به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت روحانی، صنعت نفت به محلی برای واگذاری‌ها و اقدامات غیرقانونی تبدیل شده است. در این بین بعد از اقدام غیرقانونی وزارت نفت در تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت که با مخالفت جدی نهادهای نظارتی همراه بود به گونه‌ای که به اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت، حتی مباحث حقوقی این ماجرا جهت به دادگاه کشاندن زنگنه در دستور کار قرار گرفته است، حالا شاهد واگذاری غیرقانونی بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب به هلدینگ پتروشیمی باختر متعلق به برادران نجفی هستیم.
احداث خط لوله اتیلن غرب از سال 84 کلید خورد و از آذرماه 91 با راه‌اندازی پتروشیمی‌های تعریف شده ذیل این خط لوله به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر طول این خط لوله 2627 کیلومتر است و این خط لوله خوراک اتیلن 21 پتروشیمی را تامین می‌کند. تامین خوراک واحدهای پتروشیمی توسط این خط لوله از پتروشیمی کاویان در عسلویه شروع شده و به پتروشیمی مهاباد در شهر مهاباد ختم می‌شود. البته با احداث انشعابات از خط لوله اتیلن غرب، این خط تا تبریز نیز رسیده است.
ارزش خط لوله اتیلن غرب 56 هزار میلیارد تومان است که بهره‌برداری، تعمیرات این خط لوله از سال 92 تا کنون بر عهده هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان بوده است. در این بازه زمانی بیش از 6 هزار تن گاز اتیلن از طریق این خط بین 21 مجتمع پتروشیمی موجود در طول این خط لوله توزیع شده است و هلدینگ پتروشیمی باختر به عنوان بهره‌بردار به ازای هر تن توزیع خوراک 25 دلار کسب نموده است؛ یعنی بیش از 171 میلیون دلار.
سه ایراد قانونی
به طور کلی چند ایراد به ماجرای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب وارد است:
الف- این تاسیسات دولتی نباید محل کسب سود برای شرکت‌های خصوصی از جمله هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان شود و سود بیش از سه هزار میلیارد تومانی این شرکت باید به خزانه دولت بازگردد.
ب- هلدینگ پتروشیمی باختر به دلیل ذی‌نفع بودن نباید به عنوان بهره‌بردار این خط لوله انتخاب شود، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت نیز احتمال تضییع حق مابقی پتروشیمی‌ها در نرسیدن خوراک به آنها وجود دارد.
ج- شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان نهاد دولتی متولی ناظر بر عملکرد پیمانکار بهره‌بردار از این خط لوله باشد درحالی که در طول سال‌های گذشته حتی مدیریت حراست این خط لوله نیز توسط هلدینگ پتروشیمی باختر انجام می‌شد نه حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
البته بعد از فشار نهادهای نظارتی بر غیرقانونی بودن تداوم سپردن بهره‌برداری این خط لوله به پتروشیمی باختر، چند ماهی مدیریت حراست خط لوله اتیلن غرب از پتروشیمی کاویان به حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتقال یافت اما بنابر اطلاعات واصله دوباره بیژن زنگنه وزیر نفت به دنبال بازگرداندن این مدیریت به پتروشیمی کاویان بوده و حتی طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داده است که تا اول تیرماه امسال توافقنامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی کاویان مبنی بر ارائه اختیارات کامل این خط لوله به امضاء برسد.
پشت پرده اصرار به واگذاری غیرقانونی
بیژن زنگنه وزیر نفت درحالی در توجیه این اقدامات خود به جزء ٥ بند «الف» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استناد می‌کند که موضوع این قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فراورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است و اساسا ربطی به اختیارات قانونی در واگذاری بهره‌برداری و اعطای مجوز کسب سود از تاسیسات دولتی به یک شرکت خصوصی ندارد.
در واقع در این ماجرا مسیری که قانون مشخص کرده و نهادهای نظارتی نیز بر آن تاکید می‌کنند این است که اولا تمامی سود حاصله از بهره‌برداری هشت ساله هلدینگ پتروشیمی باختر از تاسیسات دولتی خط اتیلن غرب باید به دولت برگردد. ثانیا مدیریت حراست خط اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد تا ابزار نظارتی لازم به عملکرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثا برای تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت برای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب باید مناقصه‌ای با حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت و نه ذی‌نفع برگزار شود.
اما علی‌رغم این تاکیدات قانونی و روشن کردن مسیر قانون توسط نهادهای نظارتی به وزارت نفت، این وزارتخانه تاکنون حاضر به تمکین به قانون نشد و همچنان با پشت‌پا زدن به قانون در حال پیشبرد مسیر غیرقانونی و واگذاری اختیارات کامل به هلدینگ پتروشیمی باختر دارد. این هلدینگ متعلق به برادران نجفی بوده و معلوم نیست دلیل حمایت بیژن زنگنه از این هلدینگ و بذل و بخشش دقیقه نودی وی از بیت‌المال به هلدینگ باختر چیست؟ طبق پیگیری‌های صورت گرفته، نهادهای نظارتی به وزارت نفت هشدار داده‌اند که در صورت اصرار بر ادامه روند غیرقانونی مجبور به تعقیب کیفری و اداری خواهند بود.
دهن کجی به نهادهای نظارتی
در همین رابطه، پایگاه خبری نفتی‌ها نیز طی گزارشی نوشت: از سال ١٣٩٥ تا بهار ١٤٠٠ سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع ابلاغیه ٢٠ خرداد امسال وزیرنفت طی مکاتبات متعدد تکالیفی را برای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معین و ابلاغ نموده که ابلاغیه ٢٠ خرداد وزیرنفت تمام آنها را رد نموده و مورد توجه قرار نداده است. براین اساس به نظر می‌رسد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید به هیچ عنوان ابلاغیه وزیررا اجرائی کند که قطعا اقدام این شرکت در راستای تحقق بخشی به این خواسته مبهم و قابل تامل وزیر می‌تواند در نهایت منجر به تعقیب قضایی مدیران NPC گردد.
تمامی نهادهای نظارتی بر این حق تاکید کرده و وزارت نفت را مکلف به بازپس‌گیری حق قانونی کشور کرده‌اند اما تا کنون علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متمادی طی سالیان گذشته زیربار این امر نرفته است. تا جایی‌که به این شرکت ملکف گردیده در قالب اجاره خط لوله از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٨ بنابر براورد صورت گرفته در یکی از نهادهای نظارتی، می‌بایست حدود سه هزار و ٤٢٠ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند که تاکنون این شرکت زیرباراین امر نرفته است و ابلاغیه دقایق نود مدیریت زنگنه نیز بر این تصاحب مال دولت صحه گذاشته است!