اخبار ویژه
با این کلیشهها حتی یک بسته پفک هم نمیدهند
سایت حامی دولت میگوید: روحانی به وعدههایش عمل نکرد اما از رای دادن به او پشیمان نیستیم بلکه افتخار هم میکنیم، چون به یک گفتمان رای دادیم(!؟)
نویسنده عصر ایران نوشت: «این روزها خیلی از ما را به یاد سالهای ۹۲ و ۹۶ میاندازد. روزهایی که بسیاری از مردم به صحنه انتخابات آمدند و به حسن روحانی رای دادند.
سوالی که این روزها در میان مرور خاطرات به سراغ آدم میآید این است که از رای دادن به حسن روحانی پشیمانم؟
من هیچوقت از رای دادن به حسن روحانی پشیمان نیستم. من و بسیاری از ما در رای خود به دنبال یک هدف مهم بودیم. ما میخواستیم دولتی سرکار بیاید که حرف جهانیان را بفهمد و بتواند با آنها مذاکره کند و ثبات اقتصادی را به کشور هدیه دهد.
نویسنده با ادعای اینکه در چهار سال اول، ثبات اقتصادی را تجربه کردیم، میافزاید: «در چهار سال دوم به هزار علت طبیعی و غیرطبیعی روحانی موفق نبود. ترامپ آمد که زبان جهان را نمیفهمید، کرونا از راه رسید، زلزله، سیل نازل شدند و خود رئیسجمهور هم دچار یک انفعال شدید بعد از خروج آمریکا از برجام شد.
خیلی طول کشید تا رئیسجمهور از شوک خروج آمریکا از برجام خارج شود و این طولانی شدن انفعال روحانی، شرایط کشور را به مرحله بسیار سختی رساند.
اما اگر روحانی رئیسجمهور نبود و ما به فرد دیگری رای میدادیم، شرایط کشور بهتر بود؟ دلار همان 3 هزار تومان مانده بود؟ قطعا نه. حداقل با روحانی توانستیم جلوی همزبانی آمریکا با دیگر کشورهای جهان را بگیریم. کاری که شاید با افراد دیگر امکان داشت و ایران شاهد موج حملات شدید از شرق و غرب بود.
بله، روحانی در چهار سال دوم آنی نبود که ما میخواستیم. در مسائل فرهنگی و اجتماعی همچون اقتصاد موفق نبود و با شعارهایی که در انتخابات داد فاصلههای زیادی داشت. او حرفهایی زد که عصبانیام کرد؛ مثل صبح جمعهای که فهمید بنزین گران شده است!
از عملکرد روحانی ناراحت هستم اما از رای دادن به او پشیمان نیستم. چون میدانم به خاطر فردای بهتر به شیخ حسن روحانی رای دادم. به خاطر آینده خودم و مردم کشورم که از شر تحریمها و فشارهای اقتصادی راحت شویم.
یادمان نرود بسیاری از ما برای زندگی بهتر وام میگیریم اما شاید این وام به جای اینکه عصای دستمان باشد، بلای جانمان میشود. هدف ما در گرفتن وام؛ رسیدن به زندگی بهتر بود اما نشد که بشود. شما را نمیدانم اما به رایی که در 92 و 96 دادم افتخار میکنم. چون این رای به خاطر ایران و مردم ایران بود.
ما به نامها رای ندادهایم و به یک گفتمان رای دادهایم. گفتمانی که طرفدار ایران آباد و بدون تحریم است».
البته مخاطبان این نوشته شاید به یاد بیاورند که همین سایت عصر ایران زمانی مجیزگوی دولت قبل از روحانی بود اما با تغییر ریل دولت، او هم ریل عوض کرد و خودش حقالعملکاری را تغییر داد. بنابراین قضاوت یکسانی نمیشود کرد درباره اینکه اگر وضعیت زندگی مردم در این 8 سال عقبگرد داشت، ما و رسانههایی از این دست هم گرفتار مشکلات اقتصادی بوده باشند.
ثانیا ادعای اینکه بیخیال وعدههای برعکس شده، «ما به گفتمان رای دادیم» هم زیادی طنز است. نویسنده با زبان بیزبانی میگوید چون به وعدههای بیپایه و چکهای برگشت خورده و (حرفهای بیتضمین) رای داده، حالا هم که سرانجام این روند، پسرفت اقتصادی بیسابقه بوده، به رای داده شده افتخار میکند! آیا تفاوت این ادعا که «مردم را از درآمد سرشار و از یارانه بینیاز میکنیم»، با ادعاهای بعدی که «نگذاشتیم قحطیهای دوره احمدشاه قاجار تکرار شود» و «اگر ما نبودیم، دلار الان 50 هزار تومان بود»، قابل فهم نیست؟!
