بانیان وضع موجود: دولت آینده باید خیلی سریع مشکلات را حل کند!
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق که به طیف موسوم به اصلاح‌طلب وابسته است در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: «درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ابراهیم رئیسی در صد روز اول تشکیل دولت سیزدهم، اولین چالشی که رئیس‌دولت بعدی با آن مواجه خواهد بود، انتظاراتی است که در جامعه شکل گرفته است.»
این گزارش در ادامه آورده است: «آقای رئیسی اگر در همان مراحل اولیه نتواند پاسخ‌های مثبتی به جامعه بفرستد و نتواند به مردم پیام مهمی بدهد که با جدیت دنبال حل مشکلات آنان است با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: اقدامات اولیه دولت بعدی باید با شعارها همسویی داشته باشد. مردم باید ببینند دولتی دارد تشکیل می‌شود که شاکله‌اش شعارها و وعده‌های انتخاباتی رئیسش بوده است. این فعال سیاسی ادامه داد: به عنوان چالشی دیگر باید به موضوع اقتصادی اشاره کنم. نقدینگی بالای جامعه چالش بزرگی است. اینکه تیم اقتصادی چگونه این نقدینگی را به سمت تولید می‌برد تا نتواند تورم را افزایش دهد قابل بحث است. وی گفت: دولت آقای رئیسی با تورم و نقدینگی بالا روبه‌روست؛ باید بتواند آن را جمع‌آوری و هدایت کند. نرخ تورم بالاست؛ در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد می‌رسد. ضریب جینی به صورت وحشتناک بالا رفته و در رتبه ۸۸ قرار گرفته‌ایم...»
نکته قابل تامل این است که دولت مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب یعنی دولت تدبیر و امید وعده داده بود که برای حل مشکلات برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. بر همین اساس روحانی وعده گزارش دادن در دوره‌های 100روزه داده بود.
دولت تدبیر و امید که تشکیل شده از وزرا و مدیران اصلاح‌طلب است در 8سال گذشته چنان حجمی از مشکلات بر هم انباشته شده را به وجود آورده‌اند که گاه خود روزنامه‌های اصلاح‌طلب به این نکته اذعان داشته‌اند که تا مدت قابل توجهی دولت سیدابراهیم رئیسی باید به کاستی‌ها و مشکلات ماحصل مدیریت دولت فعلی بپردازد. روزنامه‌های زنجیره‌ای در 8سال گذشته و با وجود وعده 100روزه روحانی چنین انتظاری را از این دولت نداشتند اما حالا چرا درصدد هستند تا چنین توقعی در جامعه نسبت به دولت آینده ایجاد کنند؟!
تورمی که با رکود مطلق پایین آمد
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز نوشت: «مصادف با آغاز دولت اول آقای روحانی در مرداد ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح 43/1 درصد قرار داشت؛ اما سیگنال بسیار قوی رئیس‌جمهور به مردم مبنی بر توافق با دنیا و رفع کامل تحریمها سبب شد فضای آرامش و ثبات بر اقتصاد حاکم شود و انتظارات تورمی به سرعت کاهش یابد که در نتیجه آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ۱۳۹۲ در سطح ۵/ ۱۹ درصد قرار گرفت. اما دلیل سقوط آزاد تورم در آن بازه زمانی کوتاه چه بود؟ مطمئنا فضای ثبات در بازار ارز و انتظارات تورمی کاهنده دلیل اصلی این امر است؛ چون همه می‌دانیم توافق برجام مربوط به سال ۱۳۹۴ است نه ۱۳۹۲. بنابراین اطمینان آحاد اقتصادی به تصمیم قطعی دولت برای رفع تحریمها می‌تواند به سرعت باعث کاهش تورم شود حتی اگر تحریمها هنوز به‌طور کامل پابرجا باشند.»
ادعای وضعیت خوب اقتصادی به واسطه ادعای بستن با کدخدا و دروغ رفع تحریم در حالی است که اولا، شهریور ۹۴ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند «اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
ثانیا، تورم در آن مقطع به اذعان حامیان دولت، به قیمت رکود مطلق کاهش یافت و شمار زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به تعطیلی کشیده شدند.
ثالثا، افزایش فروش موقت نفت در دولت نخست روحانی درآمد را افزایش داد و در محاسبات خام رشد اقتصادی به چشم آمد اما این رشد به تعبیر کارشناسان حامی دولت (مومنی، راغفر و...) «رشد بی‌کیفیت و بی‌خاصیت» بود که اقتصاد ما را معتاد‌تر و بی‌رمق‌تر می‌کرد و اتفاقا تأثیر ویرانگر بر تولید داشت که در معرض واردات بی‌رویه قرار گرفته بود. آمریکا همزمان، سرمایه‌گذاران را تهدید به تحریم می‌کرد و بر خریداران نفت فشار می‌آورد تا در فواصل سه تا شش ماهه، خرید نفت ایران را کاهش دهند. علت مجال موقت فروش نفت، اثرگذاری بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و نیز شرطی‌‌‌سازی و فریب ایران، در جهت احساس نیاز بیشتر به مذاکره بود.
مشکلات کشور ریشه در مدیریت داخلی دارد
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ریشه در مدیریت داخلی دارد. بسیاری دیگر نیز به عوامل متعدد بیرونی مرتبط است. مشکلات ادواری صنعت تولید این است که ابتدا باید همه نهادها و سازمان‌های سیاستگذار، تنظیم‌گرا، ناظر و کنترل‌کننده در راستای مسیر توسعه صنعت و رقابت پذیرشدن آن را هدایت کرده و یک برنامه عقلانی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی طراحی و اجرا کنند. ضوابط دست و پا گیر و مزاحم همچنین قوانین و مقررات زائد بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولید باید حذف یا تعلیق شوند. در سیاستگذاری اقتصادی گذشته باید به موارد زیر توجه بیشتری می‌شد که نشد. اصلاح نظام توزیع مالی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل، ضرورت مشوق‌ها و امتیازات، مبارزه با رانت و فساد. باید بدانیم صنعتی پویا و موفق است که دارای ارزش افزوده بیشتر باشد. متاسفانه بخش صنعت کشور ما آن گونه که باید نیست.»
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات تا پیش از این، برای آنکه برجام را به عنوان اولویت اصلی جامعه معرفی کنند، زلف همه مشکلات را به خارج گره می‌زدند. همین دیروز ویدئویی از اظهارات غضنفری، وزیر اسبق صمت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در بخشی از ان گفته است:«سال ۹۲ به دیدار روحانی رفتم و گزارشی از موجودی انبار کالاهای اساسی دادم که اوضاع خوبه و به تعداد کافی جنس هست. روحانی هم خوشحال شد و خیلی تشکر کرد. اما چند ماه بعد در یک سخنرانی گفت انبارهای خالی تحویل گرفته تا به جامعه بگوید به مذاکره نیاز داریم!».
دولت روحانی
امکانات سرمایه‌گذاری خود را بسیار پایین آورد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«دولت آقای روحانی امکانات سرمایه‌گذاری خود در کل کشور را که مجلس هم تصویب کرد بسیار پایین آورد و ما اکنون از طرح‌هایی مثل صدها طرح تصفیه فاضلاب در شهرهای ایران هنوز نتیجه‌ای ندیده‌ایم. مثلا همین فاضلاب تهران به کجا رسیده و فاضلاب اهواز چه شد. خیلی از این مسائل باید انجام می‌شده اما به دلیل ماجرای بودجه و اینکه حکمرانی ما بیشتر به مسائل جاری توجه داشته جواب نگرفته است».