اخبار ویژه
رویترز: رئیسی احتمالا پیروز انتخابات ایران است
دو رسانه غربی ضمن گزارشهایی درباره انتخابات ریاستجمهوری ایران، پیشبینی کردند سید ابراهیم رئیسی پیروز این ماراتن انتخاباتی باشد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی ضمن پیشبینی پیروزی رئیسی نوشت: این روحانی تندرو احتمالا رئیسدولت بعدی و جایگزین حسن روحانی است.
خبرگزاری انگلیسی میافزاید: پیروزی رئیسی در انتخابات، به عنوان یک قاضی تندرو به معنای تائید نابودی سیاستهای عملگرایانی مانند روحانی است که با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریمها موقعیتشان تضعیف شده است.
همزمان شبکه خبری فرانس ۲۴ در گزارشی نوشت: پیروز انتخابات ایران در نهایت و در ماه اوت (مرداد) به عنوان هشتمین رئیسجمهوری ایران، مسند را از حسن روحانی میانهرو که ۸ سال بر سر کار بود، تحویل میگیرد. پیشبینی میشود رئیسی پیروز این انتخابات باشد، او چهرهای تند و تلخ دارد(!)
افزایش 19 برابری بدهی به بانک مرکزی در دولت روحانی!
آمارها حاکی از افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و در نتیجه جهش پایه پولی است. روزنامه اعتماد، این خبر را در گزارشی با عنوان «نیمه پنهان چاپ پول» منتشر کرده و با اشاره به مجادلات لفظی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در چند هفته اخیر مینویسد: تیر ۹۹ آغاز جدل میان مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی بود؛ تورم ماهانه به ۶ درصد رسید که انتقادات فراوانی را به بدنه دولت وارد کرد. منتقدین بر این باور بودند در افزایش تورم به هر دلیلی، مشکلات معیشتی مردم را دو چندان میکند. البته که در آن روزها رئیس سازمان برنامه و بودجه مقصر گرانیها را نه استقراض از بانک مرکزی که نوسانات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم میدانست.
اگرچه افزایش تورم ماهانه در شهریور و مهر سال گذشته و بهدلیل ورود دلار به کانالهای ۳۱ و ۳۲ هزار تومان حتی به عددهای بالاتر از ۶ درصد نیز رسید و این رویه تا آبان ادامه داشت. اما گفتههای همتی در فروردین سال جاری مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ نشان داد که تورم نه بهدلیل نرخ ارز که به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافته است. صحت این گزاره در آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز وجود دارد؛ جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۸ افزایشی ۱۸۰ درصدی و از سال ۹۸ تا آذر ۹۹ نیز جهشی حدود ۴۶ درصدی داشته است.
دژپسند که در فروردین صحبتهای همتی مبنی بر استقراض را رد کرده بود، هفته جاری مقصر افت شاخص بورس را نیز به گردن سیاستهای پولی و تغییر در نرخ بهره بین بانکی انداخت. البته مقایسه آنچه بانک مرکزی از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی همچنین نقدینگی منتشر میکند، گویای چیز دیگری است. در سال ۸۴ کل بدهی دولت به نظام بانکی ۲۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود که افزایشی ۸.۷ درصدی نسبت به سال ۸۴ داشت. در این سال بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بیش از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۱۹۶۳ درصدی روند افزایشی بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان میدهد.
تحمیل تورم 40 درصدی و طلبکاری عجیب از مردم!
آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که رئیسجمهور وعده داد تا نرخ تورم را تک رقمی نگاه دارد. نرخ تورمی که حالا در ۴ ماه مانده به پایان دولت تدبیر و امید به ۳۸.۹ درصد رسیده است. در این شرایط معاون اول رئیسجمهور از دستاوردهای دولت در جلوگیری از فرو ریختن اقتصاد ایران و ونزوئلایی شدن آن میگوید!
به گزارش تابناک در این 8 سال وعدههایی از سوی دولتمردان داده شد که به هر دلیلی عملی نشد. یکی از وعدهها تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم بود هنگامی که روحانی در مرداد ماه 1392 سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت، نرخ تورم سالانه 36.2 درصد بود که این نرخ در ماههای شهریور و مهر 92 رشد کرد و در نهایت بر قله 37.4 درصد ایستاد. در خرداد ماه سال 1397 بود که روند صعودی بودن نرخ تورم به صورت مداوم آغاز شد و در نهایت پس از یکسال افزایش، در خرداد ماه 98 با ثبت نرخ تورم 37.6 درصدی، رکورد این نرخ در دوره شش ساله دولت تدبیر و امید شکسته شد و این رکوردشکنی در ماههای بعد نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت نرخ تورم در شهریورماه 98 به 42.7 درصد رسید.
