پول پرقدرت اجازه اجرای عدالت آموزشی را نمی‌دهد
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: تا زمانی که پول پرقدرت در کنکور هزینه شود و کنکور به این شیوه جریان داشته باشد عدالت آموزشی در کشور اجرا نخواهد شد.
احمد حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره ضرورت تقویت مدارس دولتی اظهارداشت: در آموزش و پرورش آینده باید به مدارس دولتی عادی توجه ویژه‌ای کرد و نسبت به معلم، امکانات و زیرساخت‌ها و تبدیل مدرسه به کانون تربیتی محله دقت داشت، یعنی اولویت نخست مدارسی باشد که در کشور موجود هستند اما به دلیل سیاست‌های نادرست کارایی خود را از دست داده‌اند.
حیدری افزود: باید بتوانیم کارایی مدارس دولتی عادی را برگردانیم و این مدارس به عنوان کانون فرهنگی و تربیتی محله اقدام کنند مثلاً برای مدرسه سالن ورزشی بسازیم تا دانش‌آموزان در طول روز و اهالی محل بعدازظهر از آن استفاده کنند.وی ادامه داد: مدارس سبک زندگی ایرانی و اسلامی را آموزش نمی‌دهند و دانش‌آموز برای زندگی آینده تربیت نمی‌شود باید برای استعداد و توانمندی دانش‌آموزان در مدارس هزینه کنیم تا سرمایه‌های آینده جامعه به خوبی شکوفا شود.
پول پرقدرت در کنکور
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: تا زمانی که پول پرقدرت در کنکور هزینه شود و کنکور به این شیوه جریان داشته باشد عدالت آموزشی در کشور اجرا نخواهد شد. یکی از الزامات عدالت آموزشی این است که استعداد هر فردی شناسایی شود و متناسب با استعداد دانش‌آموزان، معلم و امکانات در اختیار قرار گیرد تا سال‌هایی از عمر دانش‌آموز که در آموزش و پرورش سپری می‌شود، استعدادش رشد یابد، در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم دانش‌آموزی با معدل پایین به خارج از کشور رفته، در رشته پزشکی تحصیل می‌کند و به کشور بازمی‌گردد اما دانش‌آموزی در دورترین نقطه کشور با معدل بالا از سد کنکور عبور نمی‌کند، این فروش آینده و مشاغل پرطرفدار در سیستم آموزشی کشور است.
حیدری در پاسخ به این پرسش که تنوع مدارس تا چه‌اندازه به مدارس دولتی عادی لطمه زده است، گفت: تنوع مدارس از دو منظر قابل بررسی است، تنوع در مدارس باید به نسبت استعدادهای دانش‌آموزان باشد یعنی برای دانش‌آموزی که استعداد قرآنی دارد، مدارس قرآنی و برای دانش‌آموزی که استعدادی هنری دارد، مدارس با اولویت‌های هنری ایجاد کنیم اما با زیرساخت و امکانات مشخص.
موافق مدارس غیردولتی
اما مخالف خصوصی‌سازی آموزش
وی اظهارداشت: اینکه در حالت موجود اسامی و عناوین مختلف برای مدارس بگذاریم و در قالب این عناوین، امکانات و نیروی انسانی پرقدرت و توانمند را در مدارس خاص قرار دهیم باعث می‌شود مدارس دولتی عادی در ضعف قرار بگیرند.
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که مدارس غیردولتی و مدرسه‌داری مسئولان به ویژه مدیران آموزش و پرورش چه تبعاتی را برای نظام آموزشی کشور به همراه داشته است؟ بیان داشت: در آموزش و پرورش با مدارس غیردولتی موافق اما با خصوصی سازی آموزش مخالف هستیم. در چند سال اخیر شاهد بودیم مدارس دولتی به موسسه بخش خصوصی برای اداره واگذار شد. با مدرسه غیرانتفاعی مخالف نیستیم اما چند نکته باید رعایت شود، نخست آنکه مجوز به اهل آن داده شود یعنی به شخصی مجوز دهیم که شاکله تعلیم و تربیت کشور را قبول داشته باشد، توانایی اداره مدرسه و دانش‌آموز را در ساحت‌های تربیتی مختلف داشته باشد، شاخص‌های مورد نیاز یک مدرسه با دقت بررسی شود و نظارت کافی بر نحوه آموزش و پرورش صورت بگیرد.
هدف باید تعلیم و تربیت باشد نه درآمدزایی
حیدری تصریح کرد: در مدارس غیرانتفاعی باید کار تعلیم و تربیت صورت بگیرد نه درآمدزایی چون بنگاه خصوصی نیستند اما برخی مدارس غیردولتی بنگاه خصوصی شده‌اند که با این رویه مخالفیم.
وی در پاسخ به این پرسش که حذف دروس عمومی از کنکور سراسری و استفاده کامل از سوابق تحصیلی برای این دروس و حذف کنکور سمپاد پایه هفتم، به عنوان دو اقدام می‌تواند تاثیر مثبتی بر آموزش و پرورش که حدود 30 درصد جمعیت کشور مستقیم با آن در ارتباط هستند، داشته باشد، گفت: هیچ کشوری مثل ایران کنکور ندارد و 12 سال آموزش را در چهار ساعت سنجش نمی‌کنند، مجلس شورای اسلامی قانون حذف کنکور را مصوب کرد چون بررسی‌های تطبیقی انجام دادند و مشخص شد این شیوه پذیرش دانشجو غلط‌ترین روش است. زمانی که معاون وزیر بودم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بحث شد که اگر کنکور را حذف کنیم نمرات آموزش و پرورش قابل اتکا نیست بنده آنجا گفتم چگونه نمرات دیپلم دانش‌آموزان وقتی شهریور ارائه می‌شود تا در دانشگاه ثبت‌نام کنند قابل قبول است اما در تیرماه برای کنکور قابل قبول نیست؟ سازمان سنجش نمی‌خواهد مشکل کنکور را حل کند و اصلی‌ترین معضل این سازمان است که نمی‌خواهد کنکور حذف شود.
سیاست‌های غلط موجب کمبود معلم شد
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش درباره کمبود معلم اظهارداشت: با تأسیس دانشگاه فرهنگیان مقرر شد سالانه 25 هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و حدود چهار هزار نفر از طریق دانشگاه شهیدرجایی جذب شوند براین اساس سالانه 30 هزار نفر وارد آموزش و پرورش می‌شدند اما اولین اقدامی که در زمان وزارت آقای فانی رخ داد این بود که گفتند 100 هزار معلم مازاد داریم و برنامه انحرافی از همین جا شروع شد.
وی افزود: همچنین پذیرش دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان از 25 هزار نفر به سه هزار نفر کاهش یافت و نتیجه این سیاست‌ها باعث شد تا امروز با کمبود 190 هزار نیروی انسانی مواجه باشیم و اگر حساب و کتاب ساده انجام می‌شد متوجه می‌شدند خروجی از آموزش و پرورش با ورودی آن تطبیق ندارد؛ برای جبران کمبود معلم می‌توان به دانشجویان سال سوم و چهارم دانشگاه فرهنگیان کلاس درس داد و از آنها برای جبران کمبود معلم استفاده کرد.