سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر در خصوص علل و ضرورت تدوین طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»، بیان داشت: فعالیت‌های فرهنگی و بویژه رسانه‌ای خوراک روحی انسان را آماده می‌کند و هدف مهم و اصلی آن آگاهی رسانی است. همان گونه که برای تولید و توزیع مواد غذایی باید نظارت دقیق اعمال شود تا به سلامت مردم خسارت وارد نیاید، برای تولیدات فرهنگی نیز باید قائل به مراقبت باشیم تا در پوشش فعالیت‌هایی با ظواهر فریبا به کیان فرهنگی جامعه خیانت نشود و به بهانه آگاهی رسانی، تضعیف روحیه و تشویش اذهان عمومی صورت نگیرد و با لجن پراکنی سلامت اجتماعی لطمه نخورد.
وی گفت: هدف اصلی طرح یادشده قانونمند کردن فعالیت‌ها در فضای مجازی و دفاع از حقوق عمومی در زمینه آگاهی رسانی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها است.
ملاحظات سیاسی دولت‌ها مانع از قانونمندی فضای مجازی شده است
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: چندین سال است نسبت به این نابسامانی در سطوح مختلف نظام و نسبت به حکمفرمایی قانون جنگل در فضای مجازی، اعتراض شده و هیچگاه دولت اقدام شایسته ای برای تهیه لایحه یا وضع مقررات قانونی نکرده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها که خود را مهد آزادی و آگاهی می‌پندارند قواعد سختگیرانه ای برای فعالیت‌های فضای مجازی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که ظلمی رخ نمی‌دهد و اگر احیاناً اجحافی صورت گیرد و به حقوق افراد یا جامعه تعرض شود قابل رسیدگی باشد؛ ما از این لحاظ عقب مانده‌ایم و بسیار تأخیر داریم.
وی گفت: برخی ملاحظات سیاسی دولت‌ها مانع از این قانونمندی شده و طبیعی است که خسارت‌هایی به افراد و جامعه وارد آمده باشد، البته جلوی ضرر را هر کجا بگیریم منفعت است ولی این مقررات قطعاً منافع نامشروع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و آنها را به تکاپو و جنجال آفرینی و اعتراض
وامی‌دارد.
تبهکاران در غیاب
قانونمندی فضای مجازی
به سوداگری انحرافی مشغولند
میرسلیم در مورد قابلیت‌های فضای مجازی اظهار داشت: قابلیت‌های فضای مجازی بسیار گسترده است و هرچه پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات بیشتر شود بر این قابلیت‌ها افزوده می‌شود. این قابلیت‌ها جنبه‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی و هنری و اجتماعی و آموزشی و سیاسی و حتی امنیتی دارد و می‌دانیم که هر جا امکان استفاده مقبول از قابلیت‌هایی وجود داشته باشد به موازات آن، امکان سو استفاده نیز شکل می‌گیرد و لذا ضروری است حدود مجاز تعیین و مراعات شود تا تبهکاران نتوانند به راحتی دست به تعدی و اخلال بزنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه داشته باشیم که سو استفاده نیز نوعی فعالیت است و ممکن است از آن به کسب و کار تعبیر شود که هرچند مجاز نباشد ولی درآمدزا است و چه بسا درآمد آن هنگفت تر از استفاده‌های مجاز باشد از قبیل فعالیت‌های توأم با تقلب و تخلف و سرقت و قاچاق و ابتذال و انحرافات اخلاقی و جنسی و آدم فروشی.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: اینها کسب و کار نامشروع و غیر قانونی است که در قانون تجارت و سایر قوانین بدان پرداخته شده است ولی با تحولاتی که در زمینه فناوری اطلاعات از ٢٥ سال گذشته اوج گرفته است، تخلف‌های جدید و جرایم نوینی به راحتی در فضای مجازی راه یافته و ریشه دوانده و عده‌ای تبهکار، در غیاب مقررات قانونی، با تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به سوداگری انحرافی و پر رونقی از این مسیر کج مشغولند.
میرسلیم تاکید کرد: طبیعی است که با مطرح شدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانونمندی، فریاد همین افراد به آسمان می‌رود که: «با تصویب طرحی جنجالی قرار است به آزادی‌ها حمله شود و جلوی کسب و کارها گرفته شود و از اطلاع رسانی ممانعت بعمل آید»
وی گفت: البته این ادعاها تا حدودی درست است زیرا با آن قانونمندی بسیاری از کسب و کارهای پلید کساد می‌شوند و جلو جریان‌های مالی کثیف و مشکوک گرفته خواهد شد و بر عکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه تنها متوقف نمی‌شود که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، بشدت رونق می‌گیرد، البته به صورت ضابطه مند، و هدف طرح قانونی نیز همین است.