در پی اظهارات رئیس جمهور در اردبیل، وبسایت فردا خاطرنشان کرد: براساس اصولی که در قانون اساسی خصوصاً در اصول مربوط به وظایف دولت آمده دولت باید در جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و جوانان بخصوص کارگران و قشر روستایی و ... اقدام کند.
نویسنده می‌افزاید: اینها اصولی است که وظیفه دولت را تشریح می‌کند و اجرای این موارد جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و این مسئله بدون هیچ قید و بندی باید انجام گیرد اما این موضوع از سوی رئیس جمهور طوری مطرح شده است که گویی اجرای این اصول برنامه‌ای خارج از وظایف دولت است و دولت آن را به عنوان ابزار تنبیهی عده‌ای که از اجرای آن عصبانی می‌شوند، مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.
فردا می‌نویسد: با بررسی نحوه عملکرد دولت‌های گذشته نیز متأسفانه این آسیب دیده می‌شود که دولت‌ها بخشی از قانون اساسی را پر رنگ کرده و براساس منافع سیاسی به آن نگریسته و به طور جامع به آن نپرداخته‌اند. به عنوان مثال در دولت خاتمی بحث آزادی مدنی و سیاسی از میان دیگر اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و دیگر موارد مغفول ماند. این در شرایطی است که امروزه نیز بسیاری از افراد شاخص دولت اصلاحات بیان می‌دارند که هنوز هم مسائل سیاسی از نان شب برای آنها واجب‌تر است. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نیز چنین روندی بوجود آمده است و این دولت نیز بدون توجه جامع به این مسئله به طور موردی وظایف خود در قانون اساسی را مورد اشاره قرار می‌دهد. این در حالی است که مسائل دیگری چون تأمین معیشت و رفاه مردم و زدودن فقر و... از جمله وظایف دولت است که در قانون اساسی بدان تصریح شده است.