رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با بیان اینکه بیشترین پرونده قضایی دماوند مربوط به تصرف اراضی ملی است، گفت: عدم برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز یک ترک فعل مهم است.
به گزارش ایرنا، صبح یکشنبه حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شهرستان دماوند از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌ حسن درویشیان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضائیه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحدهای قضایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و همچنین بازدید از برخی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از شهرستان‌هایی که هدف قوه قضائیه بود تا مورد بازدید قرار بگیرد، شهرستان دماوند است.
وی افزود: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی درباره مسائل مالی و اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.
حجت‌الاسلام‌ درویشیان گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.
وی مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان درخصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.
این مقام مسئول درخصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضائیه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رویکرد جدید قوه قضائیه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده و گزارش درخصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است.
وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین درخصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز یعنی عدم برخورد نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و گفت: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.
حجت‌الاسلام‌ درویشیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشا، اختلاس و استفاده‌های مالی ریز و درشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آنها از اولویت‌های سازمان است.