بعد از آن روند نزولی نرخ تورم آغاز شد و روند نزولی تا مرداد 99 ادامه داشت و نرخ تورم در این ماه به 25.8 درصد رسید.از مرداد 99 تا فروردین 1400 که آخرین گزارش نرخ تورم منتشر شد روند صعودی نرخ تورم ادامه داشت و در فروردین 1400 این نرخ 38.9 درصد گزارش شد.
نکته مهم در گزارشهای نرخ تورم در دوره دولت تدبیر و امید، شکسته شدن رکورد نرخ تورم نقطه به نقطه بود. در اردیبهشت ماه 1398 نرخ تورم نقطه به نقطه 52.1 درصد گزارش شد که در نوع خود بینظیر بود! این عدد یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.1 درصد بیشتر از یک سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.
بررسی وضعیت ۵۳ قلم کالای مهم در سبد مصرف خانوار در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان میدهد که نرخ اغلب کالاها با رشد چشمگیری مواجه شدهاند. رشد قیمت برخی کالاها در فروردین 1400 نسبت به فروردین سال 99 به شرح زیر بوده است: برنج ایرانی 48.1 درصد، برنج خارجی 137.4 درصد، ماکارونی 77.5 درصد، گوشت گوسفند 39.4 درصد، گوشت گاو یا گوساله 47.4 درصد، مرغ 135.6 درصد، تخم مرغ 84.2 درصد، شیر پاستوریزه 80.3 درصد، ماست 67.2 درصد، کره 129.9 درصد، پنیر 76.4 درصد، روغن نباتی جامد 151.8 درصد، روغن مایع 89.2 درصد، قند و شکر 85 درصد، رب گوجه فرنگی 16.6 درصد، چای خارجی بستهای 67.4 درصد.
یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار طی تحقیقی اعلام کرد: برآوردهای این مرکز تحقیقاتی نشان میدهد بالاترین درجه حرارت تورم امسال را در مرداد ماه شاهد خواهیم بود و در این ماه ، نرخ تورم به 45 درصد خواهد رسید. مطابق این ارزیابی، دولت تدبیر و امید، رکورد نرخ تورم خود را نیز در آخرین ماه سکان داری قوه مجریه خواهد شکست و در پایان مرداد ماه 1400 اقتصاد را با نرخ تورم 45 درصدی به دولت بعدی تحویل خواهد داد!
گفتنی است معاون اول رئیسجمهور اخیرا اعلام کرد: پیشبینی این بود که تورمی ونزوئلایی پدید آید؛ یعنی تورم رشد ۱۰۰۰ درصدی خواهد شد اما با تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد ۳۶ درصد متوقف شد. کسانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند میدانند که چه دستاوردی برای کشور رقم خورده است ولی باید بتوانیم با زبان ساده این واقعیتها را به جامعه نیز منتقل کنیم.
در این شرایط و با این نرخ تورم سنگین، گویا دولتمردان یادشان رفته است که چه وعدههایی در زمینه کاهش نرخ تورم و تکرقمی شدن آن داده بودند و حالا با یک فرار رو به جلو اعلام میکنند که مانع از ونزوئلایی شدن اقتصاد شدهاند! حالا باید مردمی که سفرههایشان کوچکتر از قبل شده است، قدردان دولتمردان هم باشند!
روحانی با کدام کارنامه دولت را تحویل میدهد؟
هفتههای پایانی دولت در حالی سپری میشود که کارشناسان میگویند دولت در بخشهای مختلف اقتصادی عملاً زمین سوخته، تحویل دولت جدید میدهد.
به گزارش جهاننیوز، وضعیت تولید، بازار بورس، زیرساختهای انرژی و سرنوشت برجام، از جمله موضوعاتی است که دولت با سوء کارکرد در آنها مواجه است. برجامی که ایران را چندین سال معطل خود کرد هنوز در حوزه فرسایشی قرار دارد و دوران تعلل برای رسیدن به توافق قرار داریم. قطعاً این دوران تا به انتهای دولت روحانی که خیلی هم از آن باقی نمانده ادامه مییابد. دولتی که آب خوردن و ازدواج و اشتغال جوانان را به توافق با غرب گره زد، به نظر نمیرسد در یکی دو ماه از نظر خود برگردد و اگر هم بازگردد دیگر خیلی دیر است!
در همین روند کار به جایی رسید که حق رأی ایران تا همین چند روز قبل، در سازمان ملل به تعلیق درآمده بود(!)
