به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدمهدی فلاح میری گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و کمک به احیای واحد‌های بزرگ تولیدی در گیلان، با رسیدگی به وضعیت شرکت رشت الکتریک و تشکیل پرونده کیفری در این خصوص، در کمترین زمان ممکن تحقیقات فنی و کارشناسی درباره اتهامات وارده به اشخاصی که سبب تعطیلی این کارخانه شدند در دادسرای رشت تکمیل و پرونده با صدور کیفر خواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در دادگاه به اتهامات خریداران شرکت رشت الکتریک به عنوان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولید رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است، طی سفری که رئیس‌قوه قضائیه بهمن ماه سال گذشته به استان گیلان داشت، پس از بازدید از کارخانه رشت الکتریک دستور رسیدگی فوری به وضعیت این کارخانه را صادر کرد که نهایتا این واگذاری با توافق طرفین فسخ شد.