حسین وکیلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی، کاهش نرخ مؤثر مالیاتی حقوق بخش غیردولتی در کنار حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش نرخ مؤثر مالیات اشخاص حقوقی و اصلاح ساختار استهلاک مالیاتی و اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله برنامه‌های مالیاتی برای حمایت از تولید به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: همچنین در نظر است با هماهنگی بانک مرکزی اقداماتی انجام شود که به موجب آن، بانک‌ها، سند مطالبه بخش خصوصی از دولت را به عنوان وثیقه اعطای وام بپذیرند.
وکیلی در پاسخ به این سؤال که با توجه به کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاستهای دولت بسته پیشنهادی چه کمکی به افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به این سیاست‌ها خواهد کرد، اظهار داشت: در بسته پیشنهادی دولت کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی در جهت افزایش نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شده است و این به معنای حذف مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: تلاش می‌شود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه تأمین درآمدها از محل مالیات فراهم شود، اما تأکید بر اخذ مالیات عادلانه است، به گونه‌ای که تا حد امکان از فشار بر بخش تولید کشور کاسته شود.
وی تأکید کرد: تلاش می‌شود با افزایش قابلیت‌های نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سایر بخش‌ها و تسریع در وصول بدهی‌های معوق، درآمدهای مالیاتی در سطح مورد انتظار حفظ شود.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اینکه آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه با توجه به تهاتر مالیاتی و نرخ مالیات صفر کاهش نخواهد یافت؟ تصریح کرد: رویکرد دولت در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال 1393 برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های اقتصادی توسط بودجه‌های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است.
به گفته وکیلی، محدودیت توازن بودجه سال 1393 یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای بوده است که می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ثبات‌ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه‌های خروج از رکود داشته باشد. در واقع این بعد از سیاست‌های بودجه‌ای سبب خواهد شد، ارتباط صحیحی بین سیاست‌های پولی و مالی برقرار شود. اساساً ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) در قالب برنامه خروج از رکود، یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاست‌ها بوده است.
این مقام مسئول در مورد برنامه‌های تشویقی برای حمایت از تولید در سال جاری و آینده در بسته خروج از رکود عنوان کرد: سیاست‌های مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به گونه‌ای است که می‌تواند آثار مثبتی بر تحرک تولید داشته باشد.
وکیلی ادامه داد: همچنین به همراه سیاست‌های مالیاتی اتخاذ شده در راستای حمایت از بخش‌های تولید، حمایت‌های مالی در قالب قانون هدفمندسازی نیز به شرح تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مد نظر قرار گرفته است. جهت‌گیری دولت برای سیاست‌های مالیاتی پیش‌رو در سال 1393 و 1394 حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف و در چارچوب قوانین موجود خواهد بود.