سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در مطلبی با اشاره به اوج گرفتن بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت‌ها در روزهای پایانی دولت نوشت: به نظر می‌رسد در این روزهای پایانی دولت حسن روحانی، مدیران و مسئولان این دولت انگیزه کافی را برای اداره امور ندارند. شرایط فعلی این ملک به خوبی نشان می‌دهد برخی از این مسئولان و مدیران آن طور که باید و شاید بر امور احاطه نداشته و به نوعی در حال نظاره هستند تا این چند روز هم به اتمام برسد. این موضوع در حوزه بهداشت و محیط‌زیست این روزها بیشتر به چشم می‌خورد.
در ادامه این مطلب آمده است: شاید عنوان شود انگیزه‌ای وجود ندارد اما باید گفت این مدیران و مسئولان از جمله خود حسن روحانی بنا نیست بعد از پایان دولت به مریخ بروند و قطعا در همین مملکت بازهم می‌خواهند پست و مقام داشته باشند. بنابراین حداقل برای آینده کاری خودشان هم که شده باید سعی کنند در این روزهای پایانی نیز قدری همت کرده و حداقل نگذارند شرایط بدتر شود.
گفتنی است برخی کارشناسان معتقدند که مشکلات اخیر در قطعی آب و برق و گرانی‌های دستوری و عملی نشدن ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات حاکی از آن است که رئیس‌جمهور و کابینه‌اش در این روزهای پایانی دولت، اداره کشور را رها کرده‌اند.
گزارش تخیلی روزنامه دولت
درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در مطلبی نوشت: «باوجود شرایط نامناسب در برخی از شاخص‌های اقتصادی بخصوص نرخ تورم، بررسی عملکرد اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد مسیر خود را به سوی بهبود تغییر داده است. در این مدت نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین شاخص کلیدی بر سایر شاخص‌های اقتصادی، افزایش ملموسی داشته است. ضمن اینکه رصد متغیرهای بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز مؤید، روزهای روشن در آینده نزدیک است. بنابراین با‌وجود افزایش نرخ تورم، تازه‌ترین آمار از عملکرد اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته حاکی از روند رو به رشد شاخص‌ها و موفقیت سیاست‌های اعمال شده در مقابله با تحریم و کروناست. بدین ترتیب تنها با اتکا به روند رو به رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی، نمی‌توان وضعیت اقتصاد کشور را ناامیدکننده خواند.
در همین زمینه بانک مرکزی در تازه‌ترین تحلیل در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور اعلام کرده است که با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.»
این ادعای روزنامه دولت در حالی است که روحانی نیز چندی پیش مدعی شده بود دوران ریاست جمهوری وی دوران طلایی اقتصاد ایران در طول 50 سال گذشته بوده است.
این در حالی است که ماحصل ریاست 8سال او بر مدیریت اجرایی کشور چیزی جز مشکلات اقتصادی و تورم‌های کمرشکن و افزایش نارضایتی‌ها، بروز و ظهور مشکلات و گره‌های کوری مانند «حقوق‌های نجومی»، «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاس صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک سرمایه»، «برخورد گازانبری با منتقدان»، «فساد در خودرو‌سازی»، «عدم شفافیت»، «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش شاخص فلاکت»، «بدهی‌های هنگفت دولتی»، «افزایش چندصد درصدی حجم نقدینگی»، «واردات بی‌رویه و رکود در صادرات» و «تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی» و... نبوده است.
آدرس غلط مدعیان اصلاحات برای شفافیت و مبارزه با فساد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «از نظر میزان فساد‌، رتبه جهانی نگران‌کننده‌ای داریم که لازمه مبارزه با آن (که به شکل‌های مختلف در تبلیغات انتخاباتی مورد تاکید شما بود) شفافیت است، پیوستن به FATF یکی از راه‌های مهم کاهش فساد و فراهم شدن بستر تجارت خارجی است اگر چنین اتفاقی بیفتد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور جلب خواهد شد و در چنین شرایطی تولید، رونق خواهد گرفت و بستر اشتغال و راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل شده مهیا خواهد شد».