در زمینه بورس هم، با وجود این که در آستانه برگزاری انتخابات هستیم بورس همچنان روند ریزشی خود را حفظ کرده و حالا روزنامههای حامی دولت از ابرریزش و ابرنوسان بورس سخن میگویند. بسیاری از کارشناسان معتقدند دستکاری دولت و دستاندازی به سرمایه مردم برای تأمین بودجه بوده که این وضعیت را در بازار سرمایه بوجود آورده است. کارشناسان، بورس را یکی از چالشهای مهم کشور و همچنین نقاط مینگذاری شده دولت روحانی عنوان میکنند.
حوزه تولید هم در اثر سوء مدیریت با چالشهای جدی مواجه شده است. دامداران و مرغداران در این حوزه با مشکلات عدیدهای روبهرو شدهاند. مشکلاتی که به بازار مصرف نیز به راحتی کشیده شده تا جایی که دولت اعلام کرد که قرارگاه مرغ ایجاد میکند. از سوی دیگر فضای کسب و کار در سایر صنایع و واحدهای تولیدی هم با رکود روبرو شده است. این در حالی است که کارشناسان با رصد بازارهای بینالمللی از جمله بازار همسایگان پرشمار ایران 500 میلیون نفر مصرفکننده را شناسایی کردهاند که داد و ستد و استفاده از ظرفیتهای تولیدی ایران میتواند گرهگشای حوزه تولید و کسب و کار در کشور باشد. از سوی دیگر در حوزه مسکن که در 8 سال گذشته با رکود و افزایش سرسامآور روبرو شده است گفته میشود اگر کار برای مسکنسازی رونق بگیرد قطعاً چرخ اقتصاد کشور با توجه به صنایع متعددی که در مسکنسازی فعال میشوند و اقتصاد کشور نیز پررونق خواهد شد.
و سرانجام خاموشیهای مکرری که رخ میدهد یکی دیگر از چالشهاست. با هر قطعی برق صنایع ضرر و زیان زیادی میبینند. مرغداران که این روزها از هر سو از جمله تهیه کنجاله و غذای طیور و جوجه یک روزه با مشکل روبرو هستند با قطعی برق نیز دچار مشکل میشوند. کمبود نیروگاههای کشور در حالی است که دولت روحانی بایستی در زمینه ساخت نیروگاه برق اقدام میکرد یکی از موارد دیگر چالش برانگیز کشورمان است که دولت آینده باید آن را سر و سامان دهد، همین موضوع است.
بهزاد نبوی: اگر شکست خوردیم کسی حق ندارد ما را هو کند(!)
اخبار منتشره از جبهه اصلاحات، از ناامیدی نسبت به نتیجه انتخابات و تشدید اختلافات در این طیف حکایت میکند چنانکه بهزاد نبوی گفته اگر مثل سال 84 و 92 شکست خوردیم، کسی حق ندارد از میان اصلاحطلبان ما را سرزنش کند.
بر اساس نظرسنجی یک مرکز معتبر دانشگاهی در روز قبل از رایگیری، در حالی که رای سید ابراهیم رئیسی به ۷۵ درصد رسیده بود، رای عبدالناصر همتی نامزد جبهه اصلاحطلبان ۸ درصد بود. آخرین نظرسنجی مرکز دولتی ایسپا هم در روز پنج شنبه، حاکی از رای سید ابراهیم رئیسی ۶۳.۷ درصدی رئیسی در مقابل رای ۴.۲ درصدی همتی بود. تا جایی که وی در رتبه سوم نامزدها قرار داشت.
احتمالا به اعتبار همین ترکیب و تناسب پایدار آرای طرفین در نظرسنجیهای چند هفته اخیر هم بود که بهزاد نبوی (رئیسنهاد اجماع ساز اصلاحطلبان/ خاتمی)، ضمن گفتوگویی در پیام رسان کلاب هاوس گفت: هشدار دادهام نسبت به تكرار (نتیجه انتخابات)سال ٨٤ و سال ٩٨. اگر ما مفتضحانه شكست خورديم آنهايى كه كانديدا معرفى نكردند حق ندارند آنهايى كه شركت كردند را هو كنند.
وی افزود: در سال ٨٤ و ٩٨ آنهايى كه كانديدا ندادند، شروع كردند به هو كردن كسانى كه شركت كرده بودند. من ممنوع كرده ام اين كار را.اين كار خيلى غير اخلاقى است.
او ضمنا تصمیم سال حزب مشارکت در سال 84 را زیر سؤال برد و گفت: من در انتخابات ٨٤ با نظر حزبم موافق نبودم. البته به دكتر معين ارادت دارم، پزشك من بود اما معتقد نبودم كه بايد دكترمعين را كانديدا مىكرديم.