ثالثا برجام از همان ابتدا برای اعتیاد و شرطیسازی و کانالیزه کردن دخل و خرج دولت ایران بود؛ یا به عبارتی، نوعی شیرینی آدامسی و دام و دانهپاشی که تاریخ مصرفش انتخابات مجلس 94 و ریاست جمهوری 96 بود. به همین دلیل نیز، شرکای نفتی ایران در همان دولت اوباما مهلتهای 3، 4 ماهه میگرفتند و طرفهای تجاری ایران تحت فشار و تهدیدهای دولت اوباما قرار داشتند تا از سرمایهگذاری و همکاری پایدار با ایران اجتناب کنند. به همین دلیل در همین دوره، تحریمهای ویزا، سیسادا و آیسا (و سپس کاتسا) پایهگذاری شد که در فرآیندی 5-6 ساله، دو برابر شدن تحریمها را بهدنبال داشت. همچنین صاحبنظران بارها به آقای ظریف و روحانی هشدار داده بودند که برجام فاقد تضمین و مکانیسم شکایت است و برخی نامزدهای انتخاباتی آمریکا نظیر ترامپ هم گفتهاند زیر برجام خواهند زد. عدم پیشبینی این واقعیت هم قصور و تقصیر دولت است و ربطی به بلایای طبیعی و غیرطبیعی و شانس ندارد. بدتر اینکه، حتی پس از خروج ترامپ هم دولت روحانی به مدت 3 سال، هیچ تدبیر جایگزین پیشه نکرد و کشور را در رکود تورمی عمیق فرو برد.
رابعا میگویند بیمایه فطیر است. اینکه حرف جهانیان را باید فهمید و مذاکره کرد یا ما طرفدار گفتمان ایران آیا بدون تحریم هستیم، دیگر کمترین اعتباری ندارد و با این کلیشهها و شعارهای بیپشتوانه حتی نمیشود یک بسته چیپس و پفک و آدامس خریداری کرد.
و بالاخره اینکه؛ وام گرفتن برای حل مشکلات، با نزول دادن و خود را غرق در بدهکاری کردن، آن هم در وضعیت طلبکاری و قرار داشتن در موضع ذیحق، نه تنها مایه افتخار نیست، بلکه مایه شرمندگی و نشانه سبکسری است.
«نگذاشتیم ایران، ونزوئلا شود» برای دولت کارنامه نمیشود
مدیرمسئول روزنامه زنجیرهای شرق میگوید شکل دفاع دولت از خود قابل دفاع نیست.
مهدی رحمانیان در گفتوگو با روزنامه فرهیختگان گفت: فقط دولت بیکارنامه نیست، اما تاکنون چیزی را ارائه نداده است.
وی درباره ارزیابی و تراز کارنامه دولت، گفت: وضعیت فعلی قابل دفاع نیست و بعید میدانم کسی حاضر باشد از وضع فعلی دفاع کند، اینکه گفته میشود ما از کرهشمالی شدن ایران جلوگیری کردیم هنر نیست، چرا ما نباید بگوییم که میخواهیم مانند نروژ شویم درحالی که نروژ نیز کشوری نفتی و پیشرفته است و مشابهتهایی با ایران دارد.
شاید مشابهت ما با فنلاند یا دانمارک کمتر باشد اما میتوانیم با نروژ مشابهتهایی داشته باشیم، بنابراین چرا یک کاندیدا نباید بگوید که ما تلاش کردهایم بهطور مثال مانند نروژ شویم و همواره افتخار ما این بوده که میگوییم ما باعث شدیم کشور شبیه ونزوئلا نشود.
وی اضافه کرد: در کشور ما در برخی امور که باید مواجهه حرفهای صورت گیرد، اینگونه نمیشود و ما همواره شاهد این امر هستیم و از اینرو این مسائل خیلی عجیب و غریب نیست. در خود مناظرهها نیز همه کاندیداها حتی دو کاندیدای اصلاحطلب سعی میکردند به هر نحوی به ضعفهای دولت اشاره کنند، بنابراین کاندیداها به دولت حمله میکردند و دولت نیز میخواهد از خود دفاع کند اما شکل دفاع دولت قابل پذیرش و دفاع نیست. دولت میتوانست با ارائه کارنامه بهتر از خود دفاع کند؛ چراکه دولت قطعا در مواردی نیز موفق بوده اما ناموفق بودن قوه مجریه لزوما به بد عمل کردن آن بازنمیگردد و عوامل مختلفی ازجمله ناکارآمدی مدیریتی هم در این وضعیت سهیم بوده است.
رحمانیان در این گفتوگو نمونهای از موفقیت احتمالی دولت را ارائه نکرد. او همان کسی است که پس از قطعی شدن اجرای برجام، اعتراف کرد دولت و اصلاحطلبان برای جا انداختن برجام مجبور شدند غلو کنند و دروغ بگویند(!)
