سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: همگی امروز موظفیم رئیس‌جمهور منتخب مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اداره هر چه ‌بهتر کشور یاری کنیم. اداره کشور در شرایط موجود ساده نخواهد بود. کشور هم نیازمند مدیریت بحران‌های موجود است، هم به‌شدت محتاج اصلاح‌هایی زیربنایی است که بتواند از وقوع یا تداوم بحران‌ها پیشگیری کند.
قاضی‌زاده هاشمی به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات اخیر در پاسخ به پرسشی پیرامون چیستی این بحران‌ها افزود: مهم‌ترین بحران دامنه‌دار و مستمر کشور، تورمی است که روزبه‌روز قشر ضعیف جامعه را نحیف‌تر می‌سازد. دولت سیزدهم باید هم چاره‌ای برای جبران آسیب‌های واردشده به معیشت مردم بیابد تا بتواند بحران‌های موجود را مدیریت نماید، و هم باید سریعاً رویه‌های مولد تورم را اصلاح نماید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه وجود تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های بانکی و پولی نیز دارد، و همچنین مسائل ارزی هم در تشدید آن مؤثر بوده است، اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل تشدیدکننده تورم در نیمه دوم سال 1399 و سه‌ماهه نخست 1400، پولی‌سازی کسری بودجه بوده است.
قاضی‌زاده در پاسخ به این‌که برنامه موردنظر ایشان در دولت سلام برای اصلاح این وضعیت چه بوده است گفت: دولت و مجلس باید به بهبود انضباط مالی بودجه متعهد بشوند. این فراتر از هر برنامه‌ای باید به یک رویکرد غالب تبدیل شود. امری که در تدوین بودجه 1400 و در فرایند تصویب آن در مجلس به‌خوبی رعایت نشده است.
وی افزود: بودجه 1400 در حالی تصویب شده و اجرا می‌شود که کسری تراز عملیاتی قریب به یک‌سوم منابع بودجه عمومی را تشکیل داده است. از طرفی دولت دوازدهم در ماه‌های نخست 1400 ممکن است التزام کافی در تأمین درآمدها را نداشته باشد و یا در انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها دقت لازم را به خرج ندهد. لذا گسترش هزینه‌های جاری در شش‌ماهه نخست سال ممکن است دولت سیزدهم را در ماه‌های آغازین فعالیت خود یعنی نیمه دوم سال 1400 با بحران شدیدتری مواجه کند.
به گزارش تسنیم، قاضی‌زاده تأکید کرد: برای رسیدن به ثبات و آرامش در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، باید مراقب ریخت‌وپاش‌های ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بود. اما قطعاً این برای اصلاح رویه‌های تورم‌زا کافی نخواهد بود. در برنامه طراحی‌شده برای دولت سلام قرار بود با اصلاح فوری نظام مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد، ضمن بهبود درآمدهای دولت، بر شفافیت جریان نقدی دولت افزوده و انضباط مالی دولت را چه در بخش بودجه عمومی دولت و چه در مدیریت شرکت‌های دولتی ارتقاء دهیم.