وی مدعی شد: در مجلس ششم موافق خيلى از تصميمات نبودم اما اجرا مىكردم طورى كه ابهام ايجاد مىشد من طراح هستم. طراح تحصن من نبودم. دلم ميخواست بعد از نظر نهايى شوراى نگهبان آن را متوقف كنم اما وقتى تصويب شد در فراكسيون ، ما بيش از بقيه فعال شديم. من و آرمين از سازمان مجاهدين انقلاب از نمايندگى استعفا داديم و بعد از آن استعفا متوقف شد. اما ما طراح نبوديم.
او میافزاید: به من مىگویند از روحانى حمایت نکن. ما در ایران، اصلاحطلبان خجالتى داریم. نبوی همچنین گفت: باید در انتخابات شرکت کنیم، اگر باختیم مطالبهگری میکنیم. ما خواستههایمان را میگوییم، ممکن است گوش بدهند ممکن است بگویند خفه شو و چیزی نگو.
یادآور میشود در همین گفتوگو، عبدالناصر همتی نیز تلویحا خود را بازنده اعلام کرده و گفته بود: نمیخواهم کسی تکرار کند و آبرویش را برای من بگذارد. شرط بندی روی اسب برنده که هنر نیست. نخبگان و سیاسیون مرا تنها گذاشتهاند. من حیثیت و شخصیت و ٦٣ سال عمرم را برای مردم گذاشتهام. تا آخر ایستادهام. از خاتمی و کروبی برای حمایت تشکر میکنم.
یادآور میشود رای بسیار پایین اصلاحطلبان در همه نظرسنجیها که حاصل رویکرد رادیکال آنها و کارنامه پر خسارت دولت است، موجب اختلاف شدید و بنبست در نهاد اجماع ساز اصلاحطلبان شد، به نحوی که با وجود حمایت علنی سران این جبهه و کسانی چون خاتمی و کروبی و... از همتی، نهاد اجماع ساز نتوانست به تصمیم قطعی در این باره برسد. این در حالی بود که خبرهای موثق به نقل از علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران حاکی از آن بود که عبدالناصر همتی چند هفته قبل برنامههای خود را به نهاد اجماعساز ارائه کرده و با استقبال مواجه شده بود.
دو دستگی و شکاف اخیر در نهاد اجماع ساز خاتمی (ناسا) در حالی است که پس از شکست این طیف در انتخابات مجلس (سال 88) نیز، مجادلات تندی در «شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان/ شعسا» پدید آمد. در آن زمان این طیف جرئت نکردند رسما از فهرستی در انتخابات حمایت کنند و حال آنکه چهار فهرست اصلاحطلب به مردم عرضه شده بود. پس از شکست کامل در انتخابات نیز، عارف و موسوی لاری رئیسو نائب رئیسشعسا بدون آنکه خبر را رسانهای کنند، به نشانه اعتراض به انتقادها و فشارهای اصلاحطلبان استعفا دادند و شعسا بدون سر و صدا از هم پاشید.
حالا نظرسنجیها نشان از ریزش شدید رأی اصلاحطلبان حتی در میان بدنه سنتی و اجتماعی خود دارد. این آمار نشان دهنده همان اعترافی است که خاتمی چند بار و در حلقههای خصوصی عنوان کرده و از سوی کسانی مثل زیباکلام منتشر شده بود؛ مبنی بر اینکه مردم این بار با «تکرار» من به کسی رأی نمیدهند.
عملکرد اصلاحطلبان فائزه هاشمی را هم شاکی کرد
فائزه هاشمی درباره علت رای ندادنش گفت: علت این کار من بیشتر عملکرد اصلاحطلبان است.
وی که برخلاف اغلب اعضای کارگزاران حاضر به رای به همتی نشده بود، گفته است: اگر بابا بود نمیگذاشت راه به اینجا کشیده شود، تصریح کرد: بابا بود رای میداد ما هم رای میدادیم.
وی افزود: دلیل رای ندادن من بیشتر عملکرد اصلاحطلبان است.
فائزه هاشمی قبلا هم گفته بود: «خود محسن (هاشمی) میگفت: قالیباف لااقل کار میکرد. مشکل ما اصلاحطلبان این است که خطا داریم، کار هم نمیکنیم. در دولت احمدینژاد یک یارانه داشتیم حالا در دولت روحانی چند تا یارانه داریم. این همه اعتراضات در دولت روحانی به وجود آمده نه در دولت دیگر».