بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 12 تیرماه سال 1400، در جهت ارتقای سلامت اداری آمده است: «هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی‌رغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27، نظارت، کنترل نقشه و غیره داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند. بر اساس بخشنامه صادر شده شوراهای مذکور موظف هستند، خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.
لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیئت اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند».
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات بدست آمده نزدیک به 30 درصد از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی استان‌های کشور و نزدیک 60 درصد شورای مرکزی بر اساس بخشنامه صادر شده به دلیل رعایت نکردن مسئله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش رو را ندارند.
لازم به تاکید است، ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و رد صلاحیت گسترده احتمالی در انتخابات نظام مهندسی پیش رو زمینه بروز فشارهای گسترده بر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی را فراهم کرده و برخی از فعالان این حوزه خواستار لغو ابلاغیه تعارض منافع هستند.
در همین زمینه مدیرحوزه ریاست نظام ‌مهندسی تهران خبر داد: یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی توسط شورای انتظامی هم‌عرض بخاطر تخلفات صورت ‌گرفته به مجازات درجه سه محکوم شده‌ است. مسعود کریمی با اشاره به تخلف برخی صاحب‌منصبان سازمان‌های نظام‌ مهندسی سراسر کشور، ادامه داد: برخی اعضای محترم هیئت ‌مدیره متأسفانه در دوران مسئولیت خود علیرغم نهی صریح از پروانه اشتغال به کار مهندسی استفاده کردند. پیش‌بینی می‌شود باتوجه به اصرار وزارت‌خانه برای انتخابات پیش‌رو با استناد به بخشنامه «تعارض منافع» رد صلاحیت شوند.
برخورد با ویژه‌خواری
وزیر راه با بیان اینکه «با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم» تصریح کرد: این‌گونه نمی‌شود که برخی اعضای هیئت‌ مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی برخلاف تعهدی که داده‌اند به صورت پنهانی کارکرد داشته باشند سیراب شده و منتفع شده‌اند. اما در مقابل سایر مهندسان با وجود این‌که قانونا می‌توانند کار داشته باشند از حق خود محروم می‌شوند.
محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید براین‌که این افراد اجازه ندارند در انتخابات دوره جدید هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شرکت کنند، افزود: هیئت مدیره‌هایی که کار گرفته و مشمول دستورالعمل تعارض منافع شده‌اند مجاز به ثبت‌نام برای انتخابات نیستند و بخشنامه‌های مربوط را به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که عضویت در هیئت مدیره فرصتی برای ویژه‌خواری نیست، اضافه کرد: همه باید در مقابل قانون مطیع باشند و اگر حکمی در محکومیت فردی ابلاغ شده باید به آن متعهد باشند.