مهار یکه‌تازی مطلق کنکور در تعیین و ‌تکلیف بی‌چون‌ و چرای سرنوشت داوطلبان ورود به دانشگاه، بار دیگر طی ماه‌های اخیر با ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ایجاد تغییرات اساسی در نظام سنجش و پذیرش دانشجو کلید خورد.
البته اجرایی نشدن قوانینی که در ۲ دهه گذشته درباره حذف کنکور به تصویب رسیده بود و همچنین برخوردهای شعاری با این موضوع، بیم‌هایی ایجاد کرده بود که شاید دود سفیدی که از دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو بلند شده است هم مانند همان قوانین و مصوبات اجرانشده قبلی، شکل شعاری و ظاهری به‌خود بگیرند.
اما يكمين روز از تیرماه ۱۴۰۰، در هشتصد و چهل و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، تصمیماتی درباره جراحی نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران گرفته شد که می‌توان گفت از مهم‌ترین تصمیمات ۵۲ سال گذشته در زمینه کنکور بوده است.
پنج تصمیم جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو که به تصویب نهایی نیز رسیده است علاوه ‌بر کمرنگ کردن نقش یک آزمون چندساعته در تعیین سرنوشت و مسیر زندگی دانش‌آموزان متقاضی ورود به آموزش‌عالی، تأثیر عملکرد و تلاش‌های دانش‌آموزان در دوران مدرسه را به معیاری کلیدی برای ورود به دانشگاه تبدیل کرده و در عین حال نوعی استقلال و اختیار برای دانشگاه‌ها در زمینه تعیین شرایطی برای پذیرش دانشجو فراهم آورده است.
طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در مجموع دارای ۱۳ ماده است که با تصویب ۶ ماده اصلی آن، پروژه رنگ باختن کنکور چند قبضه شده و دیگر راهی برای برگشت ندارد.
براساس این مصوبات که قرار است از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود و برطبق اعلام دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌طور قطعی در کنکورهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعمال نخواهند شد، سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در نظام سنجش و پذیرش دانشجو به ۶۰ درصد می‌رسد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور این جلسه ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی بود و تصمیمات مهمی در این جلسه اتخاذ شد.
عاملی با‌اشاره به اینکه از سال ۱۳۴۸ کنکور در ایران شروع شده خاطر نشان کرد: تصمیمات این جلسه مهم‌ترین تصمیمات 52 سال گذشته در زمینه کنکور به حساب می‌آید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مصوبه اول مبنی بر این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود. تصمیم دوم این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود، مصوبه سوم برگزار آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از روی دانش‌آموزان ما برداشته شود و دانش‌آموزان ما وقتی در این آزمون شرکت می‌کنند، نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران توضیح داد: به این ترتیب کنکور دو بار برگزار خواهد شد. مصوبه چهارم این است که نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
عاملی اظهار کرد: مصوبه پنجم درباره پذیرش بود که دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با این رویکرد که اضطراب زدایی از جامعه داوطلبان کنکور مخصوصا در رشته‌های پر متقاضی انجام شود و هم اینکه سنجش با عمق بیشتری صورت بگیرد و فرد با سؤالات کیفی که در طی دوره تحصیل در آموزش و پرورش با آنها رو به رو می‌شود و مورد سنجش قرار می‌گیرد.
عاملی تأکید کرد: واقعیت این است که دانش‌آموز ۱۲ سال تحصیل می‌کند و این ۱۲ سال تحصیل باید در موفقیت او در دانشگاه بروز داشته باشد. با طرح تاثیر ۶۰ درصد سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد آزمون این امکان فراهم می‌شود تا عمق یادگیری دانش‌آموز سنجش شود.
وی گفت: مرکز سنجش آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده که سؤالات استاندارد شده در سراسر کشور مورد آزمون قرار بگیرد و امیدواریم که این روش شرایطی را فراهم کند که داوطلبان به صورت عادلانه‌تر به دانشگاه وارد شوند و رشته‌هایی که پر داوطلب نیست بدون کنکور برای دانشگاه‌های مقصد خود اقدام کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر حدود 17 درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها بدون کنکور پر می‌شود و حدود ۱۳ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیازمند شرکت داوطلبان در کنکور دو مرحله‌ای است. این مصوبه از سال ۱۴۰۲ اعمال می‌شود و در کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مصوبه اعمال نخواهد شد.
لازم بذکر است بررسی سایر بخش‌های سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در جلسه بعد ادامه خواهد یافت. ایشان در پایان تاکید کرد که تصمیم اتخاذ شده محصول کار کارشناسی گسترده در دو سال گذشته است و تجربه موفق جهان و چالش‌های بزرگ ملی در حوزه سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
گفتني است، طرح ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه محصول توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و حضور موثر کارشناسان و رئیس‌سازمان سنجش و آموزش کشور است.
براساس مفاد مصوب شده که مقرر شد از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، سهم آموزش و پرورش در پذیرش کنکور به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور در دروس تخصصی ۴۰ درصد باشد و همچنین در کنکور سراسری دروس تخصصی و در سوابق تحصیلی دروس عمومی مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.
اعضای شورا همچنین مصوب کردند که امتحان کنکور برای دروس تخصصی ۲ بار در سال برگزار شود و نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور سراسری گرفته می‌شود تا ۲ سال اعتبار داشته باشد.