پیش‌نیازهای دولت در جنـگ اقتصادی
رضا الماسی
سه مسئله از لحاظ اولویّت، از لحاظ ریشه‌ای بودن و حلّ مشکلات دیگر از همه مهم‌تر است؛ یکی عبارت است از مسئله اقتصاد مقاومتی. کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادی‌اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری‌هایش روزبه‌روز بیشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد. ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، کارهایی هم دارد انجام می‌گیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید این‌ها دیده بشود... معیار همه کارهای اقتصادی، فعّالیّت‌های اقتصادی ما بایستی برنامه عظیم و همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفته‌ام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه تنظیم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا -از موافق و مخالف- این برنامه را تأیید کرده‌اند و گفته‌اند تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است.
(رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۴/۱۲/۲۰)
8 سال قبل در همان ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، وقتی که همه هوش و حواس‌ها به گشایش از بیرون بود، رهبر حکیم انقلاب نقشه راه نجات اقتصاد کشور را با مشارکت همه اقتصاددان‌ها و متخصصین نشان دادند.
اما الان همه نگاه‌ها به رئیس دولت منتخب و برنامه‌ها و نوع چینش کابینه او دوخته شده و همه امیدها به گشایش اقتصادی توسط دولت جدید آینده است. در گزارش پیش رو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
قرارگاه اقتصاد مقاومتی
حتی دو سال بعد در سال 94 رهبر انقلاب پیشنهادات عملیاتی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی را همچون لقمه‌ای آماده در دهان دولتمردان گذاشت. اما متاسفانه در این باره فقط به کارهای نمایشی بسنده شد و مردم حدود یک دهه از عمرشان را معطل وعده‌های توخالی غربی‌ها ماندند.
سال 94 پس از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: «رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله‌ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیر‌دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با همه امکانات کمک کنند.»
او می‌افزاید: «پس از مذاکره با آقای رئیس‌جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذی‌ربط نیز در این ستاد عضو باشند.»
دکتر سلیمان مظفری، استاد دانشگاه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «حال پس از 6 سال وقت آن رسیده که عملکرد این قرارگاه راهبردی که با پیشنهاد عملیاتی رهبر انقلاب تشکیل شد را بسنجیم. علی‌القاعده اگر این ستاد آن طور که از او انتظار بود عمل کرده باشد، دولت جدید نیز ادامه همان مسیر را باید برود.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «متاسفانه اداره نمایشی این قرارگاه پراهمیت کار را به جایی رساند که دولت از مدیریت سطح کلان اقتصاد کشور به تشکیل ستاد مرغ برای کنترل قیمت این نیاز سفره مردم تقلیل پیدا کرد و تاثیر بسزایی بر معیشت مردم نداشت.»
جنگ اقتصادی، فرمانده اقتصادی می‌خواهد
به اعتقاد متخصصین اقتصادی کشور، اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد یک پیش‌شرط بسیار مهم دارد. این پیش‌شرط مهم ایجاد یک فرماندهی واحد اقتصادی در کشور است که بر اساس یک مبانی نظری دقیق علمی که متناسب با شرایط اقتصاد ایران هست اقتصاد کشور را مدیریت کند.
آقای دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در دولت قبل در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان توضیح می‌دهد: «این فرمانده باید تمام ارکان مدیریت اقتصادی را به عهده بگیرد و پیش ببرد. مبانی نظری و مسیر این فرماندهی نیز مشخص است. درخصوص مبانی نظری اقتصادی متاسفانه در بیان کاندیداها تشتت آرا وجود داشت و بعضاً کاندیداها ناخودآگاه به مواردی اشاره می‌کردند که از مبانی نظری آن اطلاعی نداشتند چرا که اگر می‌دانستند هیچ وقت اشاره نمی‌کردند.»
او می‌افزاید: «مثلاً بعضی اشاره می‌کردند که نرخ ارز دیگر نباید به صورت دستوری تعیین بلکه نرخ ارز باید در بازار آزاد تعیین شود. خب اینجا باید پرسید منظور از بازار کدام بازار است؟ آیا منظور همان بازار نئو لیبرالیستی است؟ در حال حاضر آزادترین و لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا هم اقتصاد خودشان را به دست بازار آزاد نمی‌سپارند و آنجایی که بازار آزاد شکست می‌خورد و اصطلاحاً شکست بازار اتفاق می‌افتد دولت‌ها وارد شده و دخالت می‌کنند. به طور مثال سال ۲۰۰۸ در آمریکا وقتی بانک‌ها دچار بحران شدند رئیس‌جمهور وقت(اوباما) سهام شان را خریداری کرد. سهام شرکت‌های خودرو‌سازی که ورشکسته شده بودند را خرید. این یعنی بازار در این بخش‌ها شکست خورده و دولت مداخله کرده است و با این کار جلوی خروج سرمایه را گرفت. اما متأسفانه ما در اقتصاد ایران گروهی از اقتصاد خوانده‌ها را داریم که مفهوم بازار را درک نکرده‌اند و برای سیاست‌گذاری‌ها از این مفهومی که درست درک نکرده‌اند استفاده می‌کنند.»
صمصامی در توضیح این مطلب اظهار می‌دارد: «این دسته از اقتصاد خوانده‌ها می‌گویند نرخ ارز باید در بازار آزاد تعیین شود اما پاسخ نمی‌دهند که این چه بازاری است؟ کدام بازار؟ اگر آن شرایطی که در بازار ارز ما در یکی دو سال اخیر حاکم بود در لیبرال‌ترین کشورهای دنیا حاکم می‌شد، قطعاً بازار آزاد از کار می‌افتاد و دولت مداخله می‌کرد. این تئوری علم اقتصاد است. لذا این آقایانی که می‌گویند اقتصاد نباید دستوری اداره شود واقعاً معنای اقتصاد دستوری را نفهمیده‌اند. بنابراین وقتی می‌خواهیم برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاری کنیم بسیار اهمیت دارد آن تفکری که می‌خواهد اقتصاد را مدیریت کند چه تفکری است.»
یارانه‌های پنهان
یکی از موارد دیگری که در ایام تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری از طرف بسیاری از کاندیداها به آن اشاره می‌شد، لزوم از بین بردن یارانه‌های پنهان بود.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در این باره می‌گوید: « اولین سؤال این است؛ یارانه پنهان یعنی چه؟ از بین بردن یارانه پنهان یعنی چه؟ یعنی قیمت حامل‌های انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس اختلاف بسیار زیادی دارد. این همان سیاستی است که دولت دهم دنبال می‌کرد. بنده در دولت نهم در بخش اقتصاد دولت مسئولیت داشتم. یک روز آقای رئیس‌جمهور دستخطی را برای بنده فرستاد که در آن دستخط ایشان محاسبه کرده بود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد کشور توزیع می‌شود و این موضوع خلاف عدالت است. ایشان تاکید کرده بود که ما باید این ۹۰ هزار میلیارد تومان را با افزایش قیمت بگیریم و به عدالت میان مردم توزیع کنیم. نتیجه آن تصمیم این بود که امروز ما ۴۵ هزار تومان در جیب مردم می‌ریزیم و فقط از بابت خوراک ۴۵ هزار تومان از جیب مردم برمی‌داریم!»
صمصامی ادامه می‌دهد: « در حال حاضر تورم خوراک حدود ۶۰ درصد است که متوسط ماهانه آن ۵ درصد می‌شود. ما محاسبه کردیم یک نفر در ماه اگر فقط بخواهد هزینه‌های خوراک خود را تامین کند تا حداقل‌های نیاز بدنش تامین شود در ماه باید ۹۰۰ هزار تومان هزینه کند. ۵ درصد ۹۰۰ هزار تومان ۴۵ هزار تومان می‌شود. یعنی ما در ماه ۵ درصد هزینه خوراک مردم را اضافه می‌کنیم و همان مبلغ را فقط بابت خوراک از جیب مردم برمی‌داریم.
تازه این فقط هزینه مربوط به خوراک است. هزینه‌های ضروری و پایه‌ای دیگر همچون مسکن، پوشاک، خودرو و... نیز جای خود دارد. بنابراین با این سیاست بیش از اینکه عدالت را برقرار کنیم مردم را متضرر کردیم.
لذا این سیاستی است که تجربه شده و نتایج آن را هم دیده‌ایم اما متاسفانه برخی هنوز به دنبال اجرای این سیاست‌ها هستند. دلیل این موضوع تفکری است که پشت این سیاست‌ها دنبال می‌شود. این همان تفکر نئولیبرالیستی نپخته و درک نشده است. اگر تفکر نئولیبرالیستی درک شود هیچ وقت از درون آن برای اقتصاد ایران در شرایط موجود توصیه سیاستی نمی‌شود.
چرا از تفکر نئولیبرالیستی چنین سیاست‌هایی بیرون می‌آید؟ چون کسانی که این سیاست‌ها را وضع می‌کنند متوجه تفکر نئولیبرالیستی نیستند و آن را نفهمیده و درک نکرده‌اند.»
مسیر پیش‌رو
دکتر مظفری معتقد است: « مسئله روشن‌تر از آن است که تصور شود. اگر دولت در بالاترین سطح، آستین همت بالا می‌زد و مجاهدانه پای کار نجات اقتصاد کشور می‌آمد و دل خود و یک ملت را به گشایش‌های خیالی و متوهمانه خارجی خوش نمی‌کرد، امروز این حجم از مشکلات اقتصادی بر گرده مردم تلنبار نمی‌شد.»
با تعیین رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، دغدغه‌ای که در حال حاضر میان دلسوزان انقلاب وجود دارد این است که به هیچ عنوان فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و لازم است دولت آینده با سیاستی محکم در جنگ اقتصادی گام بردارد.
همان طور که رهبر انقلاب از 6 سال قبل تاکید داشته‌اند، اقتصاد کشور ما با شرایط امروزی که در آن قرار گرفته است نیازمند یک مرکز واحد فرماندهی با درک عمیق شرایط اقتصاد کشور می‌باشد. دکتر صمصامی معتقد است: « اگر غیر از این باشد بسته‌ای که می‌توان برای نجات اقتصاد ایران مبتنی بر علم اقتصاد پیشنهاد داد محقق نخواهد شد. لذا یک فرماندهی قوی با فکری قوی به همراه یک تیم قوی می‌تواند اقتصاد را ساماندهی و پیش ببرد. امروز زمین اقتصاد ایران دقیقاً همانند میدان جنگ است.
همان طور که ما در جنگ نظامی یک فرماندهی واحد می‌خواهیم، یک برنامه عملیاتی واحد می‌خواهیم و یک اطلاعات عملیات واحد می‌خواهیم، در اقتصاد ایران نیز در شرایط کنونی دقیقاً همین‌ها را نیاز داریم.»
در همین خصوص، میثم نیلی، فعال سیاسی اظهار می‌دارد: «اتفاقات امروز کشور نتیجه سوءنیت توسط دولت بوده است. زیرا دولتی که سعی در تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی داشت اکنون قرارگاه مرغ را تشکیل داده است. سوء مدیریت‌ها در 8 سال اخیر باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم شد.
هیچ کشوری در غرب آسیا مثل جمهوری اسلامی ایران منابع غنی طبیعی و صنعتی ندارد ولی اغلب و به خصوص در این 8 سال دچار سوء‌مدیریت بوده است.»