دولت چگونه رکود 8 ساله را به اقتصاد تحمیل کرد؟
بر اساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی طی 8 سال گذشته نهتنها هیچ افزایشی نداشته بلکه نسبت به روز اول حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور، کاهش هم یافته است. به بیان ساده میتوان گفت کیک اقتصاد ایران امروز کوچکتر از سال 91 است.
به گزارش روزنامه وطن امروز صادرات غیرنفتی ایران که از اواسط دهه 80 روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از رقم 4 میلیارد دلار در اوایل دهه 80 به نزدیک 50 میلیارد دلار در اوایل دهه 90 رسیده بود، طی دهه 90 نهتنها افزایشی نداشت بلکه روندی کاهشی را تجربه کرد. شاید کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران را بتوان به عنوان ۲ نماد بارز کوچکتر شدن اقتصاد ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم نام برد. با این حال حسن روحانی در روزهای گذشته دهه 90 را دهه پیشرفت و نجات ملی ایران نامیده است.
فارغ از اظهارات رئیسجمهور، سوال اصلی این است: مگر از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که اقتصاد ما برخلاف دهههای گذشته نهتنها هیچ پیشرفتی نداشته بلکه در شاخصهای مرتبط با اقتصاد از جمله تولید ناخالص، صادرات غیرنفتی و مجموع رشد اقتصادی طی این سالها روندی معکوس را طی کرده است؟
فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد، شرایط امروز اقتصادمان چیزی فراتر از تاثیرات تحریم یا حتی سوءمدیریت صرف است. به نظر میرسد برای ریشهیابی دلیل اصلی ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد ایران باید سیر تاریخی شرطی شدن اقتصاد ایران در 8 سال گذشته را بررسی کرد؛ 8 سالی که در تمام ایام آن دولت منتظر بوده. انتظاری که البته عمدتا منشأ این انتظار نیز داخلی نبوده است! انتظار برای توافق با غرب، انتظار برای ورود شرکتهای خارجی به ایران و انتظار برای جذب سرمایهگذاری خارجی، موضوعاتی بوده که از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و تا خود امروز (ماههای پایانی دولت) ادامه دارد. سوال این است: اگر در اقتصادی، رئیس قوه مجریه از روز اول روی کار آمدن تا ماههای آخر(!) وعده آغاز روزهای خوب را به مردم بدهد اما زمان مشخصی برای این روزهای خوب تعیین نکند آیا در این اقتصاد، مردم بهعنوان مصرفکنندگان (طرف تقاضا) و فعالان اقتصادی بهعنوان تولیدکنندگان (طرف عرضه) در انتظار روزهای وعده شده، دست از فعالیت اقتصادی نخواهند کشید؟ آیا شهروند ایرانی تحت تاثیر اتفاقات احتمالی آینده و با احتمال ایجاد شرایطی بهتر برای خرید، دست از خرید نخواهد کشید یا تولیدکننده ایرانی با احتمال ایجاد تغییرات در واردات کالاهای اولیه یا نرخ ارز و... تحت تاثیر اتفاقات وعده شده، تولید خود را متوقف نخواهد کرد؟
اتفاقی که طی 8 سال گذشته بهطور بیسابقهای رخ داد، این بود که از سال 92 تا امضا و اجرای توافق برجام هر ۲ طرف بازار (عرضه و تقاضا) منتظر اجرای برجام بودند، از سال 94 تا پایان دولت اوباما همه در انتظار به بار نشستن عواید توافق برجام و تاثیر آن در اقتصاد ایران بودند، از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید تا زمان خروج او از برجام همه در انتظار واکنش برجام به این اقدام و تبعات خروج وی از برجام بودند. این انتظار در تمام این سالها از متن اظهارات و سخنان مسئولان دولتی به مشام میرسید.
دنیای اقتصاد: دولت بحران بدهی و نقدینگی ایجاد کرد
یک روزنامه حامی دولت با اذعان به سوءمدیریت دولت در حوزه نقدینگی و افزایش بدهی نوشت: این دو بحران، اقتصاد کشور را تهدید میکند.
