‌شد. در همین راستا هم از آذر ماه 1397 تاکنون بانک مرکزی گزارش وضعیت مالی دولت را منتشر نکرده است.
همواره مدیران دولت در همه دوره‌ها بر صحّت و دقت آمارهای بانک مرکزی و صیانت از جایگاه این نهاد در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی تاکید می‌کردند و اگر موفقیتی را به دست آورده بودند، مستند به آمارهای بانک مرکزی آن را بیان می‌کردند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی در دولت دوازدهم حاضر به تکذیب آمارهای قطعی و رسمی بانک مرکزی شوند.
طبق آمار بانک مرکزی دولت در سال گذشته 38 هزار و 790 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض داشته که به نظر می‌رسد بخش عمده این استقراض ناشی از عدم بازپرداخت تنخواه بودجه بوده است. دولت طبق قانون می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی و در موارد خاص تا پنج درصد از بودجه عمومی مصوب آن سال را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند. این تنخواه درواقع پایه پولی است و دولت طبق قانون باید تا پایان سال آن را تسویه کند.