به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌محمد رجبی؛ رئیس ‌مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با ‌اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود: احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.
وی توضیح داده بود که کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.
گفتنی است، با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی صرافان غیرمجاز، به آسانی می‌‎توان به کلاهبردار بودن آنها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب‌سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.
کامران سلطانی‌زاده؛ رئیس‌کانون صرافان ماه گذشته هشدار داده بود: کانون صرافان تاکنون نزدیک به یک هزار معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز بازمی‌گردند. وی با ‌اشاره به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود که معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند و این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.
در همین رابطه، حسین رحیمی؛ رئیس ‌پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که حتی یک صرافی مجوز خرید و فروش رمزارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌ مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌ کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شده بود.
لازم به ذکر است، رشد قارچ‌گونه صرافی‌‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار مشکلاتی مشابه معضل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال 96 را به صدا در آورده است. مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس است.