متأسفانه رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات حتی از ابتدایی‌ترین و کوچکترین اطلاعات درباره FATF نیز بی‌بهره هستند.این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که با پیوستن به FATF می‌توانیم در مبارزه با فساد و شفافیت ارتقا پیدا کنیم. این تحلیل که بیشتر به طنز شبیه است در حالی است که بنابر گزارش‌های رسمی منتشر شده، 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا- بانیان اصلی FATF- رخ می‌دهد.
از سوی دیگر، لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي آنكه نيازي به FATF باشد مي تواند با اين پديده پلشت مقابله کند.
لازم به ذکر است که دولت روحانی بیش از 95 درصد دستورات FATF را اجرا کرد اما این اقدامات نقد هیچ‌گاه به تسهیل در مبادلات بانکی منجر نشد.
افسوس بزرگ مردم وجود مدیرانی مثل شماست!
روزنامه ایران روز گذشته گفت‌وگویی از وزیر نفت منتشر کرد و به نقل از وی نوشت:: فکر می‌کنم شرایط کنونی کشور فوق‌العاده سخت است. هر دولتی که بیاید با شرایط فوق‌العاده سختی روبه‌روست.
زنگنه در ادامه گفته است: آقای رئیسی و دولتش هر کمکی بخواهند، دریغ نمی‌کنم. رسماً هم اعلام کردم هر مشورتی که بخواهند می‌دهم، اما نه پستی می‌گیرم و نه حکمی، نه ماشینی می‌خواهم نه دفتر و حقوق. به‌صورت رایگان هرچه بخواهند در خدمتشان هستم، اگر خواستند استفاده کنند و اگر نخواستند استفاده نکنند.
وزیر نفت دولت روحانی در بخش دیگری گفته است: دلم می‌خواست کشوری داشته باشیم که دیگران حسرت ما را بخورند. من تمام زندگی‌ام را برای رسیدن به این هدف صرف کردم و هرچه دست و عقلم رسید و استعداد داشتم برای تحقق آن گذاشتم.
گفتنی است زنگنه از سال‌های ابتدایی انقلاب همواره جزو وزرا بوده است. زنگنه در دولت موسوی وزیر جهاد سازندگی بود. در دولت‌های‌هاشمی رفسنجانی عهده‌دار وزارت نیرو بود. در هشت سال خاتمی وزیر نفت بود. از ابتدای دولت روحانی هم به عنوان وزیر نفت مشغول به فعالیت شد.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که جنس تفکر و عملکرد مدیران ناکارآمدی از جنس زنگنه که سال‌های سال در راس وزارتخانه‌های مهمی همچون نفت نشسته‌اند دلیل بسیاری از عقب‌افتادگی‌های ایران است.
بلایی که دولت روحانی با گرانی دلار بر سر معیشت مردم آورد
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «اولین اقدامی که دولت سیزدهم باید پیگیر آن باشد کاهش شدید قیمت ارز است که اگر این اتفاق رخ دهد به تدریج مشکلات حل خواهد شد البته این موضوع همکاری دستگاه‌های قضایی و مجلس را می‌طلبد تا قیمت کالاها و اجناس به تدریج پایین بیاید».
این روزنامه در ادامه نوشت: «افزایش قیمت ارز در این مدت باعث شد که گروه‌های محروم در جامعه به‌شدت آسیب ببینند و طبقات متوسط نیز فقیر شوند و این گرانی‌ها در این مدت بر بخش سرمایه انسانی کشور نیز به‌شدت اثر گذاشت به گونه‌ای که تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ نفر از اعضای هیات علمی جوان دانشگاه کشور مهاجرت کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که با این دستمزدی که به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داده می‌شود و این نرخ دلار قدرت خرید همه افراد جامعه به‌شدت آسیب دیده است و به نظر می‌رسد که موثرترین اقدام دولت در شرایط کنونی کاهش قیمت ارز باشد».
گفتنی است در حال حاضر بسیاری از کارشناسان- با گرایش‌های سیاسی مختلف- در این نظر متفق‌القول هستند که روحانی قوه مجریه را با بدترین شرایط و شاخص‌های اقتصادی به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد.
تنها در یک نمونه، دولت روحانی تورم ۴۳ درصدی را به عنوان میراث به دولت بعدی تحویل می‌دهد. بدهی 396.2 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز از دیگر میراث‌های دولت روحانی برای دولت سیزدهم است.