روزنامه دنیای اقتصاد مینویسد: وقوع بحران بدهی از خطرات جدی است که اقتصاد ملی را تهدید و با چالش مواجه میکند. دلخوش بودن دولت به جبران ناکارآمدی خود از طریق خلق نقدینگی و انتشار اوراق و انباشت بدهی در واقع به نوعی وقت خریدن برای تاخیر در ریزش بهمن سهمناک در آینده است غافل از آنکه تداوم این شیوه به فروپاشی اقتصاد ملی میانجامد. متاسفانه آمار و ارقام بدهیهای انباشته دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار نگرانکننده است. در بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه توسعه ششم سقف مجاز این نسبت ۴۰ درصد ذکر شده است. چنانچه حداکثر ۴۰ درصد را ملاک و استاندارد نسبت بدهی به GDP در نظر بگیریم مروری بر ارقام بدهی دولت و شرکتهای دولتی نشان میدهد اقتصاد کشور به سمت مرز هشدار بحران بدهی پیش میرود. چنانچه بر اساس اطلاعات موجود مروری بر کل بدهی مجموعه دولت به نظام بانکی داشته باشیم ملاحظه میشود:
بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به بانکها بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی کشور برابر با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی بدهی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه افزون بر 12/8 میلیارد دلار بهعلاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش ریالی است.
آنچه از میزان بدهی دولت بهویژه با شتاببخشی آن در سالهای اخیر ملاحظه میشود نگرانکننده است زیرا از نسبت مصرح در برنامه ششم پیشی گرفته و حاصلی جز فرو غلتیدن در دام بدهی نخواهد داشت و بهعبارتی بدهی، بدهی افزون کند و تهدید رکود را تشدید میکند. با بررسی این دو نسبت اهمیت و جایگاه نقدینگی و کاربرد آن بیش از پیش مشخص میشود؛ «مدیریت نقدینگی و جریانسازی بازارهای واسطهای مانند سکه و ارز از دیگر دلایل ناکامی دولت در مهار نقدینگی سرکش است».
عدم استفاده مناسب و کارآ و بهموقع از ابزارهایی نظیر بازار اوراق اعم از اوراق مشارکت و خزانه در کنترل و مدیریت نقدینگی از دیگر کاستیهای دولت و بانک مرکزی است زیرا بالا بودن نرخ سود بازارهای واسطهای و سفتهبازی مانند سکه و ارز از نرخ سود اوراق دولتی بالاتر و حاشیه سود و قدرت نقدشوندگی بیشتری برای سفتهبازان دارد لذا بهجای جریان نقدینگی در بازار اوراق شاهد سرازیر شدن نقدینگی به فعالیتهای سفتهبازانه هستیم. از این رو جریانسازی و مدیریت سیالیت نقدینگی در مهار تورم و رکود از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایجاد توازن بین بازارهای سفتهبازی و بازار اوراق دولتی از وظایف مهم و هنرمندی مدیریت بانکها و بهطریق اولی بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاستهای پولی بهخصوص در شرایط تحریم و کسری بودجه بهشمار میرود. ناگفته نماند در سالهای اخیر برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی بخشی از جریان سفتهبازی و سوداگرانه بودهاند که در صورت هدایت و سیاستگذاری مناسب نظام پولی کشور میتوانست نقش سازندهای را در توازنبخشی بازارهای واسطهای و بازار اوراق ایفا کند. بانکهای مرکزی بهطور معمول برای توازنبخشی بازار پول از سه ابزار شامل عملیات بازار باز، نرخ تنزیل و تنظیمات نرخ سپرده قانونی استفاده میکنند که در این رهگذر نرخهای بهره و تورم نیز بالانس خواهند شد. دو فاکتور مهم که منجر به گسترش پایه پولی و نهایتا افزایش نقدینگی میشود؛ اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در فضای بدون شفافیت و رعایت ریسک و رتبهبندی بانکها بهویژه بانکهای زیانده است و دیگری برداشت دولت از بانک مرکزی است که عمدتا ناشی از سیاستهای مالی و تامین کسریهای دولت است. قاعده بازی و فرم نرمال جهت کنترل نقدینگی و تورم این است که بانکها از دولت اوراق خریداری کنند و در صورت لزوم جهت برقراری تعادل بانک مرکزی اقدام به بازخرید اوراق از بانکها کند و در صورت مازاد نقدینگی با انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به جذب مازاد و جمعآوری پول مبادرت میکند. بانک مرکزی در سالهای اخیر بهخوبی نقش مدیریت و تعادلساز را ایفا
نکرده است.
بهعنوان مثال عدم پیشبینی صحیح و دقیق از انتظارات تورمی ناشی از سیاستهای پولی و مالی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم پیشبینی صحیح رفتارهای سفتهبازی و بازار واسطهای هنگام اجرای سیاستهای اعمالی، عدم پیشبینی به موقع درخصوص جریان و چگونگی انتقال نقدینگی بین بخشهای هدف، انفعال در مقابل برداشت بانکها، عدم مدیریت بازارهای بین بانکی و بیارادگی درخصوص مواجهه با زیان انباشته بانکها که نهایتا منجر به بحرانهای مختلف
خواهد شد.