نیویورک تایمز با اشاره به این که شش هفته تا شروع به کار دولت جدید ایران زمان باقی است، می‌افزاید: دو مسئله جدی مانع از به فرجام رسیدن گفت‌وگوها شده است.نخست، خواست ایران برای دریافت ضمانت‌نامه‌ای از آمریکا است.
موضوع تقاضای ایران برای دریافت ضمانت‌‌نامه پیش از این نیز از سوی برخی از محافل دیپلماتیک حاضر در نشست‌های وین مطرح شده بود. ایران نگران آن است که حتی در صورت وصول توافق با آمریکا، دولت بعدی آن کشور همان راهکاری را در پیش گیرد که ترامپ در سال 2018 انجام داد.
برخلاف ادعای نیویورک‌تایمز، مسئله اول عهدشکنی خود دموکرات‌هاست.
ایران از آمریکا خواسته است که به طور کتبی تضمینی را در اختیار آن کشور قرار دهد. درخواستی که گرچه منطقی به نظر می‌رسد، اما اجرای آن برای دولت بایدن ناممکن است. بدیهی است که در صورت احتمال تغییر دولت در آمریکا و به عنوان نمونه، در صورت پیروزی سیاستمدارانی همچون مایک پمپئو یا نیکی هیلی، احتمال خروج مجدد آمریکا از توافق دولت با ایران به هیچ روی منتفی نیست.
احتمال چنین موضوعی پنهان نیست و از این رو، ایران خواستار دریافت ضمانت‌نامه‌ای در این زمینه شده است. اما مشکل اینجا است که دولت بایدن قادر به برآورده ساختن چنین درخواستی نیست. دموکراسی آمریکا به دولت بایدن چنین امکانی را نمی‌دهد(!) توافق دولت بایدن با ایران بر سر مناقشه هسته‌ای، همچون توافقی است که دولت اوباما موفق به کسب آن شده بود. چنین توافقی حالت اجرایی دارد و از این منظر هر زمان می‌تواند توسط دولت کنونی یا دولت پس از آن از اعتبار تهی شود. مانع دوم؛ دولت بایدن به مذاکرات وین به مثابه مرحله‌ای از یک مذاکرات جامع‌تر می‌نگرد. بایدن می‌داند که بازگشت به توافق سال 2015 با توجه به چند مشکل جدی دشوار است.
نخست اینکه تاریخ مصرف محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن توافق حداکثر نه سال دیگر به پایان می‌رسد. براساس آن توافق ایران از سال 2030 در موقعیتی خواهد بود که فارغ از محدودیت‌ها، برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند.
بدیهی است که چنین چیزی موضوعی نیست که آمریکا یا متحدان منطقه‌ای آن همچون اسرائیل و عربستان حاضر یا قادر به پذیرش آن باشند.(!)
مضمون تحلیل نیویورک تایمز این است که اولاً آمریکا، توافق مورد تأیید شورای امنیت و قطعنامه آن را به تشخیص خود منقضی می‌داند، ثانیاً از ایران می‌خواهد به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد، بی‌آن که از آمریکا انتظار تعهد متقابل باشد، ثانیاً تعهدات جدیدی هم فراتر از برجام بدهد!