وزارت صنعت به اسم آزادسازی قیمتها را رها میکند؟!(خبر ویژه)
در حالی که آخرین گزارشهای بانک مرکزی در رابطه با تغییر قیمت کالاها، از افزایش حداقل 5 گروه کالایی خبر میدهد؛ به این معنا که قیمت لبنیات، حبوبات، سبزیهای تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندو شکر و چای در مردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، گرانتر شده است اما گویا دولت تصمیم بر این گرفته تا قیمتگذاریهای دولتی را تا پایان سال ساماندهی کرده و به سمت حذف دخالت دولت در قیمتگذاری پیشرود.
به گزارش «شفاف» در حال حاضر گزارشهای رسمی نشان میدهد نرخ لبنیات، تخممرغ، گوشت قرمز و قند و شکر در هفته منتهی به 10 مرداد سال جاری نسبت به هفته پایانی تیر به ترتیب 1/3 درصد، 0/8 درصد، 5/7 درصد و 0/4 درصد گرانتر شده است، ضمن اینکه در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه 0/7 درصد و پنیر پاستوریزه 5/7 درصد و قیمت تخممرغ نیز 0/8 درصد افزایش یافته است. این گرانیها در حالی رخ داده که بخشنامه دولت برای تثبیت قیمتها تا پایان خردادماه سال جاری زمان داشت و همین امر از چراغ سبز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیشتر رونمایی میکند.
در این میان، بخشنامه تثبیت قیمت برخی کالاها به خصوص در 8 گروه صنعتی در حالی تا پایان خردادماه سال جاری مهلت داشت که دولت دلیل این اقدام خود را کنترل بازار به منظور اجرای بدون تنش فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم عنوان میکرد اما مهلت که تمام شد، یکی یکی خبرهای افزایش قیمت کالاها به گوش رسید، در مرحله اول قیمت شیر بود که افزایش یافت، پس از آن نوبت به سیمان رسید و بعد از آن هم زمزمههای افزایش قیمت تدریجی سایر کالاهای اساسی بلند شد.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها اعلام کردهاند که کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم به اندازه کافی ذخیرهسازی شده و مشکلی در بازار نیست، این در شرایطی است که زمزمههای حذف قیمتگذاری کالاها تا پایان سال به گوش میرسد و آنگونه که خسروتاج معاون وزیر صنعت، میگوید قرار است قیمتگذاری دولتی کالاها به تدریج حذف شود.
شفاف نوشت: هرچند تصمیم وزیر صنعت در شرایطی که ابزار قانونی خوبی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از روند افزایش گاه و بیگاه نرخ کالاهای اساسی به نفع اقتصاد کشور است اما در حال حاضر، همین تجربه چند ماهه چه در خصوص نرخ خودرو و چه سایر کالاهای اساسی مانند شیر و لبنیات نشان داده در صورت عدم دخالت مستقیم دولت هنوز هم قیمتها روی گرانی دارند و در مسیر گرانی گام برمیدارند. باید منتظر ماند و دید آیا بسته اقتصادی دولت برای این مشکل راهحلی اندیشیده است یا خیر؟