حداقل کاری که می‌توان برای کاهش شدت بحران انجام داد، اصلاح اقتصاد برق در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاهی از ماحصل آن باشد تا به اقتصاد کشور به‌ویژه با تعطیلی اجباری صنایع آسیب وارد نشود. اما دولت سیزدهم باید چند اقدام را در راستای باز کردن گره‌های صنعت برق و رهایی از این نگرانی و بحران انجام دهد.
نخست آنکه؛ اصلاح اقتصاد برق از مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. این یکی از چالش‌های بسیار مهم در توسعه و بهره‌برداری مناسب شبکه است و باید به سرانجام برسد. تا زمانی که یک اقتصاد مبتنی بر واقعیت جامعه و پوشش‌دهنده نیازهای شبکه برق برقرار نشود ما همچنان انتظار تنش‌هایی را در حوزه سرمایه‌گذاری و بخش‌های مختلف صنعت خواهیم داشت.
دوم؛ در سال‌های اخیر نسبت هزینه‌های سرمایه‌گذاری به هزینه‌های جاری روند کاهش داشته‌ایم. این نشان می‌دهد که درآمد صنعت برق به سمت هزینه‌های جاری رفته است و باید این روند تغییر جهت بدهد. منابع باید به سمت توسعه شبکه بهتر و بهره‌گیری از فناوری نوین‌تر در صنعت برق سوق داده شود.
سوم؛ کشور در توسعه نیروگاهی عقب افتاده است و باید فکری شود. هم در افزایش راندمان نیروگاه‌ها، هم در ایجاد نیروگاه‌های جدید و هم در توسعه منابع تجدیدپذیر باید روند فعلی اصلاح شود. در تجدیدپذیرها بسیار بسیار عقب هستیم و باید در سیاست‌های کلی یک تغییر ماهیتی دیده شود.
چهارم؛ به‌روز‌رسانی شبکه و کاهش فرسودگی است. فرسودگی در حال افزایش نگران‌کننده‌ای است و باید در این زمینه کار جدی انجام شود.
پنجم؛ اصلاح ساختار در وزارت نیرو و تعیین تکلیف شرکت‌های با ماهیت خصولتی است. یکی از دلایل کاهش بهره‌وری همین ساختار غیرمؤثر است. هر روشی را که ما در ساختار‌های ضعیف پیاده کنیم نتیجه ضعیف خواهد داد.
ایران می‌افزاید: مهم‌ترین مشکل در صنعت برق، عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی بوده است. طبق برنامه ششم توسعه، با رشد 6/5 تا 7 درصد مصرف برق در کشور باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود تا از پنج هزار مگاوات برق، یک هزار مگاوات مختص به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد.
علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی می‌گوید: شرکت توانیر علاوه بر اینکه خریدار برق از تولیدکننده‌هاست، توزیع برق را نیز تحت کنترل خود دارد و به‌طور همزمان نقش خریدار، فروشنده و سیاست‌گذار را بازی می‌کند. از سوی دیگر، ذی‌نفع دیگر بازار برق نیروگاه‌های خصوصی هستند که حدود 60 درصد از برق کشور را تولید می‌کنند،‌ ولی اختیارات بسیار محدودی دارند.
دولت خود سیاست‌گذار صنعت برق است و در نبود نهاد تنظیم‌گر، رگولاتوری این بازار را نیز به عهده دارد.
دولت نباید تنظیم‌گر این بازار باشد و نیاز به یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است. نهادی که هم‌اکنون وجود ندارد و به‌دلیل دخالت‌های وزارت نیرو بسیاری از قوانین بالادستی این بخش اجرایی